«طالبان» تطالب بتطوير التعاون مع إيران في مجال سكك الحديد.. و6 قتلى في انفجار منجم طرزة بمحافظة سمنان

https://rasanah-iiis.org/?p=32349
الموجز - رصانة

طالبَ رئيس إدارة السكك الحديدية في حكومة حركة طالبان بأفغانستان، الملا بخت الرحمن شرافت، خلال زيارته الحالية لإيران ولقائه محافظ خراسان الرضوية العميد نظري، بضرورة تطوير التعاون أكثر في مجال سكك الحديد بين البلدين.

وفي شأن اقتصادي دولي آخر، أكد رئيس الإدارة العامة للمراقبة والتجارة الخارجية لمنظَّمة التعاون الريفي الإيراني روح الله لطيفي، أمس الأحد، نموَ الصادرات الزراعية والغذائية من حيث القيمة بنسبة 19% وبنسبة 3% من حيث الوزن.

وفي شأن أمني، وقعَ انفجار في منجم للفحم الحجري في منطقة طرزة بمدينة دامغان في محافظة سمنان، عند الساعة السابعة مساء أمس الأحد، إثر تجمُّع للغاز، أدَّى لمقتل 6 من عُمّال المناجم، بعد حصارهم على عُمق 700 متر تحت الأرض.

وعلى صعيد الافتتاحيات، في منظور افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني منسية، حتى إنْ طُرِحت قضية تحقيق الحرِّيات المشروعة، في أسبوع السُلطة القضائية. وترى افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد»، أنَّ خبر انضمام إيران إلى «بريكس» ليس مُفرِحًا كما ينبغي، إلا إذا حُلَّت المشكلات المتعلِّقة بالانضمام إلى FATF.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«اعتماد»: الحقوق الأساسية للشعب منسية

في منظور افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها المحامي صالح نيكبخت، أنَّ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني منسية، حتى إنْ طُرِحت قضية تحقيق الحرِّيات المشروعة، في أسبوع السُلطة القضائية.

تذكر الافتتاحية: «خلال أسبوع السُلطة القضائية، طرَحَ أعلى مسؤول في البلد قضية ضرورة تحقيق الحرِّيات المشروعة، مخاطبًا في ذلك المسؤولين في السُلطة القضائية، وبالطبع رئاسة هذه السُلطة من باب أولى. لكن حقيقة الأمر هي أنَّ الحرِّيات المشروعة، وكذلك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، مُتجاهَلَة غالبًا منذ ما يقرب من 44 عامًا. كثيرٌ من الكُتّاب، والمتنوِّرين، والنشطاء المدنيين، والمحامين، والسياسيين، وحتى قُضاة المؤسَّسة القضائية نفسها، جرت ملاحقتهم؛ بسبب تأكيدهم على هذه الحرِّيات والدفاع عنها، حتى إنَّ بعضهم قد فقَدَ حياته، وهناك حالات مُسجَّلة بهذا الخصوص، من قبيل قتل سيرجاني، وعمليات القتل المتسلسِلة، وما تلاها من حالات موت لشخصيات في السجون.

لقد طُرحِت هذه الحرِّيات القانونية في الفصل الثاني والثالث من الدستور، كما طُرِحت عمومياتها في المادَّة الثالثة من الدستور كذلك. لكن المشكلة تبرُز عندما نعلم أنَّ هذه المواد مُندرِجة تحت المواد المنسية من الدستور الإيراني، وكلَّما أشار أحد المسؤولين أو الناس العاديين أو الأكاديميين إلى عدم الاهتمام بهذه المواد، أو انتقدها، واجهَ مشكلات متعدِّدة. هذا هو ما يجري في هذه الأيام، حيث نرى نشْر قوائم مختلفة تضُم أكثر من 110 أعضاء من هيئة تدريس؛ إمّا تتِم ملاحقتهم، أو فقدوا عملهم في الجامعات. وهذه عملية تثبت أنَّ قضية الحرِّيات المشروعة للناس لا تتحقَّق من خلال السُلطة القضائية، على الرغم من تأكيد أعلى مسؤول في البلد، لا بل إنَّ قضية انتهاك الحرِّيات المشروعة في المجتمع ليست ناجمة عن إهمال الجهاز القضائي فحسب، بل إنَّ الأفراد والتيّارات والمؤسَّسات الأخرى لها يدٌ في هذا الأمر. وكما أنَّ الوزارات الأخرى تقوم بطرد أساتذة الجامعات بدلًا من وزارة التعليم العالي، فإنَّ باقي القطاعات والمؤسَّسات مؤثِّرة في عدم تحقيق الحرِّيات المشروعة.

