دعت منظَّمة العفو الدولية، مساء أمس الأول، في بيان، السلطات الإيرانية إلى «وقف أي إجراء لإعدام ستّة مواطنين عرب محكومين بالإعدام في سجن شيبان بالأحواز»، وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقِّهم على الفور.
وفي شأن اقتصادي، يرى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسن همتي، أنَّ «هناك فرصًا استثمارية كثيرة للسعودية في إيران»، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية وأثرها في تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات.
وفي شأن سُكّاني، أعلن مسؤول الشؤون الصحية في جامعة إيران للعلوم الطبية، محمد طبطبائي، أمس السبت، أنَّ «النمو السُكّاني لإيران انخفض بنسبة 3.3%، خلال العقود الأربعة الماضية»، مشيرًا إلى أنَّ المؤشِّرات السكانية وصلت مرحلة الإنذار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أسباب تحوُّل حكومة رئيسي من منطق «نحن نستطيع»، الذي تبنَّته، إلى منطق «نحن لا نستطيع»؛ وترى بالتالي أنَّ الأعمال تُنجَز بالأفعال، لا بالخُطَب.
ورصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الآثار الصحية والاجتماعية لغلاء المعيشة على الكثير من الأُسر الإيرانية، مع التغذية غير الصحيحة.
«جهان صنعت»: مِن «نحن نستطيع» إلى «نحن لا نستطيع»
تحلِّل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أسباب تحوُّل حكومة رئيسي من منطق «نحن نستطيع»، الذي تبنَّته، إلى منطق «نحن لا نستطيع»؛ وترى بالتالي أنَّ الأعمال تُنجَز بالأفعال، لا بالخُطَب.
ورد في الافتتاحية: «خلال المعركة الانتخابية في عام 2017م، التي لم يتمكَّن فيها إبراهيم رئيسي من هزيمة منافسه حسن روحاني، وفي انتخابات 2021م، التي لم يكُن يواجه فيها رئيسي أيّ منافس قوي، وخلال العامين المنصرمين من حكومته، حاول بثّ الأمل لدى المواطنين، وفي نفس الوقت تحقير حكومة حسن روحاني، من خلال تكرار مفهوم أنَّ النظام بحاجة إلى «حكومة نحن نستطيع».
تمّ إبلاغ هذه التعليمات إلى كبار أعضاء حكومة رئيسي، الذين أصبحوا بدورهم يصرِّحون في خطبهم الحماسية بأنَّ حكومة إبراهيم رئيسي هي حكومة «نحن نستطيع»، وليست حكومة «نحن لا نستطيع». والآن، وبينما الحكومة على وشك بلوغ منتصف عمرها القانوني، أصبحنا نرى أنَّ سِجلّها بات يحملُ بين طيّاته الكثير من الإخفاقات.
يمكن القول بجرأة، إنَّ هذه الحكومة أكثر ضعفًا حتى من حكومة أحمدي نجاد، في مجال الاقتصاد، وعدم القُدرة على تحسين أوضاع المواطنين والأعمال، وكذلك في مجال رسم السياسات الاقتصادية. في سِجلّ حكومة رئيسي، لا تُشاهَد أيّ نقاط واضحة تدُلّ على أنَّها قامت بحل قضية كبرى، كما لم تُبقِ أيّ مجموعة اجتماعية بمنأى عن الأضرار الناجمة عن قراراتها الاقتصادية.
في هذه اللحظة، هناك 15 مليون عامل مستاء من الحكومة، ويعتقدون أنَّ الحكومة لم تتمكَّن من إيجاد توازُن بين دخلهم ونفقاتهم، وباتوا يرون أنَّهم غير محميين في مواجهة معدل التضخم المتنامي. هناك ملايين من المتقاعدين، وموظفي الحكومة، والمزارعين، والمعلِّمين، والممرِّضين، والأطبّاء، يعلنون بصوت مرتفع أنَّ الحكومة أخفقت في إيجاد الراحة والهدوء في حياتهم. لم تخطُ حكومة إبراهيم رئيسي ولو خطوةً واحدة نحو التنمية السياسية، في الداخل أو الخارج، ولا نحو التصالح مع الأحزاب والجماعات المُنتقِدة. ولم تتمكَّن من إيصال الاتفاق النووي إلى نقطة يُحقّق فيها مزيدًا من الأمن للمواطنين.
لماذا حدث هذا؟ ولماذا تحوَّلت حكومة «نحن نستطيع» إلى حكومة «نحن لا نستطيع»؟ يمكن تقديم أسباب عديدة لهذه القضية، لكن بلا شك يكمُن السبب الأساسي وراء الإخفاق في تحقيق وعد تأسيس حكومة «نحن نستطيع»، في النظرة السياسية المسيطرة على الحكومة بشكل عام، وضغوط وسائل الإعلام «المتشدِّدة» على الحكومة، من أجل عدم الاستفادة من الخبراء والمتخصِّصين وخبراء الاقتصاد، الذين يفكِّرون بطريقة مختلفة، فضلًا عن عدم استفادتها من القوى الفاعلة في المجال الاقتصادي، الذي فقد في وسط الطريق اثنين من وزرائه الأساسيين. الأعمال تُنجَز بالأفعال، لا بالخُطَب».
«آفتاب يزد»: الغلاء المُدمِّر
يرصد الطبيب أمان الله قرائي مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الآثار الصحِّية والاجتماعية لغلاء المعيشة على الكثير من الأُسر الإيرانية، مع التغذية غير الصحية.
تقول الافتتاحية: «لا يخفى على أحد كيف تسبَّب الغلاء في بؤس الناس، وسلَبهم في الحقيقة لذّة الحياة، وأصبح هاجسهم الأكبر توفير احتياجاتهم الأساسية. في حين أنَّ تأمين المعيشة وإدارة الحياة، هي أكبر حاجة لأيّ إنسان. في هذه الأثناء، يُعَدُّ توفير الطعام والتغذية من الاحتياجات الأساسية لكل أُسرة، ويمكن القول بجرأة إنَّ الأمن في هذا المجال قد انعدم؛ نظرًا لهذا الغلاء. النقطة المهمة هُنا هي أنَّه عندما تصبح تغذية الناس غير صحية، في ظل كل هذا الغلاء والتضخم، فإنَّ صحتهم وسلامتهم الجسدية ستتعرَّض للخطر. ولهذا السبب؛ نرى أنَّ حالات الاستياء الاجتماعي تتزايد يومًا تلو الآخر.
في الحقيقة، لم يعُد لدى الناس ما يفقدونه، وعندما لا يتمكَّنون من توفير احتياجاتهم الغذائية، وتتعرَّض صحتهم للخطر، فمن الواضح أنَّهم سيخاطرون بأرواحهم، وسيكون لهذا الأمر تبِعات سياسية سيِّئة. فضلًا عن هذا، من لا يستطيعون توفير احتياجاتهم العامّة سيرتكبون مختلف أنواع الجرائم، ومنها السرقة. ومن جهة أخرى، تسبَّب الغلاء في ارتفاع معدلات الطلاق، وأصبح يهدِّد الزواج وتشكيل الأُسرة.
لا يمكن التلاعب بغذاء الناس؛ كيف يمكن للناس العيش في وقت وصل فيه سعر البيضة الواحدة إلى 4000 تومان، وكيلو اللحم إلى 500 ألف تومان؟ يمكن أن نقول للناس لا تأكلوا الفاكهة، لكن لا يمكنهم أن لا يأكلوا الطعام. بناءً على هذا، وكما قُلت، فالغلاء الجامح يسبب ارتفاع معدل الاستياء، ومن حيث أنَّ الناس ليس لديهم ما يفقدونه، من الممكن أن يُقدِموا على أيّ فعل. وفضلًا عن هذا، ولأنَّ تغذيتهم ليست صحية؛ لذا سيتراجع مستوى إنتاجيتهم. ولهذا السبب؛ يرى كبار خبراء علم الاجتماع، أنَّ الأمن الغذائي له أهمِّية كبرى. للأسف، ومع كل هذا، يجب أن أقول إنَّه لا يمكن لأحد أن يفعل شيئًا».
«العفو الدولية» تدعو لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 6 أشخاص في سجن الأحواز
دعت منظَّمة العفو الدولية، مساء أمس الأول (الجمعة 12 مايو)، في بيان، السلطات الإيرانية إلى «وقف أي إجراء لإعدام ستّة مواطنين عرب محكومين بالإعدام في سجن شيبان بالأحواز»، وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقِّهم على الفور.
ونشرت المنظَّمة الدولية تفاصيل عن كيفية تعذيب هؤلاء السجناء؛ لانتزاع اعترافات قسرية، ونشرت أسماءهم، وهم «علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي».
كما حذَّر نشطاء حقوقيون في إيران، في وقت سابق، من احتمال إعدام السجناء الستة، مشيرين إلى نقلهم إلى زنازين انفرادية، اعتبارًا من يوم الجمعة 05 مايو الجاري.
كما شدَّد بيان منظَّمة العفو على أنَّ «المحاكمة الجماعية لهؤلاء السجناء كانت غير عادلة للغاية، وقد حُرموا من توكيل محامٍ، حتى أثناء المحاكمة»، وأنُّه «لم تقدِّم السلطات القضائية حتى نسخة وصورة حُكم الإعدام لهؤلاء السجناء».
وأبلغت مصادر مطلعة المنظَّمةَ الدولية، أنَّ قوات الحرس الثوري مارست بحق أحد هؤلاء السجناء (حبيب إدريس)، «الضرب والحرمان من النوم أثناء احتجازه، والصعق بالصدمات الكهربائية في أطراف أصابعه وصدره، وكذلك علّقوه بالمقلوب، ووضعوا رأسه في وعاء كبير من الماء».
وأضافت «العفو» أنَّ التلفزيون الحكومي الإيراني «بثَّ اعترافات قسرية لعلي مجدم، حتى قبل محاكمته، والتي سُجِّلت تحت التعذيب، وبعد اعتقال زوجته وطفله».
يُشار إلى السلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت أن السجناء الستة بسجن الأحواز، «قتلوا اثنين من الباسيج وأحد أفراد قوات الشرطة وجنديًا، في عدَّة عمليات منفصلة من خلال عضويتهم في جماعة حركة النضال الأحوازية». وكان قد تمَّ اعتقال هؤلاء السجناء الستة في شتاء 2019م.
موقع «راديو فردا»
برلماني: هناك فرص استثمارية كثيرة للسعودية في إيران
يرى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسن همتي، أنَّ «هناك فرصًا استثمارية كثيرة للسعودية في إيران»، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية وأثرها في تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات.
وقال البرلماني، أمس السبت (13 مايو): «لا شكَّ أنَّ احتياج إيران والسعودية لإحياء العلاقات مع بعضهما البعض ليس من نفس النوع، لكن كلا البلدين بحاجة إلى هذه العلاقة».
وأضاف: «إنَّ تطوير العلاقات الإقليمية من أولويات وسياسات الحكومة الراهنة، وهذه السياسة تُسهم في زيادة الانفتاح والعلاقات التجارية والاقتصادية. فالسعودية واحدة من الدول المهمة في المنطقة، وأهمّ عضو في مجلس التعاون الخليجي».
وتابع: «يمكن دراسة إحياء العلاقات بين إيران والسعودية، وتأثيرها في مجال التجارة من جانبين؛ الأول هو العلاقات المباشرة بين إيران والسعودية، التي توقفت منذ سبع سنوات، والثاني أنَّ السعودية دولة لها تاريخ ونفوذ في المنطقة، وتحوي الكثير من القدرات النفطية وغير النفطية. ومن ناحية أخرى، فإنَّ علاقة السعودية المؤثرة مع دول المنطقة مهمَّة للغاية أيضًا».
وأوضح همتي أنَّ هناك فرصًا استثمارية كثيرة للسعودية في إيران، وقال: «بعد التوصُّل إلى اتفاق بين الرياض وطهران، ستزداد عملية الاستثمار السعودي في إيران، وهو ما سيقلِّل جزءًا كبيرًا من القيود، التي تسببها العقوبات».
وأردف: «إنَّ استئناف العلاقات مع السعودية، سيسمح لإيران بمواصلة الإستراتيجية الإقليمية، التي كانت سائدةً في المنطقة منذ سنوات؛ كي نشهد وفقًا للعلاقات التجارية مع دول الجوار المقرَّبين، ومن خلق بيئة أمنية واقتصادية مواتية، آفاقًا إيجابية في المستقبل».
موقع «تحليل بازار»
طبطبائي: النمو السكاني لإيران ينخفض بنسبة 3.3% في العقود الأربعة الماضية
أعلن مسؤول الشؤون الصحية في جامعة إيران للعلوم الطبية، محمد طبطبائي، أمس السبت (13 مايو)، أنَّ «النمو السُكّاني لإيران انخفض بنسبة 3.3%، خلال العقود الأربعة الماضية»، مشيرًا إلى أنَّ المؤشِّرات السكانية وصلت مرحلة الإنذار.
وأضاف أنَّ «عدد سكان إيران حاليًا يبلغ نحو 85 مليون نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني في عام 1986م حوالي 3.9%؛ ما يعني أنَّه كان يضاف 3.9% إلى عدد سكان البلاد كل عام. وفي السنوات الأخيرة، انخفض معدل النمو بشكل مستمرّ، حتى وصل إلى 1.2% في إحصائية 2016م، وبحلول مارس 2022م، وصل معدل النمو السكاني للبلاد إلى 0.6% وأقل من 1%».
وقال طبطبائي: «في السنوات العشرين المقبلة سنشهد معدل نمو سكاني سلبي في البلاد، وسيكون هذا المعدل أقلّ معدل خصوبة في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي. وأهم مؤشِّر في التغيُّرات السكانية هو مؤشِّر معدل الخصوبة؛ في عام 1986م كان معدل الخصوبة لدينا 5.6 طفل لكل امرأة، ووصل الآن إلى 1.6».
وأردف: «وفقًا للمسح الوطني الأخير، الذي تمَّ فيه التحقيق في أسباب الرغبة وعدم الرغبة في إنجاب الأطفال، كان السببان الأساسيان لعدم رغبة الناس في إنجاب الأطفال، هما القلق بشأن توفير مستقبل للأطفال الجُدُد وإنجاب عدد كافٍ من الأطفال. جزءٌ من هذه الرؤية، هو في الواقع نتيجة لسياسات التحكُّم بالسُكّان لدينا في السنوات السابقة، وتعزيز ثقافة أنَّ “طفلين كافيين” و”أطفال أقلّ، حياة أفضل”».
واختتم: «إذا استمرّ الاتجاه الحالي، سيكون حوالي 30% من سُكّان البلاد من كبار السن في العام 2051م؛ هذا يعني أنَّه سيكون لدينا شخص مسن واحد لكل ثلاثة أشخاص».
وكالة «تسنيم»
