أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن استدعاء السفير التركي لدى إيران إلى مقر الوزارة؛ وذلك عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفها بـ «التدخلية» خلال زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو، في المقابل ردَّت تركيا بإجراءٍ مماثل، إذ استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند. إلى ذلك، أعلن ادعاء طهران العام والثوري عن تنفيذ حُكم الإعدام بحقِّ مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، شنقًا حتى الموت فجر يوم السبت 12 ديسمبر الجاري؛ بتُهمة الإفساد في الأرض. يأتي ذلك، فيما قالت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة «نوبل للسلام» شيرين عبادي لـ «صداي أمريكا» إنَّ المرأة الإيرانية تواجهُ انتهاكًا صارخًا، واصفةً وضعها بالمتردّي منذ قيام الثورة عام 1979م.
وعلى صعيد الافتتاحيات بينت صحيفة «تجارت» وجودَ عدة مجموعاتٍ تسعى لاختلاق الأزمات الداخلية أسمتهُم بـ «تجار العقوبات»؛ بينما استنكرَ مدوّن افتتاحية «آرمان ملي» رئيسُ الجمعية الإيرانية للاختصاصيين الاجتماعيين حسين موسوي جلك خفضَ موازنة الإدمان لـ 11% من موازنة عام 2021م.
«تجارت»: المتاجرة بالعقوبات مع خلق اليأس
يرصد الكاتب الصحفي كورش شرفشاهي، خلال افتتاحية الصحيفة، موضوع المتاجرة بالعقوبات، وأنَّ في إيران ثلاثُ مجموعات يُطلق عليها «تجّار العقوبات»، يسعون إلى الدقِّ على طبول العدوّ، واختلاق القضايا الجانبية لإحداث أزمة، أو تأجيجِ المُشكلات بتضخيمها، والوصول إلى أهدافهم عبرَ هذا الأمر.
تقول الافتتاحية: «لا نرغب في التصديق عند الحديث عن المتاجرة بالعقوبات. هل يمكن لشخص أن يرغب في استمرار العقوبات وفرض ضغوط على شعب بلده؟! ولكن عندما ندرس تصريحات بعض المسؤولين والخبراء سندرك هذه الحقيقة المرّة، وهي أنّ أشخاصًا كثيرين للأسف، ولأسباب مختلفة، يسعون إلى الدقّ على طبول العدوّ، واختلاق القضايا الجانبية لإحداث أزمة، أو تأجيج المشكلات بتضخيمها، والوصول إلى أهدافهم عبر هذا الأمر. حقيقةً، لماذا يحاول البعض في تصريحاته إعطاء إشارات للغرب أنّ العقوبات ستستمرّ رغم رحيل ترامب وقدوم بايدن الذي يؤمن بالاتفاق النووي، أو التأكيد في تحليلات بعض الخبراء أنه في الوضع الأكثر تفاؤلًا ستستمرّ العقوبات ٥ سنوات أخرى؟ أليس هذا بمثابة تضليل للعالم وتحريض للإدارة الأمريكية الجديدة على استمرار العقوبات؟ لماذا في ظلّ الظروف الحاليّة في حين نستطيع أن نُظهِر للحكّام الجُدد بالبيت الأبيض من منطلق القوة وبالحُجج القوية أنهم لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم عن طريق العقوبات والضغط، وأنه يجب عليهم أن يلجأوا بخصوص إيران إلى خيار آخر غير العقوبات؟ لماذا نواصل تشجيع بايدن على اتباع نهج ترامب، ولا نسمحُ مع قرع طبول الشِّقاق والفُرقة بسماع صوتٍ واحد من السياسيين؟
