البنك الدولي: إيران الخامسة عالميًا لأعلى 10 معدلات تضخم في الغذاء.. وبرلماني: إذا استمر الوضع الراهن ستُعاني إيران من أزمة طاقة في 2027م

https://rasanah-iiis.org/?p=34205
الموجز - رصانة

وصل فريق سباهان الإيراني لكرة القدم إلى مطار الرياض الدولي (الطيران الخاص)، أمس الثلاثاء، وكان في استقباله السفير الإيراني علي رضا عنايتي وموظّفو السفارة الإيرانية بالرياض وأُسرهم، لإقامة مباراة العودة أمام الهلال، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفي شأن اقتصادي وإحصائي، احتلَّت إيران المرتبة الخامسة في العالم، من حيث أعلى 10 معدلات للتضخم في الغذاء، في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023م، صدر أمس الثلاثاء.

وفي شأن اقتصادي آخر مرتبط بقطاع الطاقة، يرى النائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة حسين حسين زاده، أنَّه «في حال استمرار عدم التوازن الراهن في قطاع الطاقة، إلى جانب شائعات رفع أسعار البنزين، وعدم الاستثمار في حقول النفط والغاز، فإنَّ البلاد ستعاني من أزمة طاقة في عام 2027م».

وعلى صعيد الافتتاحيات، تمنَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن يكون الخبر المنسوب لمسؤول إيراني بشأن ردع هجرة الإيرانيين، غير صحيح، مشيرةً إلى احتمالية وصول الأمور إلى أسوأ ما يمكن أن يكون؛ أي المواجهة.

وتعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ مشروع القرار الأمريكي بشأن الوقف المؤقَّت لإطلاق النار في غزة، يأتي في سياق قرارت أمريكية «صورية»، بوصفها الداعم لإسرائيل.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«جهان صنعت»: أتمنى أن يكون هذا الخبر غير صحيح

تمنَّى الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن يكون الخبر المنسوب لمسؤول إيراني بشأن ردع هجرة الإيرانيين، غير صحيح، مشيرًا إلى احتمالية وصول الأمور إلى أسوأ ما يمكن أن يكون؛ أي المواجهة.

تذكر الافتتاحية: «أتمنّى أن يكون الخبر المنشور، الذي يُظهِر ما يجري في عقول بعض المديرين حول هجرة الإيرانيين، غير صحيح من الأساس. فقد جاء في الأخبار أنَّ مسؤولًا -من مستوى متوسِّط- صرَّح بأنَّه ستُتَّخَذ إجراءات رادعة للحيلولة دون هجرة الإيرانيين. وهذا يعني أنَّ الطريق أمام هجرة الإيرانيين سيُغلَق، وسيُصبح أضيق، حتى يبقى النُّخَب خاصَّةً في البلد. لكن هذا الخبر، ومثل هذا التفكير المثير للجدل، لن يُسفِر عن نتيجة كسائر الأمور الأخرى، التي قدَّمها أصحاب الفكر المتعصِّب خلال تاريخنا المعاصر.

لم يحالف الحظ الإيرانيين، إذ أنَّ دول الجوار لا تقبل المهاجرين، ولو كان الأمر كذلك، لغادر الإيرانيون الراغبين بالهجرة إيران في مجموعات من عشرات الآلاف، مثل الفنزويليين. ما الذي يجب فعله الآن؟ لكي تخرج ظاهرة الهجرة من إيران من حالتها الوبائية، وتصبح في حالة تعادل، يجب أن تحتلّ الإصلاحات الهيكلية أذهان أصحاب القرارات والمديرين في البلاد؛ ما يعني الانتباه إلى المشكلات والعوائق، التي اعترضت المسار في العقود الأخيرة، وإلى الأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى التفكير بترك إيران، مهما كانت الظروف.

بالطبع، فإنَّ الإصلاحات الهيكلية المقصودة صعبة، وينبغي الاعتراف بمتطلَّباتها ومراعاتها من قِبَل المسؤولين في البلد.

الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الهيكلي، هي استعادة مفهوم الحرِّية وتوازنه. والحقيقة هي أنَّه على الرغم من حل جميع العُقَد من مفهوم الحرِّية، والتي ترجع إلى إرادة خارج البيئة الوطنية والسيادة، فإنَّ الإيرانيين ما زالوا يشعرون أنَّهم يجب أن يعيشوا بحرِّية أكبر. ويعتقد النظام في إيران، مهما كانت نواياه، أنَّ لديه حِكمةً وذكاءً أكثر من المواطنين، ويجب أن يقود الإيرانيين إلى ما يعتبره مسارًا إسلاميًا ودينيًا. وقد أظهر عدد كبير من المواطنين الإيرانيين أنَّهم لا يتوافقون مع هذا التوجُّه وهذه العقلية، ويريدون أن تكون لهم حرِّية أكبر على الأقلّ في اختيار نوع ملابسهم، واختيار نوع التفاعل مع نظرائهم، واختيار الأعمال، واختيار أكثر حرِّية للقُوى السياسية في المؤسَّسات الانتخابية، وما إلى ذلك.

هناك سبب آخر لتزايد الهجرة، وهو عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل. هل يجب على إيران مصارعة أمريكا إلى الأبد؟ هل من المقرر أن ترتمي إيران في أحضان الصين أم روسيا؟ هل يمكن للإيرانيين أن يأملوا في أن تسحب الحكومة يدها من أعمالهم، وأن يتمكَّنوا من العمل بحرِّية؟ هل يمكن للناشطين الاقتصاديين أن يأملوا في أن تتركهم الحكومة وشأنهم، وأن تتركهم أحرارًا في ممارسة الأعمال التجارية في إطار القوانين القائمة؟ يعرف مديرو البلد أنَّه لا يمكن فعل أيّ شيء بالقوَّة والقهر، وأنَّ المواطنين سيجهِّزون أنفسهم لتجاوز الوضع الصعب في أسوأ الظروف. الهجرة على أيّ حال مستمِرَّة، ومن الأفضل بهذا الخصوص، ألّا نُوصِل الأمور إلى أسوأ ما يمكن أن يكون؛ أي المواجهة».

«آرمان ملي»: قرارات صورية

تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلَّل القضايا الدولية مرتضى مكي، أنَّ مشروع القرار الأمريكي بشأن الوقف المؤقَّت لإطلاق النار في غزة، يأتي في سياق قرارت أمريكية «صورية»، بوصفها الداعم لإسرائيل.

ورد في الافتتاحية: «ينبع مشروع قرار الحكومة الأمريكية بشأن وقْف مؤقَّت لإطلاق النار في غزة، من الضغوط التي تواجهها الإدارة الأمريكية؛ بسبب مواصلة دعْم إسرائيل، على الرغم من الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وقد يؤدِّي الهجوم المُحتمَل على رفح إلى مجازر غير مسبوقة فيها. رفح على الحدود المصرية، هي النقطة الأخيرة التي لجأ إليها أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، بعد مغادرة غزة وخان يونس؛ لتجنُّب الهجمات البرِّية والجوِّية والبحرية للجيش الصهيوني. والآن تتعرَّض هذه المنطقة بالفعل لقصف من الجيش الصهيوني. كما بلغ عدد شهداء غزة، ما يقرُب من 29 ألفًا.

يتعرَّض الأمريكيون لضغوط كبيرة؛ من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات، على الأقلّ في منطقة رفح. وأمريكا على مُفترَق طُرُق، فيما يخُصّ التزاماتها الأمنية تجاه إسرائيل، والضغط الذي تواجههُ بسبب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وقد تزايدت الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي لجو بايدن؛ ما دفع بايدن إلى أن يطالب بوقف الهجمات على رفح خلال محادثاته الهاتفية مع نتنياهو. كما أنَّ مشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن بوقف الحرب في غزة مؤقَّتًا لهجته متساهلة، ولم يُتَّخَذ أيّ إجراء رادع يُجبِر إسرائيل على وقْف الهجمات على رفح. وهذا يدُلّ على أنَّ الأمريكيين ليس لديهم إرادة جَدِّية للضغط على إسرائيل. ولو كانت لديهم حقًّا مثل هذه الرغبة في وقْف الهجمات الإسرائيلية المدمِّرة في غزة، لقطعوا الجسر الجوِّي، الذي يعمل على نقل المساعدات إلى إسرائيل، أو لوضعوا شروطًا على مقابل عدم إيقاف المساعدات المالية والتسليحية لإسرائيل، ولكن لم تتّخِذ أمريكا أيّ إجراء رادع للضغط على إسرائيل، حتى الآن.

من ناحية أخرى، على الرغم من أنَّ الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى وقْف الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلّا أَّنها لم تتّخِذ أيّ إجراء رادع لوقف الهجمات الإسرائيلية، وهي فقط تعلن مثل هذه المطالب تحت تأثير الرأي العام؛ للحفاظ على صورتها الإنسانية، والأمريكيون أيضًا يتحرَّكون في نفس الاتّجاه تقريبًا. وقبل أن يقدِّم الأمريكيون مسوَدَّة قرار وقْف مؤقَّت لإطلاق النار، كانت الجزائر قد قدَّمت مثل هذه المسوَدَّة، ودعت إلى وْقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن الأمريكيين هدَّدوا باستخدام حق النقض ضدّ القرار. ومن حيث أن تأثير مسوَدَّة مشروع قرار مؤقَّت كهذا سيزيد الضغط على الكيان الصهيوني، وسيؤثِّر على المفاوضات، التي يقوم بها الأمريكيون والمصريون والقطريون لتبادل الأسرى ووقْف إطلاق النار، وهُم لا يريدون أن تخرج إدارة التوتُّرات في غزة من أيدي الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. لهذا السبب، لا ينبغي عقْد الآمال كثيرًا على مشروع القرار الأمريكي في غزة، ووقف الهجمات الإسرائيلية على هذه المنطقة. ويبدو أنَّ هذه التحرُّكات والتطوُّرات، التي تجري ميدانيًا وسياسيًا، إنَّما تهدُف لممارسة المزيد من الضغط على حماس ومحور المقاومة».

أبرز الأخبار - رصانة

السفير الإيراني يستقبل فريق سباهان الكروي بمطار الرياض

وصل فريق سباهان الإيراني لكرة القدم إلى مطار الرياض الدولي (الطيران الخاص)، أمس الثلاثاء (20 فبراير)، وكان في استقباله السفير الإيراني علي رضا عنايتي وموظّفو السفارة الإيرانية بالرياض وأُسرهم، لإقامة مباراة العودة أمام الهلال، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وخلال ترحيبه برئيس النادي منوشهر نيكفر، والمديرين وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق سباهان، تمنَّى عنايتي النجاحَ والنصرَ للفريق الإيراني، وقال: «إنَّ الرياضة عامل من عوامل التواصل الشعبي في مجال العلاقات. ونحن مجموعتان متنافستان في ملعب كرة القدم، لكن خارج الملعب، نحن مجموعة موحَّدة».

وضمن التعبير عن شكره للجانب السعودي على الاستضافة، أعربَ السفير الإيراني عن أمله في أن «نشهد مساء الخميس مباراةً جميلة بين الفريقين، وانتصارَ الفريق الإيراني».

وكالة «إيرنا»

البنك الدولي: إيران الخامسة عالميًا لأعلى 10 معدلات تضخم في الغذاء

احتلَّت إيران المرتبة الخامسة بالعالم من حيث أعلى 10 معدلات للتضخم في الغذاء، في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023م، صدر أمس الثلاثاء (20 فبراير).

وكتبت صحيفة «شرق» الإيرانية «الإصلاحية»، في ردّ منها على الإحصائية الدولية: «في الوقت نفسه، كانت المزايا الثابتة للعُمّال الإيرانيين في 2023م على النحو التالي؛ تعويض السكن للعُمّال 825 ألفًا و500 تومان، وتعويض الأطفال لكل طفل 530 ألفًا و829 تومان، ونفقة المواد الاستهلاكية 1 مليون و79 ألفًا و500 تومان. هذه الأرقام لا تغطِّي حتى جزءًا صغيرًا من الحد الأدنى من التكاليف».