لا يجب أنْ ننسى أنَّ أحد أهمَّ المفاهيم المرتبطة بالحرِّيات المشروعة، مساواة الأشخاص أمام القانون. لكن في إيران تشكِّل القوميات الأخرى (الأتراك والأكراد والبلوش وغيرهم)، ما نسبته 12-15% من عدد السُكّان، وليس لديهم حقوق متساوية مع باقي المواطنين، في مجالات التعليم وإدارة البلد وتسلُّم الإدارات الكبرى، وغيرها. وبناءً على هذا، فقد انتُهِك مبدأٌ مهم من مبادئ تحقيق الحقوق المشروعة، ألا وهو مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وتمتُّعهم بالحقوق الاجتماعية والسياسية والإدارية، وغيرها. حتى إنَّ كثيرًا من طُرُق المواصلات في غرب إيران، تُعتبَر من أكثر الممرّات خطرًا وتسبُّبًا للحوادث في البلد، لكن لم تُبذَل أيّ جهودٍ لإصلاحها وتحسين البِنية التحتية الضرورية. في الحقيقة، إنَّ عملية التنمية في محافظة مثل أذربيجان الغربية، لا يمكن مقارنتها بالبُنى التحتية المتطوِّرة في محافظات مثل زنجان وهمدان، وغيرهما.

إنَّ سائر الحالات المرتبطة بالحرِّيات المشروعة تشتمِل على حرِّية الرأي، والتساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة، وحفظ كرامة وأرواح وأموال وحقوق الأشخاص، والحيلولة دون تفتيش العقائد، وحرِّية الإعلام وغيرها، لكن في إيران لا يمُرّ يوم دون أن يُستدعَى صحافي أو فنّان أو غيرهم، أو يُتّهَموا ويُعتقَلوا ويُسجَنوا؛ بسبب آرائهم. ولهذا، أعتقدُ أنَّ رئيس السُلطة القضائية وسائر أركان السُلطة (المحاكم والمحكمة العُليا ومحكمة العدالة الإدارية)، ليسوا قادرين وحدهم على تحصيل الحقوق الضائعة المُنتهَكة للإيرانيين، إلّا إذا تشكَّلت إرادة في نظام الحُكم، وتمَّت مُراعاة مواد الدستور، التي تضُمّ المادَّة 26 والمادَّة 27، اللتان تتحدَّثان عن حرِّية الأحزاب والجمعيات السياسية، وحرِّية المظاهرات الاحتجاجية لجميع أفراد الشعب الإيراني، وحُوفِظَ على الحرِّيات المشروعة والقانونية للناس».

«دنياي اقتصاد»: كم أصبحنا صغارًا!

يرى الخبير الاقتصادي محمد مهدي بهيكش، من خلال افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد»، أنَّ خبر انضمام إيران إلى «بريكس» ليس مُفرِحًا كما ينبغي، إلا إذا حُلَّت المشكلات المتعلِّقة بالانضمام إلى FATF.

ورد في الافتتاحية: «للوهلة الأولى، بدا خبر انضمام إيران إلى مجموعة «بريكس» خبرًا مُفرِحًا، لكن عندما ننظُر من جِهة إلى إحصائيات وأرقام التجارة بين الدول الأعضاء في «بريكس»، ومن جهة أخرى إلى القيود الموجودة في بلدنا، يُطرَح السؤال الذي يقول: ما هو هدف إيران من الانضمام إلى هذه المجموعة؟ وكيف يمكن لها الاستفادة من هذا الأمر؟

إنَّ الصين أكبر أعضاء «بريكس»، وحجم مبادلاتها التجارية مع أعضاء المجموعة في عام 2022م بلغ 540 مليار دولار، في حين بلغ حجم مبادلاتها التجارية مع أمريكا وحدها 750 مليار دولار في نفس العام، الجدير بالاهتمام هو أنَّ حجم مبادلاتها مع إيران في عام 2022م بلغ 15 مليار دولار، في حين كان حجم مبادلاتها التجارية مع السعودية والإمارات في نفس العام 116 مليارًا، و99 مليار دولار على التوالي. كما علينا أن ننتبِه إلى أنَّ لدينا اتفاقية إستراتيجية مع الصين، بينما لم تعقِد دول الخليج العربي مثل هذه الاتفاقية مع الصين. ومع ذلك، فإنَّ مبادلاتهم التجارية مع الصين تفوق مبادلاتنا بأضعاف كثيرة. بالطبع، إن أردنا النظر إلى هذه الأرقام بحسب الفرد وعدد سُكّان الدول، فإنَّ وضعنا سيكون مؤسِفًا للغاية. إنَّ محصلة هذه الأرقام والإحصائيات، تُشير إلى أنَّه حتى عندما تلتحق دول جديدة بمجموعة «بريكس»، فإنَّ أهمِّية أمريكا التجارية بالنسبة للصين أكبر من أهمِّية دول «بريكس».

