اللواء باقري يطالب بإجراءات لزيادة السكان.. واللواء سلامي يعلن عن حوافز للإنجاب.. وبرلماني: يجب استخدام العملات المشفرة في التجارة مع روسيا

https://rasanah-iiis.org/?p=31339
الموجز - رصانة

تُعقَد الدورة الثانية من المؤتمر التخصصي للحوار بين إيران والدول العربية في المنطقة، بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيكون رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي مشاركًا ومتحدثًا في افتتاح هذه الدورة.

وفي شأن سكاني، طالَب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، أمس السبت، بـ«إجراءات تقدمية وجهادية من أجل زيادة عدد السكان»، فيما أعلن القائد العامّ للحرس الثوري اللواء حسين سلامي عن إصدار تعليمات في 50 فقرة إلى جانب حوافز في 90 محورًا للإنجاب.

وفي شأن اقتصادي، طالَب مجتبى يوسفي، البرلماني الإيراني ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الروسية، في مقابلة مع وكالة «إيرنا» أمس السبت، بـ«استخدام قدرة العملات المشفرة في التجارة مع روسيا».

وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بعدم تكرار تجربة «العملة التفضيلية»، مع همسات برفع السعر الحكومي للدولار، ومطالبة رئيس البرلمان بإزالة البتروكيماويات من أجل تحديد السعر الجديد. وخاطبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» وزير التربية «المقترح» في إيران، وسألته عن مجانية التعليم حسب الدستور، وعن الفروقات بين المدارس الحكومية وغير الحكومية في اجتياز قبول الجامعات.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«آرمان أمروز»: لا ينبغي تكرار تجربة العملة التفضيلية

تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الصحفي سياوش بور علي، بعدم تكرار تجربة «العملة التفضيلية»، مع همسات برفع السعر الحكومي للدولار، ومطالبة رئيس البرلمان بإزالة البتروكيماويات من أجل تحديد السعر الجديد.

وردَ في الافتتاحية: كان موضوع تخصيص العملة التفضيلية بسعر 4200 تومان للدولار في السنوات الأخيرة أحد الموضوعات المهمة في الاقتصاد الإيراني، وهو ما ألغته الحكومة أخيرًا في العام الماضي، واستبدلت به العملة بسعر 28500 تومان مقابل الدولار. الآن تتردد همسات حول رفع سعر هذه العملة، فقد طالب رئيس البرلمان مؤخرًا في رسالة موجهة إلى الرئيس بإزالة البتروكيماويات، حتى يمكن تحديد السعر بناءً على نظام الصرف العائم. قد يسعد هذا القرار سوق رأس المال، لكن إذا جرت إزالته في ما يتعلق بالسلع الأساسية فيمكن لهذا أن يَعِدَ بموجة جديدة من التضخم.

كان من المقرر مع إلغاء العملة بسعر 4200 تومان للدولار أن يختار الناس السلع التي يريدون شراءها باستخدام أموال الدعم الخاصة بهم. كان من المقرر أن تذهب أرباحها إلى جيوب الناس، وكان من المقرر أن يتمتع الناس بفوائدها، لكن ما نشهده اليوم هو غلاء جامح للسلع الأساسية، ما جعل شراءها أمرًا مستحيلًا على قطاعات بالمجتمع.

تشير الدراسات إلى أن اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج والبيض والحليب تُعَدّ من السلع الضرورية للمستهلكين، وتوضح النتائج أنه مع إلغاء دعم العملة التفضيلية، وتغيير أسعار اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج والبيض والحليب في السوق إلى ما يعادل 191324 و55236 و38564 و12513 تومانًا على التوالي، انخفض فائض الرفاهية لمستهلكي منتجات البروتين، بما يعادل 318,468 ألف مليار تومان.

بالطبع تقرَّر في البداية أن تزيد الحكومة حجم الدعم بالتزامن مع توزيعها كوبونات السلع بأسعار سبتمبر 2021م، وبالطبع لم يوضع توزيع كوبونات السلع على أساس سعر سبتمبر 2021م على جدول الأعمال، ونحن نشهد حاليًّا إزالة عدد كبير من هذه السلع من سلة استهلاك الأُسَر. بناءً على هذا، من الضروري أن تكون الحكومة على دراية بعواقب أي جراحة اقتصادية أخرى تجريها قبل تنفيذها، وتراقبها حتى لا تتكرر التجربة المريرة لإزالة العملة الحكومية بسعر 4200 تومان للدولار، كما يجب مراعاة أن معدل التضخم الحالي لا يمكن أن يتحمل صدمةً أخرى.