لا شكَّ أنه يمكن تقسيم الأشخاص الذين يرسلون مثل هذه الإشارات إلى أمريكا وحلفائها إلى ثلاث مجموعات، يمكن تعريفهم جميعًا بأنهم تجّار العقوبات. المجموعة الأُولى تتمثّل في النشطاء السياسيين الذين يفضّلون المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية، وللأسف يمكن رؤيتهم في كلا التيارين الإصلاحي والمحافظ. هؤلاء الأشخاص مستعدّون لأن يكون الوضع في إيران في أسوأ ما يمكن، في مقابل ألَّا يتمكّن التيار المنافس من الحصول على الشعبية وحلّ مشكلات الناس. هؤلاء الأفراد الذين يُصنَّفون كتجّار عقوبات من النوع السياسي ينتظرون حدوث إدارة إيجابية وفعّالة من قِبل التيار المنافس، وبمجرّد أن يشعروا أنّ الوضع الاقتصادي والسياسي بإيران آخذٌ في الاستقرار، يبدأون بالتشويه في إطار سيلٍ من الأخبار بالتنسيق مع أصحاب نفس الفكر؛ وهو الأمر الذي لا يستفزُّ مشاعر الناس فحسب، بل يحثُّ دولَ العالم والمنظَّمات الدولية على معارضة إيران. عندما يشعر هؤلاء الأشخاص المعدودون أنّ الحكومةَ تسلكُ مسارًا خاطئًا ومثيرًا للجدل، أو تضعُ البلاد على حافّة الحرب، فإنهم يدعمون هذا الأمر ويعزّزونه كي يصطادوا في الماء العكر.
أمّا المجموعة الثانية فتتمثّل في أشخاص يسعون إلى ركوب الموجة من أجل إظهار أنفسهم عبر هذا الأمر، وينتظر هؤلاء الأشخاص الذين شهدنا تناقضاتهم عدة مرات، كي يروا في أيّ اتجاه ستهُبّ الرياح، فهُم يتحدّثون تارةً ضدّ العقوبات وتارةً أخرى معها، متّبعين الأجواءَ الحاكمة على مشاعر الشعب، وهُم يريدون دائمًا بهذه السياسة الركوب على أمواج مشاعر الشعب، ويمهدون عبرها الأجواءَ لاكتساب الشعبية ودخول المنافسات الانتخابية.
وأمّا المجموعة الثالثة فتتمثّل في الأشخاص الذين تتسبّب العقوبات والاضطرابات الناتجة عنها في السوق في تحقيق مصالحهم الشخصية، ويرتبط هؤلاء الأشخاص ارتباطًا وثيقًا بمافيا الاقتصاد، ويحصلون على نصيبٍ كبير من اضطراب الاقتصاد بسبب خلق الأزمات وتخريب الاقتصاد الإيراني. يكفي أن نُلقي نظرةً على الاختلاسات والأشخاص الذين يحاكَمون أمام المحاكم حتى ندرك مدى تورُّط بعض المسؤولين والمقرّبين منهم في الاختلاسات، وإلى أيِّ مدى كانوا سببًا في اختلاق أزماتٍ سياسيةٍ واقتصادية في إيران. المشكلة هي أنّ الشعب هو مَن يدفع ثمن كلَّ هذه المشكلات؛ وبعبارةٍ أفضل: الشعب مثل القمح الذي يُطحَن بين التروس الكبيرة لجلب فوائد مالية لهذه المجموعة.
لا يهمّ على الإطلاق مدى جدّية الألعاب السياسية والاقتصادية، بلّ المهمّ هو أنّ الخاسرَ الأساسي في كلّ الألعاب السياسية هم الأشخاص الذين يُسمَّون دائمًا بأكثر فئات الشعب تضحية.
