وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانيَّة إسحاق جهانغيري الإجراءات الأمريكيَّة ضد إيران بأحاديَّة الجانب، مؤكّدًا أن الشعب الإيرانيّ سيبقى صامدًا مهما كان الأمر، على حد زعمه. إلى ذلك وفي أبرز افتتاحيات الصحف لهذا اليوم ناقشت «جهان صنعت» تبعات ونتائج الأزمة الاقتصاديَّة منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا سيَّما على مستوى العائلة في إيران، ومنها تعطّل الشباب وإعالتهم من قبل أهاليهم غير مستقلين بأنفسهم أو محقّقين لرغباتهم، مُشيرةً إلى أهم أسباب ذلك من ارتفاع في التضخُّم الاقتصادي وعدم جذب الشركات للقوى العاملة خاصَّةً المتعلمين منهم، فوفقًا لرأيها فإن تلك المشكلات أدّت إلى نشوء خلافات داخل الأسرة الواحدة وكذلك عجز الشباب عن المضيّ قُدمًا في حياتهم.
«آرمان أمروز»: لم نفعل شيئًا للمرحلة الثانية من العقوبات!
تتناول افتتاحيَّة «آرمان أمروز» اليوم عودة العقوبات الأمريكيَّة الجديدة التي سعت بعض الجماعات الناشطة للحدّ منها ووضع آليّات لتطبيقها، تهدف إلى إيصال سعر الدولار إلى 20 ألف تومان، وتُشير إلى مسألة التبادل التجاري بالاعتماد على العملات الوطنيَّة، غير أنها تعزو فشل ذلك إلى الحكومة الإيرانيَّة.
تذكر الافتتاحيَّة: أنّ هناك بضع النقاط الأساسية حول عودة العقوبات، الأولى: هي أنّ الحكومة للأسف تصرفت هذه المرة ببطء وتأخير، في حين أنّ هناك كثيرًا من الجماعات الناشطة في أمريكا درست آليات العقوبات وعملت عليها لإنجاحها، وكان الهدف الأساس هو إيصال سعر الدولار إلى 20 ألف تومان، وهذا ما حدث بالفعل بسبب قرارات الحكومة الداخلية، والنقطة الثانية: هي أنّنا بالفعل مُعاقبون، أي إنّ هناك عقوبات مفروضة علينا قبل بدء العقوبات الجديدة، وأحد الإجراءات التي كان من المفترض أن نواجه بها العقوبات الأمريكيَّة هو التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية، الأمر الذي بدوره أخذته أمريكا بعين الاعتبار في عقوباتها الأخيرة، فهي ستعاقب البنوك التي ستتعامل مع إيران بعملاتها الوطنية بحرمانها من التعامل بالدولار.
وتُشير إلى أن أسباب متعددة تجعل الاتِّحاد الأوروبيّ يرغب في إيجاد آلية مستقلة عن أمريكا ونظام «سويفت» المالي، بحيث تقوم من خلاله بإجراء عملية التبادل المالي خارج النِّظام المذكور، وبالطبع فإنّ هدفهم هو التفكير في مصلحتهم في ظلّ الضغوطات الأمريكيَّة، لا التفكير في مصلحة إيران.
وترى اليوم، وفي حين يعلن البيت الأبيض عن بدء المرحلة الثانية من العقوبات، فإنّ أيّ شخص ينتهك هذه العقوبات سيُعاقب على ذلك، وهذا الأمر يشمل الدول التي تتعامل مع إيران بطريقة غير مباشرة والبنوك، وفي الحقيقة فإنّ قرارات الكونغرس عالَمية، وهي من هذا الجانب تعدّ انتهاكًا لاستقلال الأطراف الثانوية السياسيَّة والاقتصاديَّة، ومن بينها الاتِّحاد الأوروبيّ والصين، لذا من الطبيعي أن يفكروا في آلية مستقلة.
من جهة أخرى فإنّ المبادلات التجارية بين أوروبا وأمريكا أكبر بكثير من أن يتمكّن الأوروبيّون على المدى القصير من التحرر من الضغوطات الأمريكيَّة والكونغرس، بالطبع هناك دول أخرى مثل الصين وإلى حدّ ما روسيا، تحاول تحديد بعض البنوك التي لا تتعامل بالدولار، لكنها توفر آليات التبادل المالي بالعملات الوطنية، والسبب هو أنها ضحايا لهذه العقوبات أيضًا، لكن للأسف لم نفعل أي شيء في إيران بحيث تتمكّن دبلوماسيتنا الاقتصادية من تنشيط هذه الآليات لاستغلال التعارض في المصالح بين الصين وروسيا والاتِّحاد الأوروبيّ من جهة، وقرارات الكونغرس من جهة أخرى، بل نعمل بانفعال.
وتختمُ الافتتاحيَّة بقولها: «علينا أن لَا ننسى أنَّ أمريكا منحت بعض الدول مهلة شهرين فقط لإيصال مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ إلى الصفر، وهي بذلك تسعى لتفعيل طاقات الدول الأخرى لتعويض النِّفْط الإيرانيّ، مع أنَّ السعوديَّة لم تنوِ حتى الآن تعويض هذا النقص، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النِّفْط بشكل كبير، ومِن ثَمَّ إلى مزيد من الضغط على الدول الأوروبيَّة والصين واليابان التي تعتمد بشدة على استيراد النِّفط، هذا في حين أنَّ أمريكا تمتلك مصادرها من النِّفْط، وما تشتريه هو فقط لأغراض تجارية، فأمريكا أكبر منتج للنِّفْط في العالَم»، من هنا يبدو أنها تبحث عن فرصة بضعة أشهر لتتمكن خلالها من إيجاد مصادر أخرى لخفض الطلب على النِّفْط الإيرانيّ.
«جهان صنعت»: الأزمة الاقتصادية.. ومستقبل العائلة في إيران
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم تبعات ونتائج الأزمة الاقتصاديَّة منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا سيَّما على مستوى العائلة في إيران، ومنها تعطّل الشباب وإعالتهم من قبل أهاليهم غير مستقلين بأنفسهم أو محقّقين لرغباتهم، مُشيرةً إلى أهم أسباب ذلك من ارتفاع في التضخُّم الاقتصادي وعدم جذب الشركات للقوى العاملة خاصَّةً المتعلمين منهم، وتلك المشكلات أدّت إلى نشوء خلافات داخل الأسرة الواحدة وكذلك عجز الشباب عن المضيّ قُدمًا في حياتهم.
تقول الافتتاحيَّة: «بحسب الدراسات التي جرت عقب الأزمة الاقتصادية في أمريكا عام 2007، فقد واجهت مؤسَّسة الأسرة تحديات أساسية، ومن نتائجها أن أُجبر الشباب الذين فقدوا وظائفهم على العيش إلى جانب أُسرِهِم، وفي بعض الحالات أُجبر الوالدان على إيكال مهمَّة رعاية الأبناء للأجداد الذين كانوا يتمتعون تقريبًا بأمن اقتصادي، ونتيجة ذلك كله انتقال الأزمة إلى الأسرة».
وتُشير إلى أنّ هذا الأمر يحدث اليوم في إيران لكن على نحو أكبر، فالحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل للشباب، وإن وُجدت فيمكن الحصول عليها بعد عبورها كثيرًا من مراحل التصفية، وهذه بدورها عملية مُرهقة، كما لا يوجد قطاع خاص جدير بالذّكر لجذب القوى العاملة، بخاصَّة من الشباب المتعلّمين، كما أنّ الإفراط في تحول كثير من الأمور مثل السَّكن إلى سلعة، فضلًا عن التضخُّم الآخذ بالارتفاع، سلب الشباب إمكانية الحصول على أبسط أنواع الحياة المستقلة.
والسؤال المطروح: في مثل هذه الظروف تُجبر الأُسر على الاستمرار في دعم أبنائها الشباب اليائسين المحبطين الذين لا ينسجمون بشكل عام مع قيَم عائلاتهم، فماذا ستكون النتيجة؟ وترى الافتتاحيَّة أنّ النتيجة هي أن تتحول الأسرة إلى مكان لتجربة جميع أنواع التوتُّرات الاجتماعية، ومكانًا يجمع بين أُناس متنازعين، وجدوا أنفسهم مضطرّين للتعايش مع بعضهم، ومستشعرين الملل من بعضهم على الرّغم من رابطة القرابة بينهم، في حين كان من المفترض أن تكون الأسرة مكانًا للهدوء والسَّكينة والشعور بلذة التلاقي.
كما ترى الافتتاحيَّة أن الآليات الاقتصاديَّة الموجودة قد سلبت الناس أيَّة إمكانية لطيّ مراحل الحياة والتعايش بشكل طبيعي، فهي تُجبر الشباب على الاستمرار بالعيش في مرحلة الطفولة التي لم يعُد أحد يهتمّ بها، ولا يمكن كتمان التبعات النفسية والاجتماعية لهذا الوضع إطلاقًا، فهذه الأزمة سوف تنتقل إلى مجالات أخرى.
«ستاره صبح»: النِّفْط الإيرانيّ مقابل السِّلع.. وما وراء ذلك
تفكّك صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم دلالة اختيار تاريخ الرابع من نوفمبر الجاري من جهة، ومن جهة أخرى تحلّل إعفاء أمريكا المستفيدين من النِّفط الإيرانيّ من العقوبات بشكل مؤقت في عدَّة نقاط، وتصل إلى نتيجة مفادها أنّ تلك الإجراءات مساعدة من أمريكا لحلفائها، لكنها من شأنها أن تضرّ بإيران على المدى البعيد.
جاء في الافتتاحيَّة: «تبدأ اليوم المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على إيران، وقد كان اختيار هذا التاريخ (4 نوفمبر) لبدء تطبيق هذه العقوبات دلالة خاصَّة، وهو يصادف احتلال السفارة الأمريكيَّة في طهران في الرابع من نوفمبر عام 1978، ممّا يُشير إلى أنَّ ذكريات هذا الحادث ماتزال في أذهان السّاسة الأمريكان، وما زالت إيران تدفع الثَّمن».
وتُضيف: في هذه الأثناء يبدو أنَّ أمريكا قد وافقت على إعفاء بعض مشتريي النِّفط الإيرانيّ من العقوبات بشكل مؤقت، وهذا التوجّه جدير بالتحليل من عدة جوانب، الجانب الأول: الظروف التي أخذتها الولايات المتَّحدة بعين الاعتبار لحلفائها من مشتريي النِّفْط الإيرانيّ، كيلا يواجهوا مشكلة في قضية عقوبات النِّفْط الإيرانيّ، وأن يتمكّن المستفيدون من النِّفط الإيرانيّ من أن يجدوا بديلًا مناسبًا له خلال هذه المدَّة، كما أنّ هذه المهلة في الوقت نفسه تحول دون ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة توقف تصدير النِّفْط الإيرانيّ.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّ النقطة المهمَّة هي أنَّ أمريكا طلبت من هذه الدول أن تقوم بعملية شراء النِّفْط الإيرانيّ على شكل المبادلة بالسّلع، وأن لَا تُدفع الأموال نقدًا، حتى يجري تصفير صادرات النِّفْط الإيرانيّ مع مرور الوقت وفي الوقت المناسب.
ومن جهتها ترى الافتتاحيَّة أنَّ هذا الإجراء على ما يبدو سيؤدي إلى جعل هذه الدول أكثر التزامًا في مواكبتها لأمريكا، فضلًا عن أنه سيحول دون إلحاق الضرر بهم، وهذا من شأنه الإضرار بإيران على المدى البعيد، لكن على المدى القريب يمكن لها شراء الوقت لحلّ هذه المشكلة وَفقَ آلية مناسبة.
وفي المقابل ترى أنّ النتيجة في نهاية الأمر هي أنَّ هذا الإعفاء يمكن أن يعدّ من وجهة نظر أمريكا نوعًا من المساعدة لحلفائها، لكن طلبها الذكي بتقليص مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ تدريجيًا، ودفع الثمن على شكل سلع، يمكن أن يضع الدول على الطريق التي تريدها أمريكا، وفي الوقت نفسه تحول دون ردّ فعل لإيران.
السفير الإيرانيّ بلندن: سفارتنا تعاقدت مع محامٍ بشأن موظفي القنوات الناطقة بالفارسيَّة
أعلن السفير الإيرانيّ في لندن حميد بعيدي نجاد عن تعاقد سفارته مع محامٍ خاص لتقديم الاستشارات القانونية للعاملين الراغبين في الخروج من القنوات الناطقة بالفارسيَّة في بريطانيا. وغرد نجاد على حسابه بـ«تويتر» قائلًا: «مع الكشف عن انتماء القنوات الناطقة بالفارسيَّة الموجودة في إنجلترا، وبخاصَّة قناة إيران إنترناشيونال، أعرب بعض الموظفين من خلال الاتصال بالسفارة في لندن عن قلقهم إزاء التهديدات القانونية لهذه القنوات حال عدم مواصلة العمل فيها». وأضاف أن «السفارة الإيرانيَّة في لندن اختارت محاميًا متمرّسًا من أجل مساعدة هؤلاء وتقديم الاستشارات القانونية إليهم». وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» أجرت لقاءً مع المتحدث باسم الجماعة الأحوازية، قبل أن ترفع السفارة الإيرانيَّة في لندن شكوى ضدها لدى الجهة المعنية في بريطانيا؛ بهدف التحقيق في السلوك الذي وصفته السفارة بأنه «غير قانوني».
(وكالة «فارس»)
قائد بالحرس الثوري يهدد روحاني
اعتبر محامون مقطع فيديو ظهر فيه القائد السابق في الحرس الثوري الإيرانيّ سعيد قاسمي مخاطبًا رئيس الجمهورية حسن روحاني، بأنه جريمة وإهانة لرئيس الجمهورية. وقال المحامي نعمت أحمدي: «إن إهانة وتهديد رئيس الجمهورية ينبغي التعامل معهما على أنهما جريمة».
وأضاف متحدثًا لوكالة «إيرنا»: «تعتبر إهانة رئيس الجمهورية من الجرائم العامَّة، ولا تحتاج إلى شكوى من رئيس الجمهورية أو مكتبه. فالرئيس ممثّل ومحامي دفاع عن 80 مليون نسمة». وتابع: «وإن قال البعض إنه حصل على 24 مليون صوت، فطبقًا للمادة 113 من الدستور، فهو الرجل الثاني في الدولة بعد المرشد الأعلى». من جهته، علق محمد مهاجري وهو ناشط إعلامي وسياسي من التيَّار الأصولي على تصريحات قاسمي، قائلًا: «تعتبر هذه التصريحات جريمة لأي فرد لا يعاني خللًا نفسيًا». وعلى الصعيد ذاته، أكَّد محسن غروريان الأستاذ في حوزة قم العلمية أنه طبقًا للقانون تعتبر الإهانة والتهديد جريمة وقابلة للملاحقة القانونية. وأضاف: «الإرعاب والتخويف هما إلحاق ضرر نفسي نوعًا ما بفرد، ومن الناحية الفقهية، أي نوع تهديد، إرعاب وتخويف يعتبر جريمة، ومن الطبيعي أن يأخذ المُشرع عقوبات في عين اعتباره إزاء هذا النوع من الجرائم».
(موقع «نوانديش»)
جهانغيري: العقوبات الأمريكيّة أحاديّة الجانب
وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانيَّة إسحاق جهانغيري الإجراءات الأمريكيَّة ضد إيران بأحاديَّة الجانب، مؤكّدًا أن الشعب الإيرانيّ سيبقى صامدًا مهما كان الأمر، مضيفًا: «إننا حاليًّا أظهرنا للعالَم قُدرتنا على الصمود وهو ما سيحدث اليوم»، في إشارة منه إلى بداية الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكيَّة. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكيَّة، في نبأ عاجل لها، قبل يومين، أن إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أعلنت عودة جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران التي رُفِعَت بموجب الاتفاق النووي الإيرانيّ منذ عام 2015، وذكرت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أنها ستمنح تنازلات مؤقتة لثمانية دول للسماح لها باستيراد النِّفْط الإيرانيّ مؤقتًا، وأن تلك الإعفاءات ستعطي الدول الثمانية لمجرد «أسابيع» إضافية لإنهاء وارداتها من النِّفْط الإيرانيّ، وأن هذا يهدف إلى الإبقاء على أسعار النِّفْط مستقرة، وأكَّد بومبيو، أن العقوبات الأمريكيَّة على إيران تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية، وأوضح وزير الخزانة الأمريكيّ ستيفن منوشن، أن شبكة «سويفت» المالية العالَمية ستتعرض لعقوبات أمريكيَّة إذا تعاملت مع مؤسَّسات مالية إيرانيَّة يشملها الحظر، مشددًا عزم واشنطن إقصاء إيران من نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، هذا وقالت الإدارة الأمريكيَّة:: «إنه أُضيفَ 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران».
(صحيفة «جام جم»)