السؤال الذي يُطرَح هُنا هو: لماذا شجَّعت الصين إيران على الانضمام إلى «بريكس»، وأقنعت الدول الأخرى بهذا الأمر، في حين أنَّ حجم المبادلات التجارية مع الصين -بوصفها أهمَّ شريك تجاري لإيران- لم يتجاوز 15 مليار دولار؟

لقد تضرَّرت بِنية إنتاج النفط والغاز في إيران، لدرجة أنَّ جزءًا منها لن يعود للإنتاج، حتى لو استثمرنا فيه استثمارات ضخمة؛ وبناءً عليه، فإنَّ الصين -بالنظر إلى العمليات الاقتصادية الحالية في بلدنا- لا يمكنها أن تأمل بالسوق الإيرانية لبيع سِلَعها فيها، أو استيراد النفط والغاز منها. رُبّما الدافع لدى الصين وروسيا من وراء انضمام إيران إلى« بريكس»، يكمُن في أسباب غير اقتصادية، ومع ذلك يمكن لإيران الاستفادة من هذه الفرصة. لكنَّنا جميعًا نعلم أنَّه طالما لم تُحَلّ مشكلة FATF، فإنَّ إيران لن تتمكَّن من إقرار علاقات تجارية حتى مع أعضاء «بريكس»، كما أنَّنا لم نتمكَّن في السابق من تحقيق مبادلات مع الصين، بعد توقيع الاتفاقية الإستراتيجية. هذا الأمر كذلك ينطبق على روسيا؛ وبناءً على هذا، لا يمكن لنا في المستقبل إجراء مبادلات تجارية مع الأعضاء في «بريكس»، إلا إذا حُلَّت المشكلات المتعلِّقة بالانضمام إلى FATF، وعادت العلاقات مع الدول المناسبة للاستيراد والتصدير إلى طبيعتها. وفي هذه الأثناء، يستدِلّ البعض بأنَّه من الممكن أن تعمل «بريكس» على استحداث منظومتها المالية الخاصَّة، وبرأيي هذا توقُّع لا يقوم على الحقائق التجارية في العالم؛ الصينيون لديهم تبادلات تجارية مع أمريكا تبلغ 750 مليار دولار، وميزانهم التجاري السنوي إيجابي بنسبة 400 مليار دولار، وجزء أساسي من احتياطاتهم النقدية بالدولار، فكيف لهم أن يفكِّروا بعُملة أخرى في «بريكس»، في حين أنَّ حجم تجارتهم مع أمريكا واحتياطاتهم بالدولار لا تسمح لهم بتهديد مصالحهم؟! هذا الأمر مستحيل، إلّا في حال استخدام أسلوب المقايضة، وهو أمرٌ غير ممكن في مجموعة مثل «بريكس».

لو نشرت الحكومة النتائج الاقتصادية لانضمام إيران إلى منظَّمة شنغهاي، سيتّضِح حينها أنَّ إيران لم تتمكَّن من الاستفادة من تواجدها في هذه المنظَّمة، وهذا الأمر ينطبق على منظَّمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي لم نحقِّق فيها نجاحًا؛ وبناءً عليه، إنَّ المشكلة نابعة من مكان آخر، ويجب في أسرع وقت أن نحول دون المزيد من تقلُّص اقتصادنا، وأن نلتحق بـ FATF، وأن نحِلّ مشكلات بلدنا مع الأسواق؛ حتى تعود عملية جذْب الاستثمارات، وعملية الاستيراد والتصدير، إلى حالتها الطبيعية، وحتى نجهِّز الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة، ونُوجِد فُرَص العمل اللازمة للمجتمع. لا يمكننا الانتفاع بتواجدنا في «بريكس» أو غيرها، ما لم ننتهج هذا التوجُّه».

أبرز الأخبار - رصانة

«طالبان» تطالب بتطوير التعاون مع إيران في مجال سكك الحديد

طالبَ رئيس إدارة السكك الحديدية في حكومة حركة طالبان بأفغانستان، الملا بخت الرحمن شرافت، خلال زيارته الحالية لإيران ولقائه محافظ خراسان الرضوية العميد نظري، بضرورة تطوير التعاون أكثر في مجال السكك الحديدية بين البلدين.

