تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو يظهر فيها مسؤول مكتب قناة «المسيرة» في بيروت التابع للحوثيين إبراهيم الديلمي وهو يمسح بيده على عباءة المرشد الإيرانيّ علي خامنئي ثم يعيدها إلى فمه مقبِّلًا لها في ما يبدو أنه تبرُّك به. وفيما انتقد مساعد شؤون الاتصالات والمعلومات لمكتب رئيس الجمهورية برويز إسماعيلي، الأصوات المطالبة باستجواب وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، مطالبًا بدعمه لا طعنه من الخلف، انتقد الناشط السياسي الإيرانيّ أبو الفضل قدياني، النِّظام الحاكم في بلاده وسلطة المرشد على خامنئي، مشيرًا إلى «ولاية الفقيه» نشرت مفاسد السُّلْطة في المجتمع.
وفي الافتتاحيات، تناولت افتتاحيَّة «جهان صنعت» المستقلة عدم انخفاض سعر الدولار في السوق الحرة، مما أثّر بدورها على نشاط التجار وزيادة أسعار السلع وانعكاسها على القيمة الشرائية للناس.
«همدلي»: مُهمَّة «مجلس صيانة الدستور».. التأكُّد من أهليَّة المترشّح باعتقاده وإيمانه بولاية الفقيه!
تعرض صحيفة «همدلي» في افتتاحيَّتها اليوم آراء بعض أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان ودور مجلس صيانة الدستور حيال القضايا المطروحة للنقاش بينهم، وترى أنّ الترشّح للبرلمان بحسب الفقرة 1من المادة 28 من قانون الانتخابات يشترط على المترشّحين أن يكونوا معتقدين وملتزمين عمليًا بالإسلام ونظام الجمهورية الإيرانيَّة، ولكنّ مجلس صيانة الدستور يمكنه الكشف عن التزام المرشح عمليًا بنظام الجمهورية لكنّه في الوقت نفسه، لن يشّق عن قلبه في مسألة الإيمان بالمعتقدات لأنها مسألة باطنية.
تذكر الافتتاحيَّة رأي عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان النائبة الإصلاحية برفانه مافي التي تقول: إن نواب هذه اللجنة صادقوا على أن عدم «الاعتقاد» بالإسلام يثبت فقط من خلال «إعلان الشخص لذلك على الملأ»، وأنَّ عدم الالتزام بالإسلام لا يثبت إلا من خلال «المجاهرة بالفسق» فقط، وكان رأي اللجنة هو أنَّ أهلية المرشّح لا يجب أن تُرفض على أساس الفقرة 1 من المادة 28 من قانون الانتخابات، إلا إذا أعلن هو شخصيًا أنه لا يؤمن بالإسلام والنِّظام الإسلامي، وبالنسبة إلى الالتزام العملي فالأصل هو التزام المرشّح، إلا في حال تظاهر هو بالمعصية وارتكاب الأعمال المخالفة للشريعة، كأن يشرب الخمر في الشارع، ومن هنا يُحترم رأي اللجنة، لكن يجب أن نرى ما رأي مجلس صيانة الدستور؟
وتُجيب عن السؤال: ربما سترفض أهلية 90% من المتقدّمين للترشّح للبرلمان بحسب الفقرة 1من المادة 28 من قانون الانتخابات، فهذه الفقرة تقول: «يجب على المترشّحين حين تسجيلهم أن يكونوا معتقدين وملتزمين عمليًا بالإسلام ونظام الجمهورية الإيرانيَّة»، وفي الفقرة 3 أيضًا وضعوا شرطًا آخر وهو الإخلاص للدستور وأصل ولاية الفقيه المطلقة، وبالنظر إلى أن ولاية الفقيه ورد ذكرها في الدستور، فإنَّ التأكيد على الإخلاص لها بشكل منفصل، مع أنه أمرٌ لا طائل منه وغير ضروري من وجهة نظر القانون، إلا أنه يشير إلى ذلك الجزء المهم من الدستور الذي يجب أن يُخلص له من وجهة نظر المشرّع.
وتردف الافتتاحيَّة قائلةً: في الأنظمة الآيديولوجية يُعدّ اختيار الشعب من بين خيارات حددها النِّظام، ولا تختلف تلك الأنظمة عن بعضها كثيرًا، إلا في حدود، وأسلوب صيانة الدستور في الرقابة الاستصوابية هو التأكّد من أن المرشّح ملتزمٌ بالإسلام عملًا واعتقادًا، ولا يكفي أن يكون الشخص ملتزمًا بالإسلام عمليًا، كالصلاة والصيام، بل يجب أن يتيقن مجلس صيانة الدستور من أن هذا الشخص معتقد بالإسلام والنِّظام الإيرانيّ، لكن الاعتقاد أمر باطني على خلاف الالتزام، وليس معلومًا بأي أسلوب يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يطّلع على قلب وذهن ونيَّة المرشّح؟
وتُضيف: إنّ الأصل لدى الرقابة الاستصوابية هو أن المتقدّم للترشّح للبرلمان غير معتقد وغير ملتزم بالإسلام والنِّظام، ومهمَّة صيانة الدستور هي التأكّد من اعتقاده والتزامه، وإذا لم يتمكّن المجلس من إحراز اعتقاد المترشّح بالإسلام والنِّظام، فسيحصل المتقدّم على رسالة من المجلس تفيد بأن أهليّته قد رُفضت، لكن هذا الأمر في النِّظام القانوني مختلف تمامًا، ولحرمان المترشّح من خوض الانتخابات يجب على الجهاز الرقابي التأكّد من «عدم أهليته» بدليل بيّن.
وفي سياقٍ آخر، فإنَّ التعديل الذي أشارت إليه برفانه مافي جيد، ويمكنه أن يُحدث -على حدّ تعبير السيدة مافي- «تغييرًا في ظروف المرشّحين»، وإن صادق البرلمان على هذا التعديل، فإنه لن يتحول إلى قانون إلا إذا صادق عليه مجلس صيانة الدستور، في حين أن مجلس صيانة الدستور، بوصفه مفسّرًا للدستور، لم يتراجع ولو قيد أنملة عن تفسيره الذي يقول إنّ «الرقابة المذكورة في المادة 99 من الدستور هي الرقابة الاستصوابية، وتشمل جميع مراحل الانتخابات، ومن ضمنها تأييد ورفض أهلية المرشّحين»، بل وقد تشدد في تفسيره عامًا بعد عام.
وفي الختام، يقول المنطق إنَّ البرلمان على رأس أمور الدولة، لكن نواب البرلمان منذ مرحلة الانتخابات حتى تأييد القرارات وإبداء الرأي يرضخون لرقابة مجلس صيانة الدستور، وما يصادقون عليه لا يتحول لقانون إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور، وكلما تشددت الرقابة الاستصوابية كلما ضعف أداء النواب لمهامّهم النيابية وأصبحوا أكثر خوفًا، وبالنظر إلى زيادة صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النِّظام مؤخرًا، فهناك قلق من أن يتحول هذا المجلس إلى مجلس(شيوخ) أعلى من البرلمان، ويتحول البرلمان تدريجيًا إلى مؤسَّسة بيروقراطية، ويتحول النواب إلى موظفين يتمتعون بمزايا ومواهب النيابة وما بعد النيابة بسبب إخلاصهم للنظام وحظّهم ودهائهم.
«جهان صنعت»: لا أمل في انخفاض سعر الدولار.. وعلى الأجهزة الرقابيَّة اتّخاذ الإجراءات
تتناول افتتاحيَّة «جهان صنعت» المستقلة اليوم عدم انخفاض سعر الدولار في السوق الحرة، التي أثّرت بدورها على نشاط التجار في زيادة أسعار السلع وانعكاسها على القيمة الشرائية للناس، وأنّ أجهزة الرقابة لا تستطيع السيطرة على أسعار السوق، أو التقليل من عبث التجار، كما تبحث عن حلولٍ لمواجهة التهريب والغلاء وارتكاب المخالفات، من ضمنها زيادة صلاحيات التشكيلات النقابية.
تُشير الافتتاحيَّة إلى أنّ سعر الدولار لا يزال يتراوح ضمن نطاق 11 ألف تومان، ومع ذلك ليس هناك أمل في انخفاض أسعاره في السوق، ومن هنا فقد وُجّهت كثيرٌ من التحذيرات للحكومة في السابق حول ضرورة إيكال مهمَّة تسعير السّلع للتشكيلات النقابية، وفي غير هذه الحالة فإن أسعار السّلع في الأسواق لن تنخفض بانخفاض سعر الدولار، في حين أن هذا الوضع لا ينسجم مع منطق الاقتصاد، وهو فقط نتيجة طمع بعض التجار في السوق، وقد لاحظنا كيف ارتفعت الأسعار بين ليلة وضحاها مع ارتفاع سعر الدولار، وبيعت السّلع المخزّنة في المخازن بأسعار مرتفعة بحجة ارتفاع سعر الدولار.
وترى أنّه في الوقت الحالي، نظرًا لانخفاض سعر الدولار في السوق، فسيتوقع الناس أن تنخفض على الأقل أسعار السّلع التي يحتاجونها، وفي ظل الظروف الحالية نرى أن أجهزة الرقابة لا تستطيع السيطرة على الأسعار، ولهذا نرى أن أسعار بعض السّلع قد ارتفع منذ مارس الماضي حتى الآن بمعدّل أربعة أضعاف، ولم تؤثر إجراءات الأجهزة الرقابية في تقليل الفوضى الموجودة في السوق.
والحقيقة هي أن أدواتٍ مثل تغريم النقابات ليست حلًا لمواجهة التهريب والغلاء وارتكاب المخالفات، بل إن الحل هو زيادة صلاحيات التشكيلات النقابية، وهذا ما يفعلونه في جميع أنحاء العالَم، لكن للأسف السوق ليس مستعدًا لتقبّل هذا المنطق على الرغم من الحلول المناسبة التي يقدمها خبراء الاقتصاد، كما أنَّ الحكومة مستمرة في أساليبها السابقة من أجل فرض سيطرتها على السوق، وفي هذه الأثناء لا يحصل الناس على فواتير رسميَّة من المتاجر، ومن حيث أنه لا رقيب على السوق، فالتجار لا يرضون بالربح المنطقي، ويطمعون بالربح الكثير، في حين أن زيادة صلاحيات التشكيلات النقابية لن يسهم فقط في متابعة أدائها بشكل دقيق، بل يمكن لإدارة الأملاك والضريبة الحصول على ضرائب تتناسب مع أرباح المتاجر بشكل مباشر من خلال صناديقها، وعلى هذا الأساس يتوقع القطاع الخاص والمواطنون من الحكومة أن تتخذ مثل هذه السياسات للسيطرة على السوق، في غير هذه الحالة لا يمكن انتظار حدوث انخفاض في الأسعار.
مسؤول قناة تابعة للحوثيين يتبرك بعباءة خامنئي
تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو يظهر فيها مسؤول مكتب قناة «المسيرة» في بيروت التابع للحوثيين إبراهيم الديلمي وهو يمسح يده على عباءة المرشد الإيرانيّ علي خامنئي ثم يعيدها إلى فمه مقبلًا لها، في ما يبدو أنه تبرُّك به، وذلك في أثناء مشاركته في ما يسمى «المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية» الذي عُقد في طهران في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2018م. كما ظهرت صور أخرى الديلمي وهو يسلم بحرارة على المرشد خامنئي.
واعترفت إيران غير مرة، بدعم جماعة الحوثي، ونقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة عن القائد في الحرس الثوري ناصر شعباني قوله إن «الحوثيين تلقوا منا أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بـ«حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ودورهم الهامّ الذي يخدم إيران ودورها في المنطقة».
كذلك اعترف قائد الحرس الثوري الإيرانيّ محمد على جعفري، بتقديم دعم مباشر لجماعة أنصار الله المسلَّحة في اليمن، وقال في مؤتمر صحافي إن «مساعدة إيران لليمن تحمل طابعًا استشاريًّا ومعنويًّا بشكل أساسي، وستستمر في المستقبل».
(موقع «آخرين خبر»)
ممثلو الأحواز يطالبون بحل مشكلات العمال
وجَّه ممثلو محافظة الأحواز في مجلس خبراء القيادة، رسالة إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، يطالبونه فيها بتلبية مطالب عمّال شركات المجموعة الوطنية لفولاذ الأحواز، وزراعة وصناعة السكر في هفت تبه. وجاء في الرسالة التي وقّع عليها عباس كعبي، ومحمد علي موسوي جزائري، ومحسن حيدري، وعلي شفيعي، وعبد الكريم فرحاني، ومحمد حسين أحمدي شاهرودي: «طبقًا للمادة 44 من الدستور، فالقانون يدعم القطاع الخاصّ، ما دام لا يؤدِّي إلى تضرر المجتمع»، مقترحين تلبية مطالب العمال بشأن عودة ملكية هاتين الشركتين إلى الحكومة، لطمأنتهم حول مستقبلهم واستمرار الإنتاج، وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ تلك المطالب، فهم يقترحون نقل ملكية هذه المجموعة إلى مراكز قوية وفاعلة مثل قاعدة «خاتم الأنبياء»، ومؤسَّسة «بركة» ومؤسَّسة «كوثر».
من جهة أخرى شكا المدَّعي العسكري للأحواز خير الله كشت زر من تصاعد الحوادث على الحدود مع العراق، مشيرًا إلى المجهودات التي يبذلها العسكريين هناك التي -حسب قوله- لا توجد في أي مكان آخر مطلقًا، وأنهم معرضون للخطر أكثر من أي مكان آخر في إيران، مضيفًا أنهم يبذلون جهودًا مضاعفة بأقل الرواتب. وأشار إلى ارتفاع معدَّل البطالة وتفشي ظاهرة الفقر وعدم الاهتمام بالبنى التحتية الأمنية في الأحواز.
(صحيفة «وطن أمروز»، وموقع «خوز نيوز»)
مسؤول بمكتب روحاني: ظريف بحاجة إلى الدعم لا الطعن من الخلف
انتقد برويز إسماعيلي، مساعد شؤون الاتصالات والمعلومات لمكتب رئيس الجمهورية، الأصوات المطالبة باستجواب وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف على خلفية تصريحاته حول تفشي عمليات «غسل الأموال» في البلاد، مطالبًا بدعمه لا طعنه من الخلف، وكتب إسماعيلي أمس الأربعاء تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «قائد الفريق الدبلوماسي الإيرانيّ بحاجة إلى الدعم لا إلى الطعن من الخلف».
من جهته قال مرجع التقليد مكارم الشيرازي إنه «لا مصلحة من استجواب الوزراء الذي وقفوا أمام العدو»، حسب تعبيره، وأضاف: «في الحكومة ووزرائها مشكلات، لكن من الجيد أن يصرف المطالبون بالاستجواب النظر عنه»، مشيرًا إلى أن الاستجواب إذا لم يحقق نتيجة فحتمًا سيُضعِف الوزراء.
وتشهد قضية تصريحات ظريف تبايُنًا في المواقف، إذ برَّر الرئيس حسن روحاني تصريحات ظريف بقوله: «لا توجد دولة في العالَم لا تُمارَس فيها عمليات غسل الأموال»، قبل أن تتبنَّى حكومته على لسان مدير مكتبه تلك التصريحات التي قال إنها صحيحة وتعبِّر عن موقف الحكومة. وفي البرلمان صعّد نواب موقفهم ضدّ ظريف بجمعهم توقيعات لمشروع استجوابه، ولكن في المقابل رأى نواب آخرون أن الاستجواب ليس في مصلحة الدولة، وأن ظريف لم يكذب، بل يجب دعمه.
(وكالة «يسنا»)
قدياني: ولاية الفقيه نشرت مفاسد السُّلْطة في المجتمع
انتقد الناشط السياسي الإيرانيّ أبو الفضل قدياني، النِّظام الحاكم في بلاده وسلطة المرشد على خامنئي التي اعتبرها «عامل فساد». وقال أبو الفضل في مقالة له: «بقدر تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إيران، يزداد ويتعمق الاحتجاج الشعبي على النِّظام الديني المستبدّ، وعلى رأسه علي خامنئي، ولا تجد الأجهزة الأمنية المستبدة الذين ازدادت مخاوفهم الدائمة، حيلة غير تصعيد القمع».
وأضاف «هذا الخوف الدائم، خوف من فقدان السُّلْطة، تلك السُّلْطة الغاصبة التي ارتبطت بروح المستبد، والانفصال عنها كابوس يطمس النهار المضيء في عينه ويقدم على فعل أي شيء على خلاف القانون والأخلاق من أجل الحفاظ على هذه السُّلْطة والهيمنة قدر المستطاع على الشعب»، موضحًا: وبعد وفاة مؤسِّس الجمهورية الإيرانيَّة الخميني في يونيو 1989م، عُيِّن على خامنئي في منصب المرشد الأعلى، ومنذ ذلك الحين هو «الشخص الأول» في إيران.
وأشار قدياني إلى أن بؤرة الفساد وسط هذا هي الحكم مدى الحياة، قائلًا: «لا يخفى على أحد أن السُّلْطة في هذه الدولة تتركز في يد الولي الفقيه، وهو من نشر مفاسد السُّلْطة في أنسجة المجتمع بسبب خروجه من دائرة الرقابة وجلوسه مدى الحياة على عرش السُّلْطة. رئيس الجمهورية الذي تجاوز الرقابة الاستصوابية بكل سهولة ودائرة صلاحياته مقيدة لا يستطيع عزل وتعيين وزراء مجلسه الوزاري بحُرِّية، في الأغلب هذه مقررات بيت المرشد».
وكانت الناشطة السياسية فائزة هاشمي، ابنة الزعيم الإيرانيّ الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، هاجمت النِّظام الحالي في إيران، معتبرةً أنه دمَّر الإسلام، بسبب سياساته الخاطئة.
(إذاعة «راديو فردا»)
