تعرَّضَت صحيفة إيران في افتتاحيتها اليوم إلى تعليق نواب البرلمان لفائف من القماش في قاعة البرلمان اعتراضًا على التحاق إيران بمجموعة العمل المالي FATF، وقالت إن هذه الحالة ومثيلاتها كانت نتيجة السلوك المتطرّف، وأثبتت للأسف أن الوجه الآخر لعملة التشدد هو تأمين أهداف أعداء الشعب. أما “جهان صنعت” فتناولت في افتتاحيتها قضية ارتفاع مؤشِّر البؤس في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، موضحة أن ارتفاع مؤشّر البؤس في إيران خبر محزن، لكن على أي حال فالظروف الاقتصادية في الوقت الحالي أيضًا لا يمكن مقارنتها بالمؤشّرات العالَمية، لان النظام الاقتصادي في إيران متضرر ومهزوم.
وخبريًّا كان أهم ما ورد في صحافة اليوم الناطقة بالفارسية، تصريح قائد بحرية الجيش بضم 3 مدمرات وغواصة بداية العام المقبل، وإجراء مفاوضات مع الصين بشأن تشييد مفاعل آراك النووي، وطلب المعارض نوري زاد رسميًّا من المرشد الخروج من إيران، ونشر مستشار نجاد صورة مأساوية لحميد بقائي خلال عودته إلى سجن إيفين، وتصريح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي طبا بأن مشكلة نقص المياه تدمِّر إيران.
“إيران”: الاستعراض الشعبوي بدلًا من الحوار
تتعرَّض صحيفة إيران في افتتاحيتها اليوم إلى تعليق نواب البرلمان لفائف من القماش في قاعة البرلمان اعتراضًا على التحاق إيران بمجموعة العمل المالي FATF. تقول الافتتاحية: في تاريخ إيران المعاصر حالات مشابهة للاستعراضات الثلاثة التي حدثت مؤخرًا، ونقصد بها أولًا طريقة احتجاج نواب البرلمان على خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي، وثانيًا الاحتجاج الغاضب على رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال مسيرات يوم القدس، وثالثًا ما فعله النواب بالأمس عندما علقوا لفائف من القماش في قاعة البرلمان محاولين من خلال ذلك الاعتراض على التحاق إيران بمجموعة العمل المالي FATF. جميع هذه الحالات ومثيلاتها كانت نتيجة السلوك المتطرّف، وأثبتت للأسف أن الوجه الآخر لعملة التشدد هو تأمين أهداف أعداء الشعب.
تضيف الافتتاحية: في النماذج التاريخية نشاهد تَدَخُّل أجهزة الاستخبارات الأجنبية، كما حدث في الاحتجاج على حكومة محمد مصدق، حين أحرق معارضوه علم بريطانيا في طهران، وعلّقوا صورة ملكة بريطانيا على رقبة كلب، لكن بعد الانقلاب على مصدّق اتّضح أن الحكومة البريطانية هي مَن وفّر أموال هؤلاء المحتجّين.
وتصل الافتتاحية بناءً على هذه النماذج التاريخية، إلى نتيجة مفادها أن الأهم مِمَّا يُقال ويُفعل هو النّظر إلى النتائج التي ترمي إليها مثل هذه الأقوال والأفعال، وما الدول التي تخدم مصالحها مثل هذه الإجراءات، وهذا بالطبع لا يعني أننا نتّهم جميع معارضي ومنتقدي دعم المصالح الأجنبية، فعلى الرَّغم من أنه لا يمكن إنكار وقوف غرفة عمليات نفسية وراء هذه التصرفات، فإن موافقة كثير من الأفراد على هذه التصرفات يمكن أن تكون نتيجة فقدان التفكير المستقلّ أو الفهم الشامل للقضايا التي تحكم العلاقات الدولية وتأثيراتها، وهذا نقصٌ يتسبب في أن يقوم هؤلاء الأفراد بشكل غير متعمّد بلعب دورهم في هذه اللعبة التي صمّمتها غرف عمليات الحرب النفسية.
وتكمل الافتتاحية: بهذا فإن مثل هذه الإجراءات يمكن فهمها ضمن سياق محاولة بعض الدول الإخلال بأمن إيران، ونتيجة ذلك تأمين مصالح الحكومة الأمريكيَّة، في حين يعلم الجميع أن مقولات مثل الاتِّفاق النووي والالتحاق بالمعاهدات الدولية لم تكُن ممكنةً دون ضوء أخضر من كبار مسؤولي النِّظام، وتوقيع الاتِّفاق النووي ليس من عمل حكومة روحاني فقط، فلم يكُن بالإمكان التوقيع عليه دون موافقة المرشد.
وتضيف الافتتاحية أن أمريكا الآن خرجت من الاتِّفاق النووي، وقالت إنها خُدعت، وإن هذا الموقف -للصدفة- يُثبت أن فريق التفاوض الإيرانيّ أعد النص القانوني بدقة ومهارة كبيرتين، وهو نصّ التزم به الأوروبيّون، وخرجت منه أمريكا فقط، وتكمل: لذا فإن استغلال هذا الوضع من خلال تقوية علاقاتنا مع منظَّمة شانغهاي للتعاون، وزيادة التقارب مع الدول الأوروبيَّة، واستغلال العلاقات مع القوى الشرقية ومن بينها روسيا والصين، يتطلب وجود صوت واحد واستراتيجية وطنية في إيران، استراتيجية تلعب فيها الحكومة والبرلمان والسُّلْطة القضائيَّة والشخصيات الوطنية والأحزاب والصحافة دورًا كقطعِ لعبة واحدة.
وتختتم الافتتاحية بقولها: الآن ونحن نمرّ بتجربة حربٍ من نوع مختلف، فإن مثل التصرفات الأخيرة بمثابة أن يهاجم جيش نفسه، ومع أن هذه التصرفات تحمل راية الثورية فإنها محلّ شكّ، فضلًا عن أنّ من يكُن موقفه مدعومًا بالمنطق فسنراه يتحدث بهدوء واستدلال، لذا فإن من يلجأ إلى الاستعراضات الشعبوية بدلًا من الحوار لا شكّ يُوحِ بأنه لا يمتلك أي كلام مُستدَلّ لكي يقوله، لكن المهمّ أن مثل هذه الأفكار والتصرفات من الممكن أن تسبِّب كارثة للدولة، لأن إظهار الشرخ الموجود داخل النِّظام أمام المراقبين لن ينتج عنه سوى تشجيعهم على زيادة الضغوطات على الحكومة والشعب.
“جهان صنعت”: حلّ مشكلات الدولة منوط بالتفاهم مع العالَم
تتطرق صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم إلى قضية ارتفاع مؤشِّر البؤس في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، تقول الافتتاحية: إن ارتفاع مؤشّر البؤس في إيران خبر محزن، لكن على أي حال فالظروف الاقتصادية في الوقت الحالي أيضًا لا يمكن مقارنتها بالمؤشّرات العالَمية، فنظامنا الاقتصادي متضرر ومهزوم، وهذه الأضرار متداخلة بحيث لا يمكن تمييزها، وفي الوقت الحالي يجب القول إنه للأسف لا يوجد أي نظرة مستقبلية للنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، فللأسف المديرون السياسيين والاقتصاديون في الدولة يتخذون قرارات جديدة في سبيل حلّ المشكلات الاقتصادية، وهذه القرارات لا تحلّ المشكلات السابقة، لا بل وتزيد حجمها كلّ يوم.
وتشير الافتتاحية إلى قضية انعدام الأمن الاقتصادي وانعدام التنمية وفرص العمل، ونموّ الأضرار الاجتماعية المتسارع الناتج عن المشكلات المعيشية، وأن ذلك يشير إلى أنه لم تبقَ أي أفكار جديدة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وتكمل: الآن عندما ننظر إلى الظروف الاقتصادية نشاهد حالة الطوارئ في كل زاوية، وفي مثل هذه الأوضاع تنعدم حقيقة الحلول لحلّ العُقد المتكررة، ولن تنحلّ هذه العُقد إلا على يد مديرين ومسؤولين هم من عقدوها، ولا يمكن أن نتوقع اليوم حلّ المشكلات من خلال الناس، إذا كان المسؤولون هم السبب فيها منذ البداية.
وتقول الافتتاحية إن العقد المستعصية الكامنة على طريق الحرية الاقتصادية والإنتاج والعمل والرفاهية لا يمكن حلها على يد الناس الذين لا يملكون أي قدرة تنفيذية وتشريعية، بل يمكن حلّها عندما تؤخذ جميع المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد من قبيل الشفافية والسيطرة على التربّح والفساد بعين الاعتبار، وتضيف: من جهة أخرى يجب أن نولي موضوعًا آخَر اهتمامًا خاصًّا، هو أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية متشابكة بحيث يصعب فصلها، وهذا دليلٌ آخر على أن الناس أنفسهم يُدركون جميع المشكلات الاقتصادية، في حين أصبحت جميع المؤشّرات العلمية في الدولة باهتة.
وتختتم الافتتاحية بقولها: للأسف، لقد يئس الناس اليوم من مستقبل اقتصادهم، ولم يعودوا يمتلكون أي رؤية واضحة بخصوص تخطيطاتهم، ولن يُحدِث كذلك أي تَحَسُّن للظروف الحالية ما لم يُتّخذ القرار من أجل الانفتاح على الصعيد الدولي، والآن لسنا فقط لا نعلم مكاننا في المجتمع الدولي، بل أصبحنا نواجه مشكلة في تمييز الأصدقاء من والأعداء، في حين قلنا مرارًا إن الطريق الأفضل لتحسين الظروف الاقتصادية في إيران هو السير على طريق مستقيم لا تتضرر منه أي دولة، بل ستتحسن معه العلاقات الدولية، وهذا الطريق المستقيم ليس سوى التفاهم مع العالَم.
قائد بحرية الجيش: ضم 3 مدمرات وغواصة بداية العام المقبل
صرَّح قائد القوات البحرية التابعة للجيش الأميرال حسين خانزادي، خلال مراسم تعيين قائد أسطول الشمال في القوات البحرية في رشت، بأن غرق المدمرة دماوند كان حادثة مريرة على القوات البحرية، لافتًا إلى أنه عقب هذه الحادثة بدأ إصلاح المدمرة، وسيجري تركيبها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف حسين خانزادي أنه سيتم إعادة تشغيل المدمرة دماوند مع بداية العام الميلادي المقبل بإمكانيات متطورة وأفضل مِمَّا سبق، وسيتم ضمها إلى أسطول الشمال للقوات البحرية التابعة للجيش الإيرانيّ، مشيرًا إلى أنه سيتم ضم عدة مدمرات جديدة مشابهة للمدمرة دماوند وجماران إلى أسطول الجنوب.
وأعلن قائد القوات البحرية الانتهاء من صناعة المدمرة سهند في جنوب إيران، مضيفًا أن مراحل اختبار هذه المدمرة قد تمت على نحو جيد، وسيتم ضمها قريبًا إلى القوات البحرية التابعة للجيش الإيرانيّ. وأشار خانزادي إلى صناعة المدمرة دنا، موضحًا أنه سيتم ضمها إلى القوات البحرية مع بداية العام الميلادي المقبل، كما سيتم ضم غواصة إيرانيَّة متوسطة الحجم إلى القوات البحرية، مؤكِّدًا أن كل معدات القوات البحرية التابعة للجيش الإيرانيّ قد تم تصنيعها على يد متخصصين محليين.
(وكالة “الإذاعة والتليفزيون”)
مفاوضات مع الصين بشأن تشييد مفاعل آراك النووي
أعلن المتحدث الرسميّ باسم منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة بهروز كمالوندي، عن إجراء مفاوضات مع الصين قبل يومين بشأن تشيد مفاعل آراك النووي، وقال في ما يتعلق بنتائج المفاوضات: “قمنا بهذا الأمر في مرحلتين، وحاليًّا نحن ننتظر نتائج التصميم التفصيلي حتى ندخل للمرحلة التالية الخاصَّة بصناعة المعدات”، لافتًا إلى أن “إيران ستواصل مفاوضاتها خلال الأسابيع المقبلة بهذا الشأن”.
وأوضح المتحدث الرسميّ باسم منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة، أن الجانب الإيرانيّ عرض التصميمات، لافتًا إلى أن الاتِّفاقيات الإيرانيَّة مع الصين بها بعض التعقيدات، وأن الأمر لا يعني ترك كل الأعمال للصينيين، موضحًا أن إيران تقوم بالتصميمات وهم يوافقون عليها.
(وكالة “الأناضول” الإصدار الفارسيّ)
4 وثائق تعاون بين طهران والصين
وقَّعَت إيران والصين أربع وثائق للتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، ووقَّع هذه الوثائق كبار مسؤولي البلدين بحضور الرئيسين الإيرانيّ والصيني. وكان بين هذه الوثائق مذكرة تفاهم بشأن برنامج بحثي مشترك بين الشؤون العلمية والتقنية بالرئاسة الإيرانيَّة وبين وزارة العلوم التقنية الصينية، ومذكرة تفاهم بين الحكومة الإيرانيَّة والحكومة الصينية في مجال التعاون للوقاية من الإنتاج غير القانوني ومكافحة التهريب وسوء استخدام المخدرات، والمؤثرات العقلية والمركبات الأولية لها.
كذلك وُقّعَت مذكرة تفاهم بين البورصة والأوراق المالية الإيرانيَّة ولجنة تشريع الأوراق المالية الصينية للتعاون المتبادل والمساعدات التقنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانيَّة واللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاحات بشأن تشكيل برنامج للتعاون الثنائي المشترك بين إيران والصين في إطار مبادرة مشروعات تشييد الطرق.
(موقع “عصر إيران”)
المعارض نوري زاد يطلب رسميًّا الخروج من إيران
أشار عدد كبير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى رسالة محمد نوري زاد، المعارض الإصلاحي وأحد النشطاء في أحداث الحركة الخضراء عام 2009م المدانين قضائيًّا، إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي، وأعلنوا أن نوري زاد طلب من خامنئي أن يصدر برفع حظر السفر عنه، ليخرج من إيران ويتوجه لعيادة ابنه الذي يعاني من مرض عضال.
لقي هذا الخبر منذ نشره أمس إلى الآن ردود أفعال كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، بخاصَّة موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونشر المستخدمون موضوعات كثيرة حول هذا الأمر عبر هاشتاغ #رأفت_إسلامي نظام أي “الرأفة الإسلامية للنظام” بشأن هذا الشخص. وأشار نشطاء على الإنترنت إلى أن المرشد وافق على طلب نوري زاد.
جدير بالذكر أن محمد نوري زاد عمل في وزارة الثقافة في حكومة محمد خاتمي الثانية، وتعرض للاعتقال بسبب مشاركته في أحداث الحركة الخضراء في 2009، كما حكمت عليه محكمة الثورة في طهران عام 2012 بالسجن 3 سنوات بتهمة انتقاده الحرس الثوري الإيرانيّ.
(صحيفة “شرق”، ووكالة “تسنيم”)
مستشار نجاد ينشر صورة مأساوية لحميد بقائي
أعلن المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، علي أكبر جوان فكر، الأسبوع الماضي، عودة المتهم المُدان بقضايا الفساد حميد بقائي، إلى سجن إيفين، عارضًا صورة مروعة عن حالته الجسمانية، وكتب جوان فكر: “أُعيدَ حميد بقائي، الذي أطلق سراحه ليلة الأحد لمدة ستة أيام، إلى سجن إيفين بحلول الساعة 22:00 من مساء اليوم بعد توديعه الرئيس السابق أحمدي نجاد وعددًا من زملائه وأصدقائه، وعاد بقائي إلى السجن على الرغم من أنه كان في حالة جسدية حرجة، وكان يجب إدخاله إلى المستشفى وعلاجه”.
وزعم جوان فكر أن الصورة التُقطت في أثناء عودته إلى السجن، وأنه يحتاج إلى فترة علاج ونقاهة في المستشفى لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تساءل المستشار الإعلامي لأحمدي نجاد: “من يصدِّق أن بقائي اختلس أو استغلّ أموال بيت المال؟!”.
وقبل شهر قُبض على سعيد مرتضوي الذي كان يتولى منصب المدَّعي العام في طهران عام 2009 بعد أن كان من كبار التنفيذيين في حكومة أحمدي نجاد، وحُكم عليه بالسجن في سجن إيفين. ويبدو أن مرتضوي هرب عدة أشهر من تنفيذ الحكم متواريًا عن الأنظار.
وقد حُكم على النائب الأول لرئيس حكومة أحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي، الذي كان أيضًا رئيس إدارة مكافحة الفساد في الحكومة، بالسجن بتهمة اقتصادية لمدة ثلاث سنوات في سجن إيفين، وأُفرِجَ عنه منذ نحو شهر، كما أُدِينَ بعض كبار التنفيذيين الآخرين في حكومة أحمدي نجاد أو اتُّهموا بتهم مماثلة، بما في ذلك إسفنديار رحيم مشائي، الذي اعتُقل منذ مارس.
(موقع “إنصاف نيوز”)
هاشمي طبا: مشكلة نقص المياه تدمِّر إيران
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام، مصطفى هاشمي: “إن مشكلتنا في الوقت الحالي ليست مشكلة الاتِّفاق النووي، ولا السياسية الخارجية، لأن جميع هذه المشكلات قابلة للتغيُّر ولا يوجد ما لا يمكن تغييره، لكن ما يدمِّر البلد حاليًّا هو مشكلة نقص المياه التي إذا لم تُحَلّ فستتدمر إيران”.
وردًّا على سؤال حول كيفية تقييمه في الوقت الراهن لسجل أعمال الحكومة الثانية عشرة (الفترة الرئاسية الثانية لحسن روحاني)، قال هاشمي طبا إن “جهود حكومة روحاني كانت جيدة جدًّا والدولة تتحرك في طريق محدَّد؛ لكن في السياسة العامَّة للحكومة يجب إجراء بعض التغييرات لأن تحركنا بهذه الطريقة لن يحلّ مشكلات البلاد”.
وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام أن “مشكلة إيران داخلية أكثر من كونها خارجية، وسواء كان الاتِّفاق النووي موجودًا أو غير موجود فإن إيران سيكون لديها مشكلات داخلية كذلك. على سبيل المثال، ماذا الذي ستفعله الحكومة الآن بدينها البالغ 600 ألف مليار دولار؟ فعندما تقدم الحكومة إعانة مالية، فإنها لن تتمكن مرة أخرى من تسوية جزء منها على الأقل. وفي الوقت الحالي عديد من المؤسَّسات التي كانت تشارك في بناء الدولة دائنة للحكومة، فماذا ستفعل الحكومة بهذا الدَّين؟ كما يطرد عديد من المؤسَّسات الدائنة عمالها، لأنهم غير قادرين على دفع رواتبهم، في حين أن الدولة تحرِّم هذا النوع من المال”.
(وكالة “إيسنا”)