النقطة المهمّة هي أنّ أداةَ المتاجرين بالعقوبات هي خلقُ اليأس. يتحدّث جميع المتاجرين بالعقوبات عن مشكلات الشعب، ويُظهِرون أسَفهُم على الموائد الفارغة والرواتب المنخفضة، ويتحدّثون عن آلام الشعب ومرضه، وعن أخبار المدارس التي لا تمتلك سقوفًا، وعن المنازل الآيلة للسقوط، ولكن لا يتّخذون عمليًّا أيّ إجراء لمنع هذه التحديات المؤسفة. ينشرُ تجّار العقوبات بذورَ اليأس في قلوب الشعب بشكلٍ مباشر وغير مباشر، من أجل تعقيد الوضع والاستفادة من هذا الاضطراب. إنّ رؤية مثل هذه السلوكيات للأسف تجعلُ الشعبَ يتألّم، وتُفقِدُه الثقةَ بالجميع».
صحيفة «تجارت»
«آرمان ملي»: بأيّ منطق تنخفض موازنة الإدمان 11%؟
يتطرّقُ رئيس الجمعية الإيرانية للاختصاصيين الاجتماعيين سيد حسين موسوي جلك، عبر افتتاحية الصحيفة، إلى مشروع قانون الميزانية المقترحة لعام 2021 المقدمة إلى البرلمان الإيراني، وإلى انخفاض موازنة الإدمان بنسبة 11%، مستنكرًا هذا الانخفاض بسبب أنّ مشكلة المخدرات في إيران تزداد يومًا بعد يوم، وتتوسّع آثارها السلبية في المجتمع الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «لو سألتم الشعب عن أهمّ مشكلاته الاجتماعية التي ينتظر من الحكومة أن توليها اهتمامًا خاصًّا، فسيُشير أغلبُ الناس بلا شكّ إلى مشكلة «المخدرات والعقارات المخدرة»، كما سيُشير المسؤولون إلى الأمر نفسه.
جاء الإدمان في المرتبة الأولى من بين 5 مشكلات وأمراض اجتماعية محدّدة، كما عرض أمين عام هيئة مكافحة المخدرات برئاسة الجمهورية إحصائيةً عن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وأشار إلى أنّ عددهم 4 ملايين و400 ألف شخص (مليونان و800 ألف مدمن دائمون، والبقية «ليسوا دائمين»)؛ وفي الحقيقة أنا لا أعلم ما معنى «ليسوا دائمين»! لأنّ تعاطي الأشخاص للمخدرات يزيد شيئًا فشيئًا، ويقلّ زمن الاستهلاك، كما أنّ إيران تقعُ بجوار المنتجين الرئيسيين لزراعة الخشخاش، أي أفغانستان وباكستان.
بما أنّ الميزانية عبارةٌ عن خطةٍ مدّتها عامٌ واحد، والمرحلة الأولى في التخطيط هي تحليل الوضع الحاليّ، ثم استهداف وتحديد الأنشطة والموارد المالية وما إلى ذلك، فإننا لا نشاهد في مشروع قانون الميزانية المقترحة لعام 2021 المقدمة إلى البرلمان أيّ مؤشر على الاهتمام، بل نشاهد انخفاضًا فيه، ويمكن أن يستدلّ البعض أنّ هذا الانخفاض لم يكُن في ميزانية هيئة مكافحة المخدرات بالرئاسة فقط، بل خُصِم من جهازٍ أو أجهزةٍ أخرى. لكن علينا ألّا ننسى أنه يجب بذل مزيدٍ من الجهود لمكافحة المخدرات بحيث يقلّ مجال دخول المخدرات، وتتمكن القوات الشرطية والأجهزة ذات الصلة من مواجهة الشبكات المعقدة ومافيا المخدرات والعقاقير المخدرة في مجال التهريب والنقل والتوزيع، وتتمكن الأجهزة ذات الصلة -مع مراقبة المخدرات والحدّ منها والعلاج وتقليل الأضرار- من التطوير الكمّي والنوعي للخدمات والبرامج.
إذا تابعنا أخبار مدمني الشوارع نرى في كل عام ارتفاعًا في عدد هؤلاء الأشخاص، حتى أنّ النساء الإيرانيات أصبحن أكثر تعاطيًا للمخدرات والعقاقير المخدرة عن ذي قبل، وأصبح مَيلُ الشباب إلى المخدرات الصناعية أكثر خطورة، ولم يبقَ وقت للمسؤولين المعنيين للتعبير عن قلقهم بشأن هذه القضية، لذلك كان من المتوقع أن يكون هناك مزيدٌ من الاهتمام.
الآن، ماذا حدث لنا لنتظاهر بالتفاؤل ونُخفِّض الموارد القليلة التي لم تكُن تعالج كثيرًا من الآلام؟ أيّ منطقٍ طبّقته منظمة التخطيط والموازنة كي نُغمض أعيُننا عن الواقع المرير للمخدرات وآثارها السلبية؟
يجب أن نقبل أنه وفقًا للسياسات العامّة لمكافحة المخدرات المعلنة عام 2006، وقانون مكافحة المخدرات المُعدّل المعتمد عام 2010، فإنّ الحكومة مُلزَمةٌ باتّخاذ إجراءات للمكافحة على جميع مستويات الوقاية، وتقليل الأضرار، وتقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المتعافين ولأُسَرهم؛ رؤوسُنا أُصيبت بالصّداع مع هذا النوع من القرارات!».
صحيفة «آرمان ملي»
استدعاء السفير التركي للخارجية الإيرانية.. وأنقرة ترد بالمثل
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن استدعاء السفير التركي بإيران إلى مقر الوزارة؛ وذلك عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصفها بـ «التدخلية والمرفوضة» خلال زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو. وقال: «تم استدعاء السفير من قِبل مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير عام دائرة أوراسيا في الوزارة وجرى إبلاغه احتجاج بلادنا الشديد، كما طالبت الوزارة السفير التركي بتقديم توضيحات فورية من قِبل الحكومة التركية في هذا الخصوص». وأوضح زاده أنه تم إبلاغ السفير التركي أن «عصر المطالبات بالأراضي والإمبراطوريات التوسعية الداخلية للحروب قد ولَّى منذ سنوات طويلة». من جهتها ردَّت تركيا بإجراءٍ مماثل على إيران، إذ استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري.
وكالة «فارس»
وكالة «إيسنا»
إعدام روح الله زم
أعلن ادعاء طهران العام والثوري عن تنفيذ حُكم الإعدام بحقِّ مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، شنقًا حتى الموت فجر يوم السبت 12 ديسمبر الجاري، بتُهمة الإفساد في الأرض.
يُذكر أن زم كان يُدير قناته عبر تطبيق «تلقرام»، قَبل أنْ يوقفه الحرس الثوري في أكتوبر 2019م.
وكالة «إيسنا»
محامية إيرانية: المشاكل السياسية والاجتماعية أدَّت لتزايد قمع المرأة
قالت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة «نوبل للسلام» شيرين عبادي إنَّ المرأة الإيرانية تواجهُ انتهاكًا صارخًا، واصفةً وضعها بالمتردّي منذ قيام الثورة عام 1979م.
وأبانت أنَّ إيران ما بعد الثورة غلَّظت من عقوبات خلع الحجاب التي كانت سابقًا خفيفة لتجعلها طويلة الأمد مثل السجن لمدة 10 سنوات؛ وذلك بسبب خوفها من الحركة النسائية، وخوفها أيضًا من الحملات المتعلقة بالحجاب في الداخل.
وقالت عبادي: «يجب ألّا ننسى أنه في ظلّ الوضع التي تشهدُه حاليًا إيران من انتشارٍ للبطالة والفقر، إذ زاد معدل البطالة بين النساء عن 40% مقارنةً بالسّابق وفقًا لإحصائياتٍ صادرة هذا العام؛ من ناحيةٍ أخرى أدَّت المشاكل الاجتماعية والسياسية أيضًا إلى فرض المزيد من القمع على مجتمع النساء الإيرانيات».
موقع «صداي أمريكا»