وأعربَ شرافت ونظري عن ارتياحهما للبدء بعمليات النقل، عن طريق المرحلة الثالثة من سكة حديد خواف-هرات، وأكدا ضرورة تطوير التعاون أكثر بين البلدين بمجال السكك الحديد.

 وأعرب محافظ خراسان الرضوية عن الالتزام بتطوير نظام الاتصالات لخط سكك حديد خواف-هرات، والحد من الخلل في الاتصالات بين المحطّات، وتفعيل منصَّات الاتصال الجديدة في خواف الإيرانية.

من جانب آخر، التقى الملا شرافت مع رئيس إدارة السكك الحديد بخراسان الرضوية، نصيري. وجرى خلال اللقاء، بحث موضوع التعاون في مجال سكك الحديد، وتسريع عمليات النقل عبر قطار خواف-هرات، كما زارَ محطّة قطار نقل الركاب في مدينة مشهد.

موقع «خبر أونلاين»

 نمو قيمة الصادرات الزراعية والغذائية لإيران بنسبة 19%

أكد رئيس الإدارة العامة للمراقبة والتجارة الخارجية لمنظَّمة التعاون الريفي الإيراني روح الله لطيفي، أمس الأحد (03 سبتمبر)، نموَ الصادرات الزراعية والغذائية من حيث القيمة بنسبة 19% وبنسبة 3% من حيث الوزن.

وأوضح لطيفي: «منذ 21 مارس وحتى نهاية أغسطس، تمَّ تصدير 3 ملايين و53 ألفًا و267 طنًا من المنتجات السمكية والحيوانية والزراعية والغذائية، ومقارنةً بنفس الفترة للعام الماضي، نمت بنسبة 3% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة. كما تمَّ تصدير مليونين و860 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و680 مليون دولار، إلى 15 دولةً مجاورة».

وتابع: «بلغت حصة الجيران في تصدير المنتجات الغذائية والزراعية 90% من حيث الوزن، و80% من حيث القيمة»، موضِّحًا أنَّ العراق كان «الوِجهة التصديرية الأولى للمنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، بشراء مليون و319 ألف طن من السلع الغذائية والزراعية بقيمة 729 مليونًا و607 آلاف دولار.

وأضاف: «وكانت الإمارات بشراء بضائع بقيمة 240 مليون دولار، وروسيا بـ 194 مليون دولار، وباكستان بـ 146.5 مليون دولار، وأفغانستان بـ 131 مليون دولار، هي وِجهات التصدير من الثانية إلى الخامسة».

وعن وِجهات التصدير الأخرى إلى دول الجوار، قال لطيفي: «كانت تركيا بشراء منتجات بقيمة 55 مليون دولار، وتركمانستان بـ 36 مليون دولار، وأذربيجان بـ 32.5 مليون دولار، وقطر بـ 30.5 مليون دولار، وعمان بـ 28.3 مليون دولار، وكازاخستان بـ 20.1 مليون دولار، وأرمينيا بـ 17.4 مليون دولار، والكويت بـ 16.5 مليون دولار، والبحرين بـ 1.9 مليون دولار، والسعودية بـ 6 آلاف دولار، هي وِجهات التصدير من السادسة إلى الخامسة عشرة».

وفيما يتعلَّق بوجهات تصدير المنتجات الغذائية والزراعية إلى الدول الأخرى، قال: «كانت الصين بشراء منتجات بقيمة 76.3 مليون دولار، والهند بـ 33.7 مليون دولار، وألمانيا بـ 31.1 مليون دولار، وأوزبكستان بـ 21.8 مليون دولار، وقيرغيزستان بـ 11 مليون دولار، هي الوِجهات الخمس الأولى لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية في الفترة المذكورة».

وكالة «إيرنا»

6 قتلى في انفجار منجم طرزة بمحافظة سمنان

وقعَ انفجار في منجم للفحم الحجري في منطقة طرزة بمدينة دامغان في محافظة سمنان، عند الساعة السابعة مساء أمس الأحد (03 سبتمبر)، إثر تجمُّع للغاز، أدَّى لمقتل 6 من عُمّال المناجم، بعد حصرهم على عُمق 700 متر تحت الأرض.

وحدَثَ انهيار في المنجم؛ بسبب حادثة الانفجار، ومن خلال جهود عناصر الإنقاذ، تمَّ إخراج أجساد العُمّال الستة من المنجم.

موقع «عصر إيران»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير