أكَّد رئيس مجمع نوّاب الأحواز في البرلمان كريم حسيني، أنَّ عدم حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني لتقديم موازنة عام 2021م في البرلمان «إشارة حكومية سيئة».
وفي شأن داخلي آخر، تجمَّعت مجموعة من الأشخاص المعوقين، أمس الأربعاء، أمام مبنى الرئاسة الإيرانية بشارع باستور؛ للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية والتمييز في تخصيص الميزانية، ومنعت الشرطة وصولهم إلى مكتب المرشد. وأعلن رضا خندان، زوج المحامية والناشطة الحقوقية المعتقلة نسرين ستوده، التي كانت في إجازة بسبب فيروس كورونا، أمس الأربعاء، أنَّه بات يتعيَّن على ستوده العودة إلى سجن قرجك عقب تلقِّيه اتصالًا من مسؤولي السجن.
وأعلن متحدِّث هيئة الإطفاء الإيرانية جلال ملكي الأربعاء، اندلاع حريق في مبنى سكني من 5 طوابق يضُم 50 وحدة سكنية في شارع المجيدية شمالَ طهران. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ نوّاب البرلمان الإيراني الحالي هم الأكثر تشدُّدًا، من خلال مناقشة وضع الاتفاق النووي حاليًا. كما اعتقدت افتتاحية صحيفة «شرق»، أنَّ تفشِّي فيروس كورونا هو الأكثرُ فضحًا للوضع الداخلي في إيران.
«ستاره صبح»: أكثر البرلمانات تشدُّدًا بعد الثورة يجلد ذاته سياسيًا
يرى الخبير في القانون د. نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ نوّاب البرلمان الإيراني الحالي هم الأكثر تشدُّدًا، من خلال مناقشة وضع الاتفاق النووي حاليًا.
ورد في الافتتاحية: «كان اغتيال الدكتور محسن فخري زاده بمثابة ضربة شديدة للنظام الإيراني، لكن من الأفضل في ظلّ هذه الظروف ألّا تُتخَذ قرارات انفعالية غير موزونة ومكلِّفة لإيران وشعبها. يتمتَّع البرلمان الإيراني بحقّ التشريع، لكن بعض القضايا تتعلَّق بالسياسات العُظمى للنظام، ولا يمكن التعامُل مع هذه السياسات بالخُطط العاجلة وغير الخبيرة؛ وفي الحقيقة، لا يملك البرلمان حقّ اتّخاذ القرارات المتعلِّقة بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية والقائمة على سياسات النظام العُظمى.
إنَّ الاتفاق النووي، اتفاقٌ دولي ألغى ستّة قرارات مناهضة لإيران من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ضمن القرار الأممي رقم 2231؛ وإذا خرجت إيران اليوم من البروتوكول الإضافي أو NPT، أو خفَّضت مستوى التزاماتها، فإنَّ هذا سيعني خروجها من الاتفاق النووي، الأمر الذي لن يترتَّب عليه سوى تفعيل آلية الزناد، لأنَّه وفقًا للاتفاق المبرم، إذا لم تلتزم إيران بتعهُّداتها فسوف تعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي، أي سيتمّ تفعيل القرارات الستّ: 1669، و1737، و1747، و1803، و1835، و1929 مرَّةً أُخرى ضدّ إيران، وهذا سيسمح لمجلس الأمن بأن يعتبر إيران بمثابة تهديد دولي. كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد أعلن في ذلك الوقت أنَّ كُلّ شيء كان جاهزًا للهجوم على إيران، وأنَّهم فقط كانوا ينتظرون اتصالًا هاتفيًا.
الآن ينبغي عقد الآمال على أن يؤدِّي مجلس صيانة الدستور واجبه، وألّا يوافق على إجراءٍ مخالف للدستور من نوّاب أكثر البرلمانات تشدُّدًا بعد الثورة؛ ذلك لأنَّ البرنامج النووي يتعلَّق بالسياسات الكُبرى للنظام، ويقع ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وصولًا إلى المرشد. علينا أن ننتبَّه أنَّه إذا ما لقيت هذه الخطَّة تأييد مجلس صيانة الدستور، فإنَّ عواقبها ستُفعِّل آلية الزناد، أي ستنحرف إيران عن التزاماتها، وستدخُل في أزمة، وهو الأمر الذي سعى إليه ترامب وحلفاؤه الإقليميون في السنوات الماضية ولا يزالون يسعون وراءه.
على كُلّ من يسعى هذه الأيّام وراء تدمير مصداقية الاتفاق النووي، أن يُدرك أنَّه قد وقعت أحداث غريبة في المنطقة خلال الأشهر الماضية. فقد وقفت إسرائيل وراء أذربيجان في صراع كاراباخ، ورُفِع علمها في أذربيجان؛ ومن ناحية أخرى، طبَّعت إسرائيل علاقاتها مع بعض دول الخليج العربي. بناءً على هذا، يجب القول إنَّ المنطقة اليوم أكثر اضطرابًا ممّا تبدو عليه، وأرى أنَّ نوّاب البرلمان يجلدون ذاتهم سياسيًا، وأقدموا على أمرٍ لو أنَّ أعداء إيران أرادوا القيام به لما نجحوا في القيام به بهذه السهولة».
«شرق»: فيروس كورونا هو أكثر ما يفضح الضعف الداخلي للبلاد
تعتقد افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي حمزه نوذري، أنَّ تفشِّي فيروس كورونا هو الأكثر فضحًا للوضع الداخلي في إيران.
تقول الافتتاحية: «بإمكان الجائحات، خاصّةً العالمية منها، أن تؤدِّي إلى تغييرات جذرية وأساسية في مجالات الحياة المختلفة. فقد قِيل الكثير بشأن التبِعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتفشِّي فيروس كورونا. منذ تفشِّي هذا الفيروس، كُتِبت العديد من الكتب والمقالات حول تبِعاته ونتائجه الضارَّة، بدءًا من ارتفاع معدَّلات البطالة والفقر، وحتّى انتشار العُنف المنزلي والاكتئاب. إنَّ فيروس كورونا هو أكثر ما يفضح ويُبرز الأمور المُضمَرة، ويكشف النقاب عمَّا لا يمكن قوله.
يبدو أنَّ تفشِّي فيروس كورونا قد أظهر السِمات البنيوية والمؤسَّسية للبلاد، أكثر من أي شيء؛ وبعبارة أخرى، فإنَّ جائحة فيروس كورونا قد وضعت الهيكل الداخلي للدول في مواجهة مع هذا الفيروس. إنَّ طريقة مواجهة المجتمعات لجائحة فيروس كورونا، وكيفية تخطِّي الأزمة بأقلّ خطورة وفي نفس الوقت بشكلٍ أسرع، في ظّل هذه الظروف، ودراسة نجاح وفشل بعض الدول يُعَدّ من بين النقاط المهمة.
وفي هذا السياق، باتت التجارب الناجحة وتخطِّي الأزمة بشكلٍ أسرع وأقلّ خطورة خلال مكافحة فيروس كورونا، وترتيب الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية في مقدِّمة المناقشات والمباحثات الإعلامية. لكن ما هو التنسيق المناسب بين الحكومة والمجتمع المدني والاقتصاد من أجل تنظيم المجتمع؟ أيُّ الدول كانت أنجح في انتهاج آلية منظَّمة؟ وأيُّ دولٍ تمكَّنت من إبداء استعدادٍ مناسب لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالانتباه إلى آليات التنظيم الداخلي.
مع انتشار فيروس كورونا، أصبح اختلاف الاستعداد وتنوُّعه بين المجتمع المدني والحكومة واقتصاديات البلدان المختلفة أكثر وضوحًا، لكن السؤال هو: أيُّ استعدادٍ كان أكثر فعالية؛ الاستعدادُ الأنجلوسكسوني أم استعدادُ الدول الغنية، أم استعدادُ دول شرق آسيا، أم ماذا؟ يبدو أنَّ جائحة فيروس كورونا قد وضعت أمامنا تساؤلًا مهمًّا: هل فصلُ المجال الاقتصادي عن المجتمع المدني والحكومة هو الحلُّ المناسب، أم الوصلُ بينهم والتعاون في المجالات الثلاثة؟ في هذا الصدد، يمكن توضيح ثلاث نقاط أساسية؛ الأولى: إنَّ الدول التي كان لديها استعداد جيِّد للتعامُل الثنائي بين المجتمع المدني والحكومة والاقتصاد، كانت أكثر نجاحًا خلال مواجهتها مع فيروس كورونا، وتمكَّنت من انتهاج مبادرة أساسية لتنظيم المجتمع؛ والنقطة الثانية: هي أنَّ تفشِّي فيروس كورونا أظهرَ أنَّ الدول حتّى المتقدِّمة منها تختلف عن بعضها من حيث الهيكل الداخلي والأساسي، وبعبارةٍ أخرى، إنَّ الدول لديها إستراتيجيات مختلفة في التنظيم؛ والنقطة الثالثة: هي أنَّ جائحة فيروس كورونا قد خلقت تحدِّيات أكبر بالنسبة للدول التي قامت على أساس الفصل بين المجتمع المدني والحكومة والسوق.
يبدو أنَّ هذه الجائحة أوضحت أهمِّية نهج التنسيق الجيِّد بين المجتمع المدني والحكومة والاقتصاد؛ فالارتباط والتعامُل بين المجتمع المدني والحكومة والاقتصاد (السوق)، يقلِّل من خسائر المجتمعات إزاء الأزمات، حتّى أنَّ الصين لولا تعاون الأفراد والمجتمع ومشاركتهم لما تمكَّنت من الحصول على المعلومات والمصادر الضرورية لإنشاء حزام السلامة في مدينة ووهان. إنَّ الدولة التي لديها تنظيم أكبر بين المجالات الثلاثة؛ أي المجتمع المدني والحكومة والاقتصاد (السوق)، تستطيع الحفاظ بشكلٍ أفضل على القوّة البشرية، وتقديم خدمات الصحَّة العامَّة، ولا تتخلَّى عن الناس. يبدو أنَّ أمريكا متمسِّكة بالفصل بين المجالات الثلاثة المذكورة، ومن ثمَّ فإنّها لم تواجه جائحة فيروس كورونا بشكلٍ مناسب.
لقد أثبت تفشِّي فيروس كورونا أنَّه لا يُوجَد في إيران أيُّ نموذج للترابُط بين الحكومة والمجتمع المدني والاقتصاد. بعبارةٍ أخرى، لا يُوجَد في إيران أيُّ تنسيق مناسب بين هذه المجالات الثلاثة لمواجهة فيروس كورونا، وأنَّ هناك اضطرابًا شديدًا للغاية؛ وفي حالة فُقدان التنسيق والتواصُل المناسب، تشتدَّ الخلافات بين المجالات الثلاثة، ويلقي كُلٌّ منهم تردِّي الأوضاع على عاتق الآخر؛ فالحكومة توبِّخ حماقة المجتمع وعدم اتّباع النشطاء الاقتصاديين لتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، بينما يعتبرُ المجتمعُ المدني والنُشطاء الاقتصاديون أنَّ ضعف الحكومة وعجزها هو السبب الرئيسي لتردِّي الأوضاع. لقد فضح فيروس كورونا ضعفنا وعجزنا في وجود علاقة جيِّدة بين المجالات الثلاثة، وأظهر في الوقت نفسه قوّة الدول التي تتمتَّع بعلاقات جيِّدة بين هذه المجالات.
من هذا المنطلق، لم يعُد من الممكن تجاهُل البحث عن تنسيق مناسب بين المجتمع المدني والحكومة والاقتصاد. إنَّ التوجُّه الحكومي والتوجُّه الاقتصادي قد أوجدا اصطفافين غير مناسبين في المجتمع، وكشف فيروس كورونا عن ضعف وعجز كليهما».
نائب أحوازي: عدم حضور روحاني لتقديم الموازنة بالبرلمان إشارة حكومية سيئة
أكَّد رئيس مجمع نوّاب الأحواز في البرلمان كريم حسيني، أنَّ عدم حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني لتقديم موازنة عام 2021م في البرلمان «إشارة حكومية سيئة»، وقال: «جرت العادة أن يقدِّم الرئيس سنويًا وفي مثل هذا الشهر موازنة العام التالي إلى البرلمان، وينُصّ القانون أيضًا على أنَّ الحكومة مُلزَمة بتقديم كافَّة تفاصيل الموازنة للبرلمان».
وأضاف حسيني: «صحيح أنَّه لم يُذكَر أنَّ على الرئيس عرض كافَّة تفاصيل الموازنة على البرلمان، لكن التوجُّه العام هو أنَّ يقوم هو أو على الأقلّ نائب الرئيس بتقديم الموازنة، لكن جرى عرضها اليوم (أمس) من قِبَل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية».
وانتقد رئيس مجمع نوّاب الأحواز أسلوب الحكومة والرئيس روحاني شخصيًا خلال الأشهر الستّة الماضية، قائلاً: «جرى في البرلمان طرح موضوع الاستجواب وتوجيه السؤال وغير ذلك خلال الأشهر الستّة الماضية، لكن تمّ غضّ النظر عن الموضوع للمحافظة على مصالح البلد». وبيَّن حسيني: «البلد يعاني مشاكل اقتصادية، ومرَّ بالعديد من الأزمات، لكن الرئيس لم يكُن لديه الاستعداد لمتابعة الأمور التي كان يطالب بها البرلمان»، وتابع: «كان من المُفترَض أن يرُدّ على النوايا الحسنة للبرلمان من خلال تواجده فيه»، موضحًا أنَّ رئيس البرلمان كان يتعامل مع رئيس البلاد من منطلق الاحترام ومراعاة التشريفات الإدارية. واختتم البرلماني الأحوازي: «تصرُّف الرئيس لا يعطي مؤشِّرات جيِّدة حول تعامُل الحكومة مع البرلمان، وسيحكُم الناس على هذه التصرُّفات».
وكالة «فارس»
تجمُّعٌ احتجاجي للمعوقين أمام الرئاسة الإيرانية
تجمَّعت مجموعة من الأشخاص المعوقين، أمس الأربعاء (2 ديسمبر)، أمام مبنى الرئاسة الإيرانية بشارع باستور؛ للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية والتمييز في تخصيص الميزانية، ومنعت الشرطة وصولهم إلى مكتب المرشد.
وحمل المعوقون بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعوقين، لافتات تدعو إلى زيادة المعاش وتطبيق القانون، وكانوا يهتفون: «المعيشة اللائقة من حقِّنا.. المعوقون مستيقظون ورافضون للتمييز». ومع تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الميزانية الحكومية، ازدادت مشاكل المعوقين. كما تضاعفت تكاليفهم، بما في ذلك تكلفة معدَّات إعادة التأهيل، بينما لا تدفع الحكومة الميزانية المُعتمَدة للمعوقين. في العام 2019، بينما تضاعف سعر معدَّات إعادة التأهيل لثلاثة أو أربعة أضعاف، أدَّى ارتفاع التضخُّم إلى خفض مستوى معيشة المعوقين، دفعت الحكومة في النهاية 50% من ميزانيتهم بعد عدَّة تجمُّعات احتجاجية.
يُشار إلى أنَّ هناك حوالى مليونين ونصف المليون معاق في البلاد، حوالي 60% منهم مشمولون بمنظَّمة الرعاية الاجتماعية، ويعيشون على معاش تقاعدي ضئيل.
ونشرت حملة دعم المعوقين صورًا وأخبارًا عن تجمُّعهم، أمس، قائلة إنَهم كانوا يعتزمون بعد التجمُّع في شارع باستور السير باتّجاه مكتب المرشد خامنئي، لكن الشرطة قطعت طريقهم عند تقاطع أذربيجان مع 12 فروردين؛ وكتب المعوقون رسالةً تتضمَّن مطالبهم إلى المرشد.
موقع «راديو زمانه»
عودة ستوده إلى سجن قرجك رغم إصابتها بفيروس كورونا
أعلن رضا خندان، زوج المحامية والناشطة الحقوقية المعتقلة نسرين ستوده، التي كانت في إجازة بسبب فيروس كورونا، أمس الأربعاء (2 ديسمبر)، أنَّه بات يتعيَّن على ستوده العودة إلى سجن قرجك عقب تلقِّيه اتصالًا من مسؤولي السجن.
وغرَّد خندان: «لقد أعلنوا اليوم (أمس)، أنَّه يتعين على زوجتي العودة إلى سجن قرجك»؛ ويشار إلى أنَّ ستوده خرجت في 7 نوفمبر في إجازة من سجن قرجك، عبر دفعها كفالة من أجل متابعة فحوصات القلب، ثمَّ أعلن زوجها أنَّها أجرت فحص كورونا لمتابعة الفحوصات، وتبيَّن أنَّ النتيجة إيجابية.
وكان قد حُكِم على ستوده بالسجن 33 عامًا و148 جلدة لاتّهاماتٍ سياسية، وفي الآونة الأخيرة تمّ نقلها من سجن إيفين إلى قرجك.
وقالت ستوده بعد دقائق من عودتها إلى سجن قرجك لموقع «راديو فردا»: إنَّ الطب الشرعي أخبرها يوم الاثنين أنَّها لا تزال ناقلة للمرض حتّى أسبوعين آخرين، ونشرت رسالة بالأمس، قالت فيها إنَّه «بسبب فيروس كورونا، لم تتمكَّن من احتضان أبنائها»، وأكَّدت: «من واجبي أن أعلن قلقي على أحمد رضا جلالي، وأطالب كُلّ من يدعمونني بالانتباه لقضيته».
وقد حُكِم على الطبيب والباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي بالإعدام بتُهمة التجسُّس، وقال محاميه لموقع «راديو فردا»: إنَّه وفق متابعته لما تمّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمَّ تأجيل تنفيذ الحُكم بإعدامه، لكن لم يتّضح بعد إلى متى تمّ التأجيل.
موقع «راديو فردا»
اندلاع حريق في مبنى يضُم 50 وحدة سكنية بطهران
أعلن متحدِّث هيئة الإطفاء الإيرانية جلال ملكي، أمس الأربعاء (2 ديسمبر)، عن اندلاع حريق في مبنى سكني من 5 طوابق، يضُم 50 وحدة سكنية في شارع المجيدية شمال طهران.
وقال ملكي: «وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق خلال 4 دقائق، وشهدوا أنَّ حريقًا قد اندلع في مبنى مكوَّن من خمسة طوابق وعشر وحدات في كُلّ طابق»، وتابع: «أثناء الحادث، اندلع حريقٌ في سيّارتين وقد تفحَّمتا بالكامل، وامتدّ الحريقُ إلى درّاجة نارية بالقُرب من موقف السيّارات».
وأضاف: «كانت الحرارة عالية للغاية، ونظرًا لاحتباس الدخان، امتدّ هذا الحريق إلى طوابق المبنى بسرعة»، مشيرًا إلى أنّ «عددًا من السُكّان لجأوا لسطح المبنى، بينما حُوِصر آخرون داخل منازلهم، وتمكَّن رجال الإطفاء من إخراج 10 أشخاص من داخل المبنى بأمان؛ ولحُسن الحظ لم تكُن هناك أيُّ إصابات أو خسائر في الأرواح».
وكالة «برنا»
