أعلن عضو مجمع نوّاب محافظة طهران في البرلمان نظام الدين موسوي، عن تسليم رسالة من المجمع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ لإغلاق العاصمة لمدّة أسبوعين.
وفي شأن داخلي آخر، أعلنت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الأوّل، عن تنفيذ خمسة إعدامات جديدة في إيران. وحدثت مشادَّة كلامية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بين مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، والنائب البرلماني أحمد آبادي فرهاني. كما أكَّد قائد شرطة العاصمة طهران حسين رحيمي، أمس الأوّل، أنّه «تمّ جمع 400 امرأة مدمنة من مدينة طهران».
وفي شأن خارجي، أعلن مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأوّل، عن حظر عدَّة أشخاص وشركات لتورّطهم في تجارة المواد البتروكيماوية الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، طرح خطَّة الكوبونات الإلكترونية في البرلمان كشعار شعبوي، إذ أنّها ستكون سببًا في رفع معدَّل التضخُّم. كما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تأثيرات انعدام الثقة بين المسؤولين والناس في حالة التشتُّت الراهنة، وتوجُّه الناس نحو الجهل.
«تجارت»: البرلمان والخطط الشعبوية
يتناول الخبير الاقتصادي محمد صادق الحسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، طرح خطَّة الكوبونات الإلكترونية في البرلمان كشعار شعبوي، إذ أنّها ستكون سببًا في رفع معدَّل التضخُّم.
تذكر الافتتاحية: «تمَّت الموافقة على خطَّة توفير السلع الأساسية، والمعروفة أيضًا باسم خطَّة الكوبونات الإلكترونية، بأغلبية كبيرة في جلسة علنية بالبرلمان، لكن منذ اليوم الذي اقتُرِحت فيه حتّى تاريخ الموافقة عليها في البرلمان وانتظار البتّ فيها في مجلس صيانة الدستور، وهي تواجه انتقادات كثيرة؛ وهي كذلك لها مؤيِّدون. على الرغم من أنّ الخطط التي تزيد من قُدرة الشعب المعيشية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة تُعتبر أفكارًا صحيحة، لكن من المهمّ أن نعرف ما هي تكلُفة تنفيذ هذه الخطط، وكيف يتمّ تنفيذها.
من أخطر مشاكل هذه الخطَّة تأجيج أزمة السيولة. إنّ الموافقة على الخطط دون النظر إلى الموارد المطلوبة وإلى الطريقة التي سيتمّ بها تحصيل هذه الأموال من المجتمع ودفعها للمجتمع، لن يكون لها بالتأكيد أيّ نتيجة سوى زيادة التكلُفة؛ ما سيؤدِّي إلى ارتفاع التضخُّم وزيادة السيولة. إذا تمّ تنفيذ خطط مثل الكوبونات الإلكترونية، فإنّ ضحايا تنفيذها في النهاية سيكونون الأشخاص الذين ليس لديهم أُصول، والذين هم في الطبقات الدُنيا من المجتمع. مثل هذه الخطط التي لم يتمّ توقُّع مصادر صحيحة لها، هي من بين الخطط الشعبوية التي يسعى البعض من طرحها إلى كسب شعبية بدلًا من فعل شيء ما حقًّا للناس.
بالطبع، الحكومة مسؤولة أيضًا عن خلق مثل هذا الوضع؛ لأنّه كان يجب على الحكومة خفض التكاليف، وكان يجب عليها توقُّع تمويل غير تضخُّمي في الميزانية؛ لتتمكَّن من الحيلولة دون زيادة معدَّل التضخُّم. من ناحية أخرى، أخطأت الحكومة في توزيع العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان، وكان من الواضح منذ بداية صرف العملة التفضيلية، أنّ هذه السياسة ليس لها تأثير في السيطرة على التضخُّم، ولا يمكن أن تساعد اقتصاد الشعب. كان بإمكان الحكومة أن تنفق مصادر العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان بطريقة يكون لها أكبر تأثير معيشي على الطبقات ذات الدخل المنخفض. النقطة التي لا ينبغي تجاهُلها هي أنّ خطَّة البرلمان الحادي عشر هذه هي إجراء خاطئ يُضاف إلى أخطاء الحكومة، وفي النهاية إذا لم تتمكَّن الحكومة من بيع ما يكفي من الأوراق المالية، فسيؤدِّي تنفيذ هذه الخطَّة إلى ارتفاع معدَّل التضخُّم في الاقتصاد الإيراني في بداية عام 2021م، وزيادة التضخُّم أمر خطير للغاية على الاقتصاد الإيراني.
في غضون ذلك، يجب أن ننتبه أنّ البنك المركزي لم يكن مُخلِصًا في موضوع استهداف التضخُّم، وليس من الممكن أن يصبح معدَّل التضخُّم أقلّ من 30% بنهاية العام الحالي، والسبب الرئيسي لذلك هو انخفاض أسعار الفائدة، والذي أدَّى إلى تضخُّم لا يمكن السيطرة عليه. لذلك، وعلى الرغم من وجود مثل هذه المشاكل الاقتصادية، لا ينبغي طرح وتنفيذ الخطط التي ليس لها مصادر محدَّدة، والتي يمكن أن تزيد من معدَّل التضخُّم».
«آرمان ملي»: تحُّرك الناس نحو الجهل!
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها عالم الاجتماع سعيد معيدفر، تأثيرات انعدام الثقة بين المسؤولين والناس في حالة التشتُّت الراهنة، وتوجُّه الناس نحو الجهل.
ورد في الافتتاحية: «فشل المسؤولون في هذه الظروف من كسب ثقة الناس بالقدر المطلوب، وهذا متجذِّر في عدم الصدق مع الناس، وطالما هذا الوضع قائم، فلا يمكن عمليًا التفكير في تعزيز الأمل في المجتمع. يمكن التوجُّه لحلّ المشكلة عندما تكون هناك فُرصة، وعندما تضيع جميع الفُرص والأوقات إلى حدٍّ كبير، يمكن لمعجزة فقط أن تحُلّ المشكلات. لم يعُد بإمكان التحليل وحدَه أن يقود المستقبل نحو التعافي.
على افتراض أنّ المسؤولين يدركون أنّهم ارتكبوا خطأ، وأنّه ينبغي عليهم إجراء إصلاحات، فإنّنا سندخُل المرحلة الثانية، وسنصل إلى السؤال الذي يقول هل يمكن إنقاذ إيران من هذه الأزمة أم لا؟ حاول المسؤولون عدة مرات إحياءَ هذا الأمر، ووثقَ بهم الناس، لكن لا يبدو الآن أنّ الناس سيثقون في المسؤولين كما في السابق. يعتمد أمل كثيرٍ من الشعب على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام حلقة اتصال، وقد فقدت فعاليتها عمليًا في هذه المرحلة. عندما تتضرَّر العلاقة بين النُّخب والشعب، لا يمكن لوسائل الإعلام غرس الأمل. من ناحية أخرى، وصل حجم القراءة إلى مستوى مؤسف، وهذا أيضًا فرضَ قيودًا على وسائل الإعلام. بالإضافة إلى أنّ الشعب قد فقد الثقة في المسؤولين، فقد أيضًا ثقته في وسائل الإعلام والنُّخب. في زمنٍ ما كان يُقال أن أستاذًا جامعيًا يمكن أن يغيِّر الكثير من الآراء بخطابه، لكن تخطِئة النُّخب أدَّت أيضًا إلى عجز هذه المجموعة، وبالتالي انعدام الثقة فيها. جامعاتنا ليست في حالٍ جيِّدة أيضًا. إنّ المؤسَّسة التي يمكن أن تكون أمل أيّ مجتمع، أصبحت اليوم مهمَّشة.
من الناحية العملية، هناك العديد من التحليلات في هذه المرحلة، لكن الموقف غامض للغاية، بحيث لا يمكن لأحد أن يقدم حلاً صحيحًا، أو يدّعي أنّه على علمٍ به. ساد هذا الوضع أيضًا في البلدان المجاورة لإيران، وبطريقةٍ ما فقدت المنطقة الأمل؛ وهذا متجذِّر في حقيقة أنّ أُسُس التضامُن الاجتماعي صارت ضعيفة. في المقام الأول، يجب أن تكون الأجواء أكثر انفتاحًا حتّى تخرج إيران من حالة التشتُّت. للأسف، نرى أيضًا أنّ الناس يتّجهون نحو الجهل ليكونوا أقلّ معاناة، وهذا أصعب وضعٍ يمكن للمجتمع أن يمُرّ فيه، حتّى يبتعد عن الأمل والمستقبل المنشود».
نوّاب طهران في البرلمان يطالبون بإغلاق العاصمة لأسبوعين
أعلن عضو مجمع نوّاب محافظة طهران في البرلمان نظام الدين موسوي، عن تسليم رسالة من المجمع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ لإغلاق العاصمة لمدّة أسبوعين.
وأكَّد موسوي في تصريح اليوم السبت: «خلال الاجتماع الأخير للجنة الصحَّة بالمجمع، نوقش هذا الموضوع بسبب تزايد تفشِّي فيروس كورونا، وتقرَّر إرسال خطابٍ إلى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛ ولم يتلقَّ المجمع حتّى الآن ردًّا على طلبه». وتابع: «تفشِّي الفيروس في طهران مقلق بعض الشيء، ومن الضروري الإغلاق لفترة والسيطرة على إحصائيات الفيروس؛ من أجل قطع سلسلته».
وطلب عضو مجمع نوّاب محافظة طهران في البرلمان من الأهالي مراعاة البروتوكولات الصحِّية لمكافحة كورونا، وقال: «قامت الحكومة بإجراءات صحِّية حتّى الآن لأجل احتواء فيروس كورونا، وهي غير كافية؛ لهذا السبب قدَّم مجمع نوّاب محافظة طهران مقترحًا بإغلاق العاصمة لأسبوعين».
وكالة «تسنيم»
إعدام 5 سُجناء في سجني أروميه وأردبيل
أعلنت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الأوّل (الخميس 29 أكتوبر)، عن تنفيذ خمسة إعدامات جديدة في إيران.
وذكرت أنّه تمّ فجر الخميس تنفيذ حُكم الإعدام في حق 4 سجناء هُم علي ملكي وياسين بور محمدي وزينال عابدين محمدي وموسى رحماني، في سجن أروميه. وفي فجر الأربعاء (28 أكتوبر)، تمّ تنفيذ حُكمٍ آخر بالإعدام بحقّ السجين هادي حسيني في سجن أردبيل، وتمّ الإعلان أن الاتّهامات الموجَّهة للمحكوم عليهم هي «القتل».
وتمّ نقل سجناء أروميه الأربعاء برفقة سجينٍ آخر متهمٍ بالقتل يُدعى مرتضى حيدري إلى زنزاناتٍ انفرادية، يوم الأربعاء، من أجل تنفيذ حُكم الإعدام، لكن تمِّت إعادة حيدري إلى زنزانته بموافقة أسرة المقتول.
ووفقًا لتقرير «هرانا»، فإنّه عقب نقل السجناء إلى زنزاناتٍ انفرادية، انتحر علي ملكي بقطع شريان يده اليمنى، وتمّ نقله إلى المركز الطبِّي بالسجن؛ وبعد الفحص الطبي ووضع ضمادةٍ على يده اليمنى، تمّ إعدامه.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية المحلِّية أو المصادر الرسمية أيّ أخبارٍ عن الإعدامات الخمسة؛ وبحسب إحصائية «هرانا»، تمّ إعدامُ ما لا يقلّ عن 256 شخصًا في إيران، كما تلقَّى 96 آخرين حُكمًا بالإعدام في الفترة من 10 أكتوبر 2019 وحتّى 8 أكتوبر الجاري. كما تُفيد الوكالة الحقوقية بأنّه لا يتمّ الإعلان عن نحو 77% من حالات الإعدام، التي تُنفَّذ من قِبَل الحكومة أو السُلطة القضائية.
موقع «راديو زمانه»
مشادة على «تويتر» بين مستشار روحاني ونائب برلماني
حدثت مشادَّة كلامية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بين مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، والنائب البرلماني أحمد آبادي فرهاني.
غرَّد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني والنائب عن دائرة قُم أحمد أمير آبادي فراهاني، أمس الأوّل (الخميس 29 أكتوبر)، وقال: «من وجهة نظر السيِّد روحاني، فإنّ البرلمان الجيِّد هو البرلمان الذي يقضي كُلّ وقته في مناقشة اللوائح الحكومية قليلة الأهمِّية المتبقِّية من البرلمان السابق. لكن من وجهة نظرنا، فإنّ الحكومة الجيِّدة هي التي لا تُسيِّس الأمور، ولا تستغلّ معيشة الناس. على الحكومة أن تذكُر أسماء اللوائح الاقتصادية المُرسَلة إلى البرلمان، ولم يتمّ البتُّ فيها»، وأرفق بتغريدته هاشتاق «#حكومة_الصادقين».
وردَّ آشنا على آبادي فراهاني، وقال: «استغلالُ معيشة الناس هو مصطلحٌ رئيسي صاغتهُ قناةٌ عميّلة، والآن باتَ على لسان البعض، ممَّن ليس لديهم استعدادٌ للإنصات إلى توصيات المرشد».
صحيفة «دنياي اقتصاد»
قائد شرطة طهران: تمّ جمع 400 امرأة من المدمنات
أكَّد قائد شرطة العاصمة طهران حسين رحيمي، أمس الأوّل (الخميس 29 أكتوبر)، أنّه «تمّ جمع 400 امرأة مدمنة من مدينة طهران، ولأنّ السعة الحالية تمّ شغلُها، فقد طلبنا سعةً جديدة».
وأضاف: «اكتملت السعة التي تمّ منحُها لقوات الشرطة بشكلٍ كامل، ويجب منحنا سعةً جديدة لمواصلة هذا المشروع. تمّ جمع 275 من المدمنين المصابين بأمراضٍ معدية ولديهم جروحٌ مفتوحة على مستوى طهران في الأسابيع الأخيرة»، مشيرًا إلى تسليمهم إلى مراكز إعادة التأهيل.
وفقًا للإحصائيات التي أعلنتها المؤسَّسات الرسمية الإيرانية، فإنّ عددَ المدمنات في طهران يتراوح بين 800 و1000، ولم يتمّ حتّى الآن إنشاءُ قُدرةٍ كافية لرعايتهن جميعًا، وإجراء العلاج الطبِّي لهن؛ ويواجه هذا الإجراء صعوباتٍ لوجود بعض المشاكل، مثل تفشِّي فيروس كورونا، بالإضافة إلى قلَّةِ المساحة.
وكالة «برنا»
أمريكا تحظر أشخاصًا وشركات بسبب التورُّط في تجارة البتروكيماويات الإيرانية
أعلن مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأوّل (الخميس 29 أكتوبر)، عن حظر عدَّة أشخاص وشركات لتورِّطهم في تجارة المواد البتروكيماوية الإيرانية.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أنّ «أشخاصًا وشركاتٍ إيرانية وصينية وسنغافورية شاركت في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، عبر التعاون مع شركة ترليانس للبتروكيماويات، التي قامت أمريكا بحظرها في يناير المنصرم، وأدرجتهم جميعًا في قائمتها السوداء»؛ وذكر البيان أنّ شركة ترليانس توسَّطت في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، أو شاركت في نقل الأموال.
وأكَّدت الوزارة الأمريكية أنّ «المنتجات البتروكيماوية، هي أحد المصادر الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الإيرانية في تمويل ممارساتها المُزعزعة للاستقرار، عبر دعم الأنظمة الفاسدة والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وفنزويلا».
وأضاف البيان: «في هذا الصدد، قامت أمريكا بحظر حسين فيروزي آراني، وأمير حسين بحريني، ومرتضى مصطفى منير (مواطن سنغافوري)، ورمضان أولادي، ولين نا وي (مواطن صيني). كما أدرجت كُلًا من شركة بليمر آريا ساسول، وشركة كالاي باختر، وشركة كاويان للبتروكيماويات، وشركة مرواريد للبتروكيماويات من إيران، إلى جانب شركة سيبشور وبينرين الصينية، وشركات ألفو إنرجي، وجين شانغ، وغلوري إدفانسد من هونغ كونغ، وشركات إسترايت شيب بروكر، وجياشيانغ من سنغافورة».
وفي الوقت نفسه، أعلن نائب المدّعي العام الأمريكي في بيان مشترك مع المبعوث الأمريكي الخاصّ للشؤون الإيرانية إليوت آبرامز، وكذلك ممثل المدّعي العام في كولومبيا مايكل شيروين، أنّ القوّات البحرية الأمريكية ضبطت شحنات كبيرة من الأسلحة والبنزين الإيراني؛ وأوضح أنّ القوّات تعاملت في نوفمبر الماضي وفبراير المنصرم مع سفينتين دون أعلام في بحر العرب، وأثناء تفتيشهما تمّ ضبط 171 من الصواريخ الموجَّةِ المضادة للدبابات، وثمانية صواريخ أرض – جو، وبعض المعدَّات الصاروخية المتنوعة، وأظهرت التحقيقات أنّ هذه الشحنات كانت من إنتاج إيران، وكانت موجَّهةً إلى المتمرِّدين اليمنيين (الحوثيين) من قِبَل فيلق القدس التابعِ للحرس الثوري. كما أشار إلى مصادرة 1.1 مليون برميل من البنزين الإيراني المُصدَّر إلى فنزويلا في شهر يوليو، بحُكم محكمةٍ أمريكية.
موقع «راديو فردا»