وأضافت الصحيفة: «من خلال مراجعة وضع الأجور في الدول المجاورة، التي لديها اقتصاد مماثل نسبيًا لاقتصادنا، مثل تركيا والعراق، نجِد أنَّه حتى في هذه الدول، فإنَّ الحد الأدنى للأجور أكثر من الضعفين في العراق، وحوالي أربعة أضعاف في تركيا».

وتابعت: «إنَّ التصنيف العالمي للحد الأدنى للأجور لدول العالم مثير للاهتمام؛ لأنَّه حتى دول الهند وأرمينيا وأذربيجان، حصلت على مرتبة أعلى من إيران في دفع الحد الأدنى للأجور. وستؤدِّي هذه الفجوة في الأجور بدول المنطقة قريبًا إلى هجرة جماعية، ليس فقط للمتخصِّصين المتعلِّمين لكن أيضًا للقُوى العاملة التقنية والبسيطة وستظلّ البلاد أيضًا في أزمة الموارد البشرية».

واختتمت «شرق»: «لتعويض القُوى العاملة، سيأتي المزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد من دولة أفغانستان المجاورة، وسنشهد المزيد من المشاكل الاجتماعية، والمزيد من التكاليف المادِّية والمعنوية».

موقع «خبر أونلاين»

برلماني: إذا استمر الوضع الراهن ستُعاني إيران من أزمة طاقة في 2027م

يرى النائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة حسين حسين زاده، أنَّه «في حال استمرار عدم التوازن الراهن في قطاع الطاقة، إلى جانب شائعات رفع أسعار البنزين، وعدم الاستثمار في حقول النفط والغاز، فإنَّ البلاد ستُعاني من أزمة طاقة في عام 2027م».

وعن احتمال ارتفاع أسعار البنزين، قال حسين زاده: «لقد أعلنت الحكومة مرارًا عن عدم تغيير أسعار البنزين، ونحن بدورنا لم نضمِّن ميزانية 2024م أيّ شيء بخصوص رفع أسعار البنزين، حتى إنَّنا اعتمدنا مبلغًا للمقايضة مع مصافي التكرير والبتروكيمياويات؛ لكي تصبح العملية أكثر سهولة. إن ما يتِم تداوله عن دراسة ثلاثة أسعار، ومع ما وافقنا عليه في البرلمان، وما اقترحه وزير النفط والشركة الوطنية للنفط، واللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة الميزانية ولجنة الطاقة، هو عدم رفع الأسعار للعام المقبل».

وحول موضوع أزمة عدم التوازن وانعدام الجدارة في وزارة النفط، قال: «الموضوع مفصَّل، وله العديد من العوامل، وينبغي أن تتعاون هيئة الترشيد ووزارات النفط والطاقة والطُرُق، في إطار مجموعة عمل برئاسة النائب الأول للرئيس، وأن يتابعوا بشكل جَدِّي موضوع الترشيد. ويتطلَّب هدر الطاقة من قِبَل وزارة النفط، أو موضوع رفْع مستوى الضغط في حقل بارس الجنوبي، بذل الجهود الموحَّدة بمجال الطاقة، وإذا تواصل هذا المسار وتحدَّثنا بخطاب العلاج فقط، فسيكون عام 2027 عام أزمة طاقة في البلد، وستعاني الحكومة والبرلمان من مختلف القضايا كالبنزين والغاز والديزل، وإن السبب الجوهري لهذه القضية هو الافتقار لأشخاص متخصصين، وتسييس وزارة النفط».

وأفاد: «كُنّا ننتج 4 ملايين برميل نفط في 1991م، وكُنّا نصدِّر البنزين، لكنّنا الآن نستورده، لذلك فقد أدّى تسييس العملية، وعدم وجود دوافع لدى كادر وزارة النفط، في أن تعاني الوزارة من هذه الوضعية، وفي المقابل تخلو الوزارة من أصحاب الكفاءة، وأنا شخصيًا متشائم من مستقبل الطاقة في البلد».

وكالة «رُكنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير