أدان المجلس التنسيقي لنقابات الثقافيين عبر بيان، أمس الثلاثاء، تعامل القضاء مع نشاط نقابة المعلمين، وصدور حكم بسجن متحدث النقابة جعفر إبراهيمي، إلى جانب الاحتجاز طويل الأمد لناشطيْن في النقابة، هما شعبان محمدي ومحسن حسن بور. وفي شأن اجتماعي، أكد عالم الاجتماع الإيراني محمد رضا محبوب لصحيفة «شهروند»، زيادة الجريمة في إيران، مع «انخفاض سن السارقين إلى 6 و7 سنوات؛ بسبب تزايد الفقر على مستوى المجتمع»، مشيرًا إلى أن كثير من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى عائلات تعاني من أوضاع مادية سيئة. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، اتساع خارطة الجرائم وحالات السرعة، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء.
«آرمان ملي»: وضع الاقتصاد السيء وزيادة حالات السرقة
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها رئيس جمعية المساعدين الاجتماعيين حسن موسوي تشلك، اتساعَ خارطة الجرائم وحالات السرعة، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء.
ورد في الافتتاحية: «وقوع الجرائم في أي مجتمع أحد العوامل التي تهدد أمن الشعب. يمكننا أن نشير من بين هذه الجرائم إلى قضية السرقات، التي يمكنها أن تُخِل بالأمن، وتزيد الشعور بانعدام الأمن. تظهر الدراسات التي أُجريت في مختلف المجتمعات، أن السرقةَ تقريبًا أحد أقدم أنواع الجرائم، التي يمكن أن يكون لها أسبابها وظروفها الخاصة. لعل أحد أهم العوامل المشار إليها، مسألة الوضع الاقتصادي، ووقوع السرقة. بالطبع يجب أن أؤكد أن الجرائم والأضرار الاجتماعية، لا تكون عادةً السبب الوحيد. أي أننا لا نستطيع أن نحدد عاملًا واحدًا فقط كسبب لحدوث عمليات السرقة؛ لأن الظواهر من هذا النوع عادةً ما تكون لها عوامل متعددة. لكن يمكن أن تتسبب بعض العوامل في تفاقم السرقة، والفقر أحد هذه العوامل. ويجب أن أوضح أنه لا يمكننا أن نتهم الأشخاص الفقراء بأنهم كلهم مجرمون أو سارقون، لكن لا يمكننا أن نُنكر أن الفقر أحد العوامل، التي تؤدي إلى زيادة وتمهيد المجال لوقوع جريمة تسمى السرقة، وهي قضية تجلَّت بشكل متكرر تقريبًا في آراء مختلف المفكرين، وفي نتائج البحوث.
بطبيعة الحال، عندما لا تكون الأوضاع الاقتصادية جيدة، يزداد الدافع للتعويض عن هذه الأوضاع السيئة وإدارتها بطريقةٍ ما، ويمكن أن يكون أحدها وقوع الجريمة، بما في ذلك السرقة؛ لأن الناس يشعرون أنه لا يوجد توازن بين دخلهم ونفقاتهم. وأحد الطرق التي يمكن أن تغطي الفجوة بين الدخل والنفقات، من وجهة هؤلاء الأفراد، الحصول على دخل أو مال من ممتلكات الآخرين بالقوة أو عن طريق السرقة. عندما نُلقي نظرة سريعة على القضايا في المحاكم، ندرك أن السرقة من بين الجرائم الأعلى انتشارًا في المجتمع. مع هذا الشرح، لا يذهب بعض الأفراد أحيانًا إلى السلطات القضائية لمواجهة السرقات الصغيرة؛ بسبب المشاكل التي قد تنشأ، لكن يُظهر هذا الأمر في حد ذاته أنه عندما يتدهور وضع الاقتصاد، يجب أن نتوقع وقوع السرقات، خاصةً السرقات الصغيرة.
أتذكر أن رئيس شرطة البحث الجنائي بطهران العقيد لطفي أعلن في الأيام الأولى من تفشي كورونا، أن حوالي 50% من سرقات اللصوص الصغار كانت أول محاولة سرقة يرتكبونها، وغالبًا ما تُظهِر التجربة والأدلة والدراسات، أن اللصوص الصغار هم أفراد يقومون بالسرقة من أجل تأمين احتياجاتهم المعيشية. إحدى المجموعات التي تُختار لهذا النوع من السرقات الأطفال، والأطفال الفقراء، والأطفال الذين يعيشون في المناطق المحرومة والفقيرة. لهذا السبب، إذا تم من وقت لآخر تقديم إحصائيات بأن عمر اللصوص يتناقص، فذلك لأن هؤلاء الأطفال يقعون للأسف -بسبب الوضع الذي يعانون منه- في فخ أشخاص يستغلونهم في عمليات السرقة.
لا يمكننا أن ننكر تأثير الظروف المحيطة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على زيادة عمليات السرقة أو انخفاضها، بالإضافة إلى التباين القائم بين الدخل والحرمان، الذي يشعر به الشعب في المجتمع. يمكن أن تزيد هذه الأوضاع، أسباب أو دوافع ارتكاب السرقة. ولا يمكننا من ناحية أخرى، إنكار ظروف إيران الاقتصادية غير المناسبة. الحقيقة أنه لا يوجد حتى في الأُسر الفقيرة، التي تغطيها مؤسسات الدعم توازن بين احتياجاتهم ومشاكلهم وبين حجم المبلغ المدفوع لهم. يمكن ملاحظة هذا الخلل، حتى بين العائلات التي تم تحديدها وتقديم الدعم لها، فما بالكم بالعائلات التي لم يتم تحديدها لأسباب مختلفة، أو التي تُرِكت لاحقًا، ولا يمكن دعمها. لذلك، تهيئ هذه الأمور الظروف؛ كي نتوجه نحو زيادة معدلات السرقة. أما القضية التي لا يمكن لأحد أن يُخفيها، هي التحذيرات الذي تظهر للعيان أمام البنوك والمعارض والمراكز العامة ومترو الأنفاق والحافلات. هذه التحذيرات تعني أن سرقة الممتلكات اقتربت منا أكثر من أي وقتٍ مضى؛ لأن الظروف الاقتصادية تزدادُ سوءًا».
المجلس التنسيقي لنقابات الثقافيين يدين تعامل القضاء مع نشطاء «المعلمين»
أدان المجلس التنسيقي لنقابات الثقافيين عبر بيان، أمس الثلاثاء (8 فبراير)، تعامل القضاء مع نشاط نقابة المعلمين، وصدور حكم بسجن متحدث النقابة جعفر إبراهيمي، إلى جانب الاحتجاز طويل الأمد لناشطيْن في النقابة، هما شعبان محمدي ومحسن حسن بور.
وطالب المجلس بالإفراج عن محمدي وحسن بور، وإلغاء عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بحق المتحدث إبراهيمي، والإفراج عن كل المعلمين المسجونين.
وأكد المجلس التنسيقي، أن «الجهود المبذولة للقضاء على أصوات المعلمين الساعين للحق وخنقها، ستبوء بالفشل».
وتصاعد التعامل الأمني والقضائي مع المعلمين والعاملين والمتقاعدين ومتقاضي الرواتب والنشطاء النقابيين، في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع اتساع نطاق الاحتجاجات والتجمعات النقابية.
موقع «راديو فردا»
زيادة الجريمة في إيران وانخفاض سن السارقين إلى 6 سنوات
أكد عالم الاجتماع الإيراني محمد رضا محبوب لصحيفة «شهروند»، زيادة الجريمة في إيران، مع «انخفاض سن السارقين إلى 6 و7 سنوات؛ بسبب تزايد الفقر على مستوى المجتمع»، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى عائلات تعاني من أوضاع مادية سيئة.
في المقابل، رفض رئيس شرطة البحث الجنائي بطهران العميد علي رضا لطفي تقديم إحصائيات بشأن الجرائم الصغيرة، خلال مقابلة مع صحيفة «همشهري» في 10 يناير الفائت، مكتفيًا بالقول: «يأتي خطف الهواتف المحمولة على رأس عمليات السرقة، كما زادت أيضًا عمليات السطو على المنازل بنسبة 2%». ولا يعتبر محبوب فر السرقة ظاهرة جديدة على المجتمعات، ويعتقد أن زيادة عمليات السرقة ظاهرة غير مسبوقة؛ ما يدل على وجود «أزمة اجتماعية».
كما قال نائب رئيس القوات الشرطية بطهران العقيد ناصري نجاد في 18 يوليو 2021م: «إذا أردنا أن نعطي مثالًا على السرقات الصغيرة كقضية محورية، فقد تلقينا قبل بضعة أشهر تقريرًا عن سرقة أوانٍ فاخرة من أمام بنايات في دربند. كانت قيمة هذه الأواني، حوالي مليون إلى مليوني تومان».
وذكر عالم الاجتماع أنه «يُوجَد حاليًا 60 مليون إيراني تحت خط الفقر، وهناك 40 مليونًا تحت خط الفقر المطلق»، وعزا الزيادة في عمليات السرقة والجرائم إلى النمو الزاحف للفقر في المجتمع الإيراني. ويعتقد أنه «مع وجود 40 مليونًا تحت خط الفقر المطلق، فليس من المستغرب أن يلجأ الأطفال والمراهقون إلى السرقة، كما يؤكد أن الأطفال يضطرون إلى كسب الأموال لأسرهم، ولو من خلال السرقات الصغيرة».
وفي أغسطس 2020م، تحدَّث رئيس شرطة البحث الجنائي بطهران حول تأثير المشاكل الاقتصادية على وقوع جرائم مثل السرقة، وقال: «إذا قلنا إن قضايا المجتمع المختلفة ومشكلاته ليس لها تأثير في مجال وقوع الجرائم، فهذا كلام عبثي».
في غضون ذلك، أعلنت منظمة التخطيط والموازنة، أمس، أن «الإحصائيات تظهر تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ نتيجة أنشطة الحكومة الحالية»، وأنه «مع الأفق المعلنة بشأن متغيرات النمو الاقتصادي والتضخم، وفي حال استمر الوضع الحالي، فإن الاهتمام الجاد بوضع رفاهية العائلات سيكون مُلحًا للغاية».
موقع «صداي أمريكا»
