أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، صدورَ حُكم بالإعدام بحقّ الناشطتين الإيرانيتين زهرا صديقي همداني وإلهام تشوبدار، وهما بحسب الجماعات الحقوقية من «الناشطات في حقوق الأقليات الجنسية».
وفي شأن سياسي محلي، ردَّ الموقع الإعلامي للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على انتقاد وجَّههُ السياسي «الإصلاحي» رسول منتجب نيا لأحمدي نجاد، بعبارة أثارت الاستغراب، حيث قال الموقع: «أيها الشيخ منتجب نيا، صُبّ الماء حيث الحريق».
وفي شأن محلي آخر، قدَّم نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجيا، سورنا ستاري، استقالتهُ إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد عام من استمراره في نفس المنصب منذ حكومتي حسن روحاني السابقتين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «مستقل»، كيفيةَ استناد الدائرة المقرَّبة من الحُكم بإيران على لغة «المصلحة»، لتمرير ما يريدونه في الساحة السياسية داخليًا وخارجيًا. واستبعدت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أنْ يطرأ تحسُّن ملموس على الاقتصاد الإيراني، حتى بعد رفع العقوبات، إلَّا إذا أقدمت الحكومة على إحداث تغييرات أساسية في الأنظمة المناهضة للإنتاج والتنمية.
«مستقل»: ما هي «المصلحة»؟
يستعرض الصحافي أميد فراغت، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، كيفية استناد الدائرة المقرَّبة من الحُكم بإيران على لغة «المصلحة»، لتمرير ما يريدونه في الساحة السياسية داخليًا وخارجيًا.
تذكر الافتتاحية: «من الاهتمامات الأساسية للمفكرين الأحرار ومحبّي إيران وأصحاب النظرة الواقعية، أنه لو رُوعِيَ الدستور في شكله الحالي بالكامل من قِبَل الجميع، لما وُجِدت كثير من المشكلات حاليًا. يجب الاعتراف بأن «المصلحة» هي نفسها لغة التحكم، والدائرة المقرَّبة، والالتفاف على القانون. السؤال المهم هنا هو: ما هي العيوب التي تعتري الدستور، وما الذي لم يتوقَّعهُ الدستور بحيث يجب على «المصلحة» أن تطغى على تلك القوانين؟
منذ سنوات طويلة ولعبة المصلحة تلعب دورًا قويًا على الساحة السياسية الداخلية والخارجية، ونسمع عبارات من قبيل «المصلحة تكمُن في ألّا يُنَظر في قضية فلان أو الأشخاص الفلانين!»، و «المصلحة هي أن يكون أو لا يكون فلان في المنصب الفلاني»، و«المصلحة هي عدم عرض الفيلم السينمائي الفلاني»، و«المصلحة هي أن يصبح فلان في هذه المرحلة رئيسًا لاتحاد كرة القدم»، و«المصلحة هي أن يُحظَر خاتمي إعلاميًا»، و«المصلحة هي أن يبقى تاج زاده في السجن». إنَّ تقدير المصالح بهذا الشكل يُضعِف القوانين ويُفقِدها خصائصها، وبعبارة أخرى فقد احتلَّت المصلحة مكانَ الدستور الإيراني. إن كانت المصلحة هي الخير والصلاح، فليخبرنا مسؤولو إيران ما هي الفائدة والخير والصلاح الذي عاد على الشعب حتى الآن من المصلحة التي قدَّروها؟ أحيانًا نشعر أن تقدير المصلحة، أو بعبارة أخرى التلاعب بالمصلحة، لم يعُد بالنفع إلَّا على الحُكّام والحكومة بمعناها العام.
النقطة الأخيرة والمهمة هي إن كان «تقدير المصلحة» قانونًا غير مدوَّن في إيران، فلتسمحوا للشعب لمرة واحدة بتقدير مصلحته ومصلحة مسؤوليه، وكذلك مصلحة السياسة الداخلية والخارجية! للأسف يجب الاعتراف أن مصلحة البلد ليس لها صفة عمومية! لذا فإن مصلحة قلَّة قليلة هي التي يجري تأمينها من تقدير المصلحة والتلاعب بها. منذ سنوات ومفهوم «فيه مصلحة» أو «ليس فيه مصلحة» هو الذي يحكُم، والوضع الموجود في إيران هو نتاج تقدير المصلحة هذا؛ لذا، فالرسالة التي يوصلها الوضع القائم، هي أنَّ تقدير المصالح ليس له نتائج عامة وشاملة، وبعبارة أخرى أحيانًا يُستخدَم تقدير المصلحة أيضًا للتستُّر على أخطاء المقرَّبين من التيار السياسي، فيقولون على سبيل المثال: على الرغم من ثبوت فساد الوزير الفلاني، إلَّا أنه من غير «المصلحة» التحقيق معه في هذه الأجواء!».
«اقتصاد بويا»: العقوبات المؤثرة
تستبعد افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها الصحافية مونا ربيعيان، أنْ يطرأ تحسُّن ملموس على الاقتصاد الإيراني، حتى بعد رفع العقوبات، إلَّا إذا أقدمت الحكومة على إحداث تغييرات أساسية في الأنظمة المناهضة للإنتاج والتنمية.
ورد في الافتتاحية: «خلال العقد الأخير، رزحت إيران تحت ضغط أشدّ العقوبات الاقتصادية؛ حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بمعدل 2700%، وارتفعت الأسعار بمقدار 12 ضعفًا. وكما يقول الخبراء، فإن بإمكان إيران بيع مليوني برميل من النفط يوميًا في حال إحياء الاتفاق النووي، وعلى فرض كان سعر البرميل الواحد 100 دولار، فهذا يعني دخلًا سنويًا يعادل 70 مليار دولار. فضلًا عن هذه المزايا الفعلية، هناك خطرٌ محتمل، وهو فشل البرامج الاقتصادية في حال عدم الوصول إلى اتفاق؛ التضخم الذي وعدَ إبراهيم رئيسي بخفضِه سجَّل أرقامًا قياسية خلال عامٍ مضى، والعقوبات الاقتصادية تسبَّبت بشلل البلد عمليًا. بالطبع، ربما يُنكر البعض هذه الحقائق.
كما أن الجميع مطّلِع على العقوبات الاقتصادية على إيران، فالاقتصاد الإيراني يعتمد بشدة على مبيعات النفط، وتوفير الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من خلال دولارات النفط، وأيّ شيء يحدث لصادرات النفط، إيجابيًا كان أو سلبيًا، سيُؤثر بالإيجاب والسلب على أوضاع المتغيرات الاقتصادية، ومستوى رفاهية الأُسر بسرعة كبيرة. شهدنا منذ عام 2013 ميلادي، حين طُبِّقت عقوبات شديدة على إيران، ارتفاعَ معدل التضخم. ومعدل التضخم وحدهُ دليلٌ على انخفاض قُدرة الناس الشرائية، وسقوط الطبقة المتوسطة إلى ما تحت خط الفقر؛ لذا، فإن الدراسات تُشير إلى أن العقوبات المذكورة كانت غير مسبوقة منذ ما بعد الثورة، وحتى أننا لم نشهد مثلها، حتى في زمن الحرب [مع العراق].
عندما لا يمكننا بيع النفط واستيراد المواد الأولية، التي يحتاجها البلد، يُسيطر الركود على الصناعات والوحدات الاقتصادية. وركود هذه الوحدات الإنتاجية يؤدي إلى طرد الأيدي العاملة، وارتفاع معدل البطالة، وانتشار الفقر في المجتمع. هذه الأوضاع مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أنَّ تسلُّم حكومة رئيسي لم يُحدِث أيَّ تأثير في الأوضاع المعيشية للناس.