«آفتاب يزد»: على وزير التربية والتعليم المقترح أن يقرأ ويردّ

يخاطب الصحفي منصور مظفري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، وزير التربية «المقترح» في إيران، ويسأله عن مجانية التعليم حسب الدستور، وعن الفروقات بين المدارس الحكومية وغير الحكومية في اجتياز قبول الجامعات.

تقول الافتتاحية: «البراءة هي الأصل حسب قاعدة حقوقية، لكن حسب قواعد العمل الصحفي للانتقاد ثمن، بيد أنه عذب».

تنص المادة 30 من الدستور الإيراني على أن الحكومة ملزمة توفير التعليم المجاني لجميع أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة المتوسطة، وعلى توسيع المرافق والتعليم العالي إلى حد الاكتفاء الذاتي في البلاد مجانًا.

صارت الرسوم الدراسية للمدارس غير الربحية مصدر قلق جديدًا للعائلات هذه الأيام، هذا بجانب ارتفاع الأسعار المضني لسلع المعيشة، وأسعار الإيجارات التي وصلت إلى ذروتها، ناهيك بالأجور المنخفضة.

حدد الدستور الإيراني مهمة الحكومات في ما يتعلق بالتعليم، لا سيما حتى نهاية المرحلة المتوسطة. بالطبع لا يوجد في تفسير هذا القانون ما يمنع إنشاء مدارس غير حكومية.

«السيد الوزير المقترح!»، هل تعلم أن تكلفة الدراسة في مدرسة ثانوية غير حكومية للعام الدراسي الجديد يوميًّا تتراوح بين 200 و350 ألف تومان، بل أكثر؟ أي إنّ الساعة تتكلف 50 إلى 55 ألف تومان وأكثر! هل في متناول العائلات حتى الطبقة المتوسطة بالمدن هذا القدر من الرسوم الدراسية؟

قد يمكنك الإجابة قائلًا إنّ هناك، بالإضافة إلى المدارس غير الحكومية، مدارس حكومية أو مدارس خيرية، ويمكن للعائلات الذهاب إلى تلك المدارس من أجل التعليم.

إجابتك صحيحة تمامًا، لكن هل نوع التعليم واحد في المدارس الحكومية وغير الحكومية؟ عليك الرجوع إلى إحصائيات منظمة التقييم والتعليم بالدولة -التي تدار تحت إشراف الحكومة- لتعرف النسبة التي تحققها المدارس غير الحكومية في إحصائيات مجتازي امتحان القبول بالجامعة.

«السيد الوزير المقترح!»، الموضوع التالي الذي أريد طرحه عليك هو اختلاف مستوى التعليم في المدارس غير الحكومية. هل حقًّا نوع ومستوى التعليم في هذه المدارس واحد؟ تُصِرّ العائلات بسبب هذا الاختلاف في المستوى على تسجيل أولادهم في بعض المدارس الحكومية بمناطق لا يقيمون بها، إلا أن هذا الأمر غير مسموح به، ويتعين عليهم البحث عن عقود إيجار صورية من أجل تسجيل أولادهم!

«السيد الوزير المقترح!»، برجاء التفكير في هاتين المشكلتين الأساسيتين، والإجابة عن هذا السؤال، هل فكرت في مستقبل البلد؟ وكيف سيتحدد مصيرنا مع التعليم الضعيف؟

فكِّر قبل فوات الأوان في الناس، وفي أولادهم الذين هم مستقبل هذا البلد.

أبرز الأخبار - رصانة

خرازي يشارك بالدورة الثانية من الحوار بين إيران والدول العربية في قطر

تُعقد الدورة الثانية من المؤتمر التخصصي للحوار بين إيران والدول العربية في المنطقة، بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيكون رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي مشاركًا ومتحدثًا في افتتاح هذه الدورة.

وتأتي هذه الدورة من الحوار بمبادرة مشتركة بين المجلس الإيراني الإستراتيجي للعلاقات الخارجية ومركز الجزيرة للدراسات في قطر.

ويركز الحوار في هذه الجولة على قضية الأمن الاقتصادي، ودراسة سًبل إنهاء الأزمات وآليات ذلك الأمر.

وكالة «إيسنا»

اللواء باقري يطالب بإجراءات لزيادة السكان.. واللواء سلامي يعلن عن حوافز للإنجاب

طالب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، في مؤتمر قادة القوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني لشبابية السكان، أمس السبت (27 مايو)، بـ«إجراءات تقدمية وجهادية من أجل زيادة عدد السكان»، فيما أعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي عن إصدار تعليمات في 50 فقرة إلى جانب حوافز في 90 محورًا للإنجاب.

وقال باقري: «وفقًا للدراسات، يمكن لأرضنا الغنية أن تدعم ما لا يقل عن ضِعف عدد السكان الحاليين، وتخلق حياة كريمة للناس. لذلك، إذا أديرت الموارد بشكل صحيح فسيكون من الممكن أن يكون لدى هؤلاء السكان جميع الخصائص النوعية».

وأردف: «إنّ شبابية السكان أمر حيوي ومهمّ بالنسبة إلى القوات المسلحة. في الوقت الحاضر، جرى إنشاء معتقدات ثقافية خاطئة لدى شبابنا ومراهقينا، إذ يتزوجون متأخرين، أو عندما يتزوجون لا يريدون إنجاب أطفال، أو يختارون إنجاب طفل واحد فقط. يجب تصحيح هذا الاعتقاد».

وقال اللواء باقري إنّ عدد المواليد عام 2022م مقارنةً بعام 2021م انخفض بنحو 100000 شخص، وأوضح: «تُظهِر هذه الإحصائية أن الحرب الثقافية والهجينة للعدوّ لا تزال سائدة، لذلك يجب أن تكون إجراءاتنا تقدمية وجهادية حتى نشهد نموًّا سكانيًّا كبيرًا في المستقبل».

من جانبه، اعتبر اللواء سلامي في نفس المناسبة أن «الطفل الوحيد ظاهرة صامتة لانقراض الجيل»، وقال: «أصدرت مديرية الموارد البشرية في الحرس الثوري تعليمات في 50 فقرة إلى جانب الحوافز اللازمة للإنجاب في 90 محورًا. بالطبع كل الجهود ستكون مثمرة إذا تغيرت ثقافة الزواج والإنجاب في المجتمع. أما في ما يتعلق بعلاج العقم، فقد أنشأنا مركزًا لعلاج العقم في مستشفى نجمية يقدم خدمات جيدة».

وتابع: «من ناحية أخرى، عندما يتناقص عدد الأبناء في الأُسَر، ينخفض أيضًا معدل المقاومة والتضحية والحيوية في البلاد».

وكالة «فارس» + وكالة «مهر»

برلماني: يجب استخدام العملات المشفرة في التجارة مع روسيا

طالب مجتبى يوسفي، البرلماني الإيراني ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الروسية، في مقابلة مع وكالة «إيرنا» أمس السبت (27 مايو)، بـ«استخدام قدرة العملات المشفرة في التجارة مع روسيا».

وأوضح البرلماني: «بعض الدول مثل إيران تسعى للحد من هيمنة الدولار، لأن معاملاتهم تتأثر بالدولار. وهذا الوضع في بلادنا يرجع أكثر إلى العقوبات الظالمة. ومن أجل إزالة الدولار والحد من تأثيره في البلاد، يجب إجراء تبادل ثنائي للعملة الأجنبية. وفي هذا الصدد تُجري إيران وبعض الدول، مثل الهند، تبادلاتها بعملتها الخاصة».

وأضاف: «الحل الآخر هو استخدام العملات المشفرة، والعملة المشفرة هي إحدى الطرق الجديدة التي يمكن أن تحل محل الدولار في تبادل النقد الأجنبي. وفي هذا الصدد يجب مواجهة التربح عبر التنظيم الصحيح، إذ يمكن استخدام العملات المشفرة بأفضل طريقة».

ووصف يوسفي استخدام العملات المشفرة بأنه من التجارب الناجحة في العالم، وقال: «يمكن استخدام قدرة العملات المشفرة لتحل محل هيمنة الدولار، وتجاوز العقوبات. بالطبع هذا الأمر يعتمد على وجود تنظيم مناسب، وإشراف دقيق على هذه السوق».

وحول آخر تطور في العلاقات التجارية بين إيران وروسيا، قال: «نحن في مرحلة بدء استخدام قدرة العملات المشفرة لتطوير العلاقات التجارية مع روسيا. قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كان هناك شعور بضرورة استخدام إمكانات العملات المشفرة، لكنها لم تصل إلى المرحلة العملية. وبعد الحرب أثيرت قضية التبادل التجاري وزيادة الميزان التجاري، وبسبب ذلك يجري التفكير في طرق بديلة لتبادل العملة الأجنبية».

وتابع: «في الآونة الأخيرة، أكد وزير الاقتصاد موضوع استخدام قدرة العملات المشفرة، إذ تمضي هذه الحركة قدمًا لأنهم في وقت من الأوقات لم يقدروا العملات المشفرة. لذلك فإنّ حقيقة أن وزير الاقتصاد قد أدرك أهمية هذه المسألة هو أمر إيجابي، ويعني أنه يمكن استخدام قدرة العملات المشفرة».

وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير