تطرح اتفاقيات ومذكرات التفاهم الدفاعي والتنموي والتي وُقّعت في الرياض في 4 نوفمبر 2026، تساؤلات لافتة حول توقيتها ودوافعها معاً، لا سيما وأنها تأتي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026، خصوصاً تداعيات الحرب على إيران، واستمرار التهديدات المتعددة التي تواجه المملكة العربية السعودية، إلى جانب استمرار العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. غير أن اللافت ليس البُعد الأمني وحده، بل اقتران الاتفاق الدفاعي بحزمة من الاتفاقيات التنموية والاقتصادية في جوانب متعددة.
وتكتسب الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة دلالةً إضافية من تسلسل التحركات السعودية – السورية خلال الأسابيع التي سبقت توقيعها؛ إذ جاءت بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض قبل الإعلان الأخير عن الاتفاقيات، فضلاً عن تحركات كلّ دولة إقليمياً، واختتام ذلك بتجدد اللقاءات السعودية -السورية في نوفمبر، وتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات التنموية والاقتصادية.
ويُشير هذا التسلسل إلى أن العلاقة بين الدولتين لم تعد تقتصر على الدعم السياسي السعودي للقيادة السورية الجديدة، وإنما تتجه نحو تطوير شراكة متعددة المستويات تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد وإعادة الإعمار، بما يعكس توجهاً لربط استقرار سوريا الأمني بقدرتها على استعادة وظائف الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
ومن جهة أخرى، فإن البيان المشترك لم يقتصر على العلاقات الثنائية، وإنما تناول مخاطر التصعيد العسكري على الأمن والاستقرار الإقليميين، وسلامة الملاحة الدولية، واستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي؛ إلى جانب الدعوة إلى وقف الأعمال التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز. يعكس ذلك وجود إدراك مشترك بأن أمن الدولتين يتأثر بتطورات تتجاوز نطاقهما الجغرافي المباشر، وأن تطوير التعاون الدفاعي يأتي في سياق أوسع لإدارة المخاطر الإقليمية. وانطلاقاً من ذلك، يناقش هذا التقرير المختصر في محورين رئيسيين دوافع اتجاه الدولتين إلى الاتفاق في هذا التوقيت، بجانب مناقشة أبرز ما يمكن أن يحولَ دون تحقيق الدولتين لمصالحهما المشتركة خلف توقيع مذكرات التعاون المتعدد المستويات.
أولاً :دوافع الاتفاقيات وتوقيت إبرامها في ظل المتغيرات الإقليمية
لا يمكن تفسير توقيت الاتفاقية بعامل منفرد، بل بتزامن مجموعة من التحولات الإقليمية التي تجعل التقارب بين الدولتين -خصوصاً في جانبه الدفاعي- يخدم مصالح استراتيجية متداخلة بينهما؛ فالمملكة تسعى إلى احتواء التهديدات التي تتجاوز حدودها، ومنع توظيف دول الجوار في استهداف أمنها، بينما تسعى سوريا إلى شراكات إقليمية تساعدها على معالجة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وإعادة بناء قدراتها بعيداً عن أنماط الاعتماد السابقة على القوى الخارجية. ويمكن تحديد أبرز هذه الدوافع على النحو الآتي:
1. تداعيات التصعيد الإقليمي والتهديدات الإيرانية
يُعد تصاعد التوترات الإقليمية، في أعقاب الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، واستمرار احتمالات تجدد المواجهة، أحد أبرز العوامل المفسرة لتوقيت الاتفاقية، إذ تظهر التطورات أن أي مواجهة واسعة بين الأطراف الثلاثة الأخيرة لن تظل محصورة بين أطرافها المباشرة، وإنما تمتد تداعياتها إلى دول المنطقة عبر استهداف المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وتحريك الجماعات المسلحة، وإعادة تنشيط شبكات الإمداد والنفوذ العابرة للحدود.
وبالنسبة للمملكة، لم يعد التهديد الإيراني مقتصراً على النفوذ السياسي أو التحركات الدبلوماسية، وإنما يرتبط بقدرة طهران وحلفائها على توظيف الصواريخ والطائرات المسيّرة والجماعات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية والمطارات والمدن والبنية التحتية. وتبرز في هذا السياق التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثيين، في ظل استمرار هجماتها الصاروخية والمسيّرة على أهداف سعودية، وما تفرضه من تحديات على منظومة الدفاع عن المنشآت الحيوية والمجال الجوي والممرات البحرية.
أما بالنسبة لسوريا، فتتمثل المخاوف في احتمال انتقال تداعيات أي تصعيد إيراني إلى أراضيها، سواء عبر إعادة تنشيط الفصائل والشبكات المرتبطة بطهران، أو استخدام المسارات الحدودية لإعادة بناء قنوات الإمداد بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. فإضعاف الوجود الإيراني داخل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد لا يعني بالضرورة اختفاء أدوات النفوذ التي راكمتها طهران خلال سنوات الصراع السابقة، خصوصاً في ظل استمرار وجود قوى وفصائل موالية لها في العراق ولبنان. ومن ثم، يتقاطع الموقف السعودي والسوري عند ضرورة منع إعادة استخدام الأراضي السورية منصةً للنفوذ العسكري الإيراني أو لنقل الأسلحة والمعدات إلى الجماعات المسلحة.
2.التمدد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب السوري
يمثل السلوك الإسرائيلي في سوريا عاملاً آخر في تقاطع المصالح بين الرياض ودمشق؛ فمنذ سقوط النظام السابق، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، ووسعت نطاق وجودها في الجنوب، مع استمرار استهداف المواقع العسكرية والبنية الدفاعية السورية، بما يحد من قدرة القيادة الجديدة على إعادة بناء منظومة عسكرية مستقلة.
وتواجه دمشق نتيجةً لذلك معضلةً أمنية؛ فهي مطالبة بإعادة بناء قدراتها الدفاعية واستعادة سيادتها على أراضيها، لكنها لا تمتلك حالياً القدرات العسكرية التي تسمح لها بمواجهة التفوق الإسرائيلي أو فرض قواعد اشتباك جديدة. ولذلك، فإن التقارب مع المملكة يوفر لها مجالاً لتوسيع مظلتها السياسية والإقليمية، وتحسين موقعها التفاوضي بشأن الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها الجنوبية.
أما المملكة، فتنظر إلى استمرار حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا باعتباره عاملاً مؤثراً في فرض وقائع إسرائيلية جديدة بعد التراجع النفوذ الإيراني؛ وبالتالي استمرار استهداف سوريا ومنعها من إعادة بناء قدراتها مما قد يؤدي إلى تكريس حالة من الاختلال في موازين القوى، وبما ينعكس على استقرار المنطقة ككل.
ومن هنا، فإن دعم سوريا أمنياً وسياسياً يمكن أن يمثل أداةً للموازنة الإقليمية، وليس بالضرورة توجهاً نحو مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وتكمُن أهمية الدور السعودي في إمكانية توظيف علاقاته الدولية والإقليمية لتعزيز الموقف التفاوضي السوري بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري. لكن هذا التقاطع يظل محكوماً بحسابات دقيقة؛ إذ لا ترغب الرياض في أن تتحوَّل الاتفاقية إلى سبب لاستفزاز إسرائيل أو دفعها إلى تكثيف عملياتها داخل سوريا، بما قد يجر المنطقة إلى مواجهة لا تتوافق مع أولويات المملكة. ولذلك، فإن دعم بناء القدرات الدفاعية السورية وتعزيز موقفها السياسي والتفاوضي يظل أكثر اتساقاً مع مصالح المملكة من الدخول في ترتيبات هجومية أو التزامات عسكرية مباشرة.
3. تغير البيئة الأمنية في سوريا ومحيطها
تأتي هذه الاتفاقيات في سياق تغيرات أوسع تشهدها البيئة الأمنية في سوريا ومحيطها الإقليمي، لا تقتصر على إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية السورية بعد سقوط النظام السابق، بل تشمل أيضاً تغير طبيعة التهديدات وموازين القوى وأدوار الأطراف الخارجية. فمن جهة، تسعى دمشق إلى استعادة سيطرتها على الأراضي السورية وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء تعدُّد مراكز القوة التي أفرزتها سنوات الحرب. ومن جهة أخرى، تشهد المنطقة إعادة ترتيب للوجود العسكري والتحالفات الأمنية، في ظل خروج الحضور الأمريكي المباشر من مناطق تواجده السابق في سوريا، ولاحقاً انسحابه أيضاً من جوارها العراقي، دون حسمٍ تام لمسألة حصر سلاح الفصائل العراقية.
إلى جانب ذلك، يبرز تنظيم داعش باعتباره تهديداً محتملاً في ظل مخاوف من استغلاله جراء تراجع بعض آليات التنسيق والمراقبة بعد الانسحاب الأمريكي في سوريا والعراق. وفي موازاة ذلك لا تزال العلاقات السورية – الأردنية تواجه تحديات أمنية على الرغم من مساعي البلدين لتطوير شراكتهما السياسية والاقتصادية. فقد كشفت الضربات الجوية الأردنية داخل محافظة درعا في أواخر أكتوبر 2026، وما أثارته من اعتراض سوري على انتهاك السيادة وسقوط ضحايا مدنيين، عن استمرار الخلافات المرتبطة بأمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ونشاط الجماعات المسلحة. كما أعقب ذلك إحباط محاولة تسلل مسلحين من الأراضي السورية إلى الأردن، ما يعكس استمرار المخاوف الأردنية من التهديدات العابرة للحدود. وعلى الرغم من اتفاق دمشق وعمان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث تداعيات الضربات وتعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي، فإن هذه التطورات تظهر أن استقرار الحدود السورية لا يزال يفتقد إلى قدرة أمنية أكبر.
وتضع هذه المتغيرات سوريا أمام تحدي بناء منظومة أمنية وطنية قادرة على التعامل مع التهديدات الداخلية والخارجية، بالتزامن مع انفتاحها على شراكات إقليمية جديدة لدعم استقرارها واستعادة دور الدولة. وتتقاطع هذه التحديات مع مصالح المملكة في منع تشكل فراغ أمني يمتد من العراق إلى سوريا، والحد من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، والحيلولة دون تحول الأراضي السورية إلى ساحة لتجدد التنافس الإقليمي أو تصدير التهديدات الأمنية إلى دول الجوار.
4. توسيع شبكة الشراكات الدفاعية السعودية
تأتي الاتفاقية الدفاعية السعودية – السورية في سياق توجه المملكة نحو تنويع شراكاتها الدفاعية، وتوسيع خياراتها في بناء الترتيبات الأمنية في الإقليم، بحيث لا تقتصر على الضمانات والتحالفات القائمة مع القوى الدولية، بل تشمل أيضاً تطوير أُطر تعاون مع دول ترتبط مصالحها ومقدراتها بأمن المنطقة، حتى وإن كانت تنتمي إلى أقاليم جغرافية مختلفة. وقد تجلَّى هذا التوجه في توقيع “اتفاق مكة” للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس 2026. ويعكس الاتفاق توجهاً نحو بناء شبكة أوسع من الشراكات الدفاعية، تستفيد فيها المملكة من القدرات العسكرية والصناعية التركية، والثقل العسكري الباكستاني، إلى جانب توظيف إمكاناتها الاقتصادية والسياسية لتعزيز التنسيق والتعاون الدفاعي.
وفي هذا الإطار، تكتسب سوريا أهمية جغرافية واستراتيجية خاصة وفق ذلك، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، وارتباط أمنها بأمن دول الجوار، بما فيها العراق والأردن ولبنان وتركيا. ومن ثم، فإن تطوير التعاون الأمني والدفاعي مع دمشق لا يقتصر على دعم قدراتها العسكرية والأمنية، بل يُتيح للمملكة توسيع نطاق شراكاتها باتجاه المشرق العربي، وتعزيز التنسيق بشأن التهديدات العابرة للحدود، بما يربط أمن المملكة بالتطورات الأمنية في محيطها الشمالي.
وتبرز أهمية هذا المسار أيضاً في ظل اهتمام سوري بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي مع المملكة، وربما الانتقال به من المستوى الثنائي إلى إطار متعدد الأطراف يضم قوى إقليمية أخرى.
وعموماً، لا يعني توسيع شبكة الشراكات الدفاعية للمملكة بالضرورة تراجع أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بقدر ما يعكس توجهاً نحو تنويع مصادر التعاون الأمني والدفاعي، وتقليل الاعتماد على طرف واحد في إدارة المخاطر الأمنية. وتكتسب هذه المقاربة أهمية في ظل تداخل التهديدات بين الخليج والمشرق العربي، وما أظهرته الأزمات الإقليمية من أنَّ أمن المملكة لا ينفصل عن استقرار الدول المحيطة بها؛ الأمر الذي يجعل بناء شراكات دفاعية مع دول المشرق، وفي مقدمتها سوريا، امتداداً جغرافياً واستراتيجياً لسياسة تنويع الشراكات السعودية.
5.تعاون في سياق تطلعات الدولتين لتأمين ممرات لوجستية بديلة
لا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لهذا التقارب على الاعتبارات الأمنية والعسكرية المباشرة، بل تمتد إلى التحولات التي أحدثها الصراع الإقليمي الراهن في حسابات الدول بشأن أمن سلاسل الإمداد والممرات التجارية، لا سيما وأن اضطرابات الملاحة في «مضيق هرمز» و«باب المندب» كشفت عن مخاطر الاعتماد على نقاط الاختناق البحرية، وعزَّزت التوجه الخليجي نحو البحث عن مسارات بديلة تربط دول المنطقة بالبحر المتوسط والأسواق الأوروبية. وفي هذا السياق، تبرز سوريا بحكم موقعها الجغرافي كحلقة محتملة في شبكة ربط برية وسككية تمر عبر الأردن وتركيا، فضلاً عن المشروعات المطروحة لنقل النفط العراقي غرباً عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط.
ومن ثم، يمكن النظر إلى اتفاقية التعاون الدفاعي/التنموي للدولتين باعتباره جزءاً من تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لتطوير هذه المسارات؛ إذ إنَّ فاعلية أي ممر لوجستي عابر للأراضي السورية تتطلَّب قدرة الدولة على ضبط الحدود وحماية الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ، ومنع تعرُّضها لتهديدات الجماعات المسلحة أو التوترات الإقليمية.كما أن استقرار سوريا قد يمنح المملكة خيارات إضافية لتنويع طرق نقل البضائع والطاقة والوصول إلى الأسواق الأوروبية؛ بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد للمملكة في أوقات الأزمات، متى ما تم تجاوز التحديات العديدة التي قد تُعيق استكمال هذه التطلعات.
ثانياً: حدود التأثير والإشكاليات والقيود أمام مسار التنفيذ واستمراره
يقفُ أمام جملة المصالح والدوافع التي يحملها تعزيز المملكة وسوريا للاتفاقيات والتفاهمات بينهما في مجالات الدفاع والاقتصاد وسعيهما نحو تحويلها إلى شراكات مؤثرة، مجموعة من التحديات المرتبطة بطبيعة المرحلة الراهنة في سوريا، وحساسية التوازنات الإقليمية. ومن ثم، فإن القيمة الاستراتيجية للاتفاقية ستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على إدارة هذه القيود، وتحديد نطاق التعاون بما يحقق المصالح المشتركة دون أن يؤدي إلى التزامات تتجاوز قدراتهما أو تضعهما أمام مواجهات غير محسوبة.
1.الموازنة بين دعم سوريا وتجنب التصعيد مع إسرائيل
يُعد العامل الإسرائيلي من أكثر القيود حساسيةً أمام تطوير التعاون الدفاعي السعودي – السوري؛ فبينما تسعى دمشق إلى الاستفادة من الشراكة الإقليمية لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين موقفها التفاوضي بشأن الجنوب السوري، قد تنظر إسرائيل إلى أي تطور في القدرات العسكرية السورية باعتباره تهديداً محتملاً لمعادلات التفوق التي تسعى إلى تثبيتها في سوريا وفي الإقليم ككل. وهنا تواجه المملكة معادلةً دقيقة؛ فمن جهة، يمثل دعم استقرار سوريا واستعادة سيادتها مصلحة استراتيجية، ومن جهة أخرى، قد لا ترغب المملكة في أن تتحوَّل هذه الشراكة إلى مصدر تصعيد مباشر مع إسرائيل، أو أن تجد نفسها أمام التزامات عسكرية مرتبطة بمواجهة لا تتوافق مع أولوياتها.
إلى جانب ذلك، قد تنظر إسرائيل إلى أي محاولة لتسريع بناء قدرات دفاعية سورية متقدمة كوسيلة نحو دفعها إلى تكثيف عملياتها الاستباقية، بما قد يعرقل جهود حكومة الشرع نحو تثبيت استقرارها الأمني واستكمال إعادة بناء جيشها ويضعف استقرارها الداخلي. ولذلك، فإن الفصل بين دعم الدولة السورية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وبين الدخول في ترتيبات هجومية أو مواجهة عسكرية مباشرة، سيكون ضرورياً للحفاظ على توازن الاتفاقية.
2. احتمالات التقويض الإيراني واستمرار شبكات النفوذ السابقة
برغم تراجع القدرة الإيرانية على استخدام الساحة السورية بشكل كبير منذ سقوط نظام بشار الأسد، غير أنَّ هذا التراجع لا يعني اختفاء التحدي، بل ربما تتغيّر طبيعته من كونه ظاهراً في وجود عسكري إيراني مباشر أو سيطرة على مراكز القرار السوري، إلى كونه إرثاً يتمثَّل في شبكات نفوذ محلية والذي راكتمه طهران خلال سنوات الصراع السوري، وفي محاولات تقويض محدودة تستهدف إعاقة استقرار الحكومة السورية الجديدة وإعادة تموضعها الإقليمي.
وتُشير مؤشرات متعددة إلى أنَّ طهران لا تزال قادرةً على إحداث اضطراب عبر أدواتها، وإن كان ذلك بشكل أقل كثافةً مما كان عليه قبل سقوط الأسد، لا سيما عبر التحركات على الحدود السورية مع لبنان والعراق، وقد تجلَّى ذلك في إحباط عملية كبيرة لتهريب مخدرات قادمة من لبنان وفي ضبط خلية كانت تخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية.
3.التحديات الداخلية السورية وتأثيرها على استدامة الشراكة
لا يمكن إغفال أن نجاح الاتفاقيات الموقَّعة وتطلعات الدولتين خلف توقيعها يعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الوضع الداخلي السوري؛ إذ لا تزال المرحلة الانتقالية تواجه تحديات تتعلَّق بتوحيد المؤسسات، وإدارة العلاقة بين الحكومة والمكونات السياسية والاجتماعية المختلفة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق. وتؤثر هذه التحديات في قدرة الدولة السورية على اتخاذ قرارات دفاعية مستقرة وتنفيذ التزامات طويلة الأجل. كما أنَّ أي إخفاق في إدارة التوازنات الداخلية بالنسبة لحكومة الشرع قد يؤدي إلى استنزاف مواردها العسكرية والأمنية في معالجة الأزمات المحلية، بدلاً من توظيفها في بناء شراكات دفاعية إقليمية.
وختاماً، تكشف عناوين هذه الاتفاقيات وتوقيتها عن تطور مهم في طبيعة العلاقة بين كلا الدولتين، وعن إدراك متزايد بأن أمن المملكة لا يمكن فصله عن استقرار المشرق العربي، وأن إعادة بناء الدولة السورية يمثل فرصةً لإعادة تشكيل جزء من البيئة الأمنية المحيطة بالمملكة؛ باعتبارها لا تتعامل مع سوريا كساحة تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي فحسب، وإنما باعتبارها دولةً يمكن أن يؤدي استقرار مؤسساتها وقدرتها على ضبط حدودها دوراً في الحد من التهديدات العابرة للحدود، وتقليص فرص إعادة بناء شبكات النفوذ الإيراني، ومنع تحول أراضيها إلى منصة لتوسيع الصراعات الإقليمية.
وفي المقابل، ترى دمشق في التقارب مع المملكة فرصةً لإعادة التموضع العربي، والحصول على دعم سياسي واقتصادي وعسكري يُساعدها على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها، وامتلاك هامش أوسع في التعامل مع الضغوط الإسرائيلية والتحديات الأمنية الداخلية. كما أن تراجع الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق، وما يرافقه من انتقال المسؤوليات الأمنية إلى الحكومتين السورية والعراقية، يفرضُ على دمشق البحث عن شراكات إقليمية تساعدها على التعامل مع التهديدات التي قد تنشأ عن الفراغات الأمنية، سواءً المرتبطة بتنظيم داعش أو باستمرار نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.
ومن هذه الزاوية، فإن الاتفاقية تمثل بالنسبة لسوريا أكثر من مجرد تعاون عسكري؛ فهي جزء من عملية إعادة تعريف علاقاتها الخارجية، والانتقال من الاعتماد على تحالفات ارتبطت بتوظيف أراضيها في الصراعات الإقليمية إلى بناء شراكات مع دول تسعى إلى تعزيز مركزية الدولة واستقرارها.
أما بالنسبة للمملكة، فتتمثَّل القيمة الاستراتيجية للاتفاقية في توسيع نطاق الأمن الإقليمي من خلال دعم استقرار إحدى أهم ساحات التنافس الجيوسياسي في المنطقة، وتعزيز شبكة الشراكات الدفاعية التي تعمل المملكة على تطوير وتشكيل الترتيبات الأمنية المستقبلية فيها.