الحقيقة هي أن اقتصاد إيران لا يزال تحت ظل العقوبات، وطالما أن العقوبات مستمرة ولا يمكن لإيران الوصول إلى دولارات النفط، فإن الوضع الحالي سيستمر، وسنشهد تعميق الفقر. الحكومة الثالثة عشر [حكومة رئيسي] بدورها لم تقُم بأيّ إجراء من أجل حلّ التوترات الدولية، ومن حيث أن المفاوضات لم تحقّق أيَّ نتيجة حتى اللحظة، لا يمكننا أن نتوقَّع مشاهدةَ تغيير إيجابي في المتغيرات الاقتصادية، دون رفع العقوبات. وحتى لو افترضنا رفع العقوبات، فإنه لا يمكنا أن نأمل بحدوث تغيير إيجابي في الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، إلَّا في حال أقدمَ النظام والحكومة ومتّخذو القرار على إحداث تغييرات أساسية في الأنظمة المناهضة للإنتاج والتنمية. لكن في الحكومة الحالية، لا يمكن مشاهدة تلك النظرة التي يمكنها أن تؤدي إلى تغييرات أساسية في الاقتصاد. بناءً على هذا، من المُستبعَد أن يطرأ تحسُّن ملموس على الاقتصاد الإيراني، حتى بعد رفع العقوبات وحلّ قضية FATF، ويجب أن نأمل فقط في ألَّا يُصبح حال الاقتصاد أسوأ مما هو عليه الآن».
الاتحاد الأوروبي يدين صدور حُكم الإعدام بحق ناشطتين إيرانيتين
أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء (13 سبتمبر)، صدورَ حُكم بالإعدام بحقّ الناشطتين الإيرانيتين زهرا صديقي همداني وإلهام تشوبدار، وهما بحسب الجماعات الحقوقية، من «الناشطات في حقوق الأقليات الجنسية».
وقال المتحدِّث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: «الاتحاد يعارض من حيث المبدأ عقوبةَ الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، ونهدُف لإلغائها على الصعيد العالمي. إن الاتحاد الأوروبي يعارض جميع أنواع تجريم الهوية الجنسية».
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، قال آستانو في إشارة إلى قضية همداني وتشوبدار: إن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهودَه لحماية حقوق الإنسان في إيران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية «هنغاو»، قد ذكرت مؤخرًا أن المحكمة العامة في أرومية وجَّهت لهمداني وتشوبدار تُهمًا بـ «الإفساد في الأرض، عن طريق الترويج للمثلية، والترويج للمسيحية، والارتباط مع وسائل الإعلام المعارضة للجمهورية الإسلامية»، فيما وصفَ الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية الناشطتين بأنهما عضوتان في عصابة لتهريب النساء والفتيات، وأكَّد الموقع صدورَ حُكم بالإعدام بحقِّهما.
موقع «راديو فردا»
الموقع الإعلامي لأحمدي نجاد يرد على منتجب نيا: صُبّ الماء حيث الحريق
ردَّ الموقع الإعلامي للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على انتقاد وجَّههُ السياسي «الإصلاحي» رسول منتجب نيا لأحمدي نجاد، بعبارة أثارت الاستغراب، حيث قال الموقع: «أيها الشيخ منتجب نيا، صُبّ الماء حيث الحريق».
وكان منتجب نيا قد انتقدَ الرئيس الأسبق قائلًا: «لقد تحوَّل أحمدي نجاد إلى معارض، ويعرف أنه لن يصبح رئيسًا مرةً أخرى، لذلك يريد أن يكون بطلًا»، قبل أن يتساءل مطالبًا: «لماذا لا تحاسبون أحمدي نجاد؟».
وأردَف السياسي «الإصلاحي»: «إن الذنب الكبير لمسؤولي النظام، هو جلبُ أحمدي نجاد إلى السلطة. إذا أردنا أن نقول من كان يقفُ على رأس فتنة عام 2009م، نجدُ أن أحمدي نجاد كان العامل المباشر فيها، لقد حصدَ جميعَ ثرواتنا الوطنية والدينية».
وجاء ردُّ موقع أحمدي نجاد على منتجب نيا، كالتالي: «أيها الشيخ منتجب نيا، صُبّ الماء حيث الحريق. استنادًا إلى جميع استطلاعات الرأي، فإن أحمدي نجاد من أكثر الشخصيات المحبوبة حاليًا في إيران بعد عقد من الخروج من السلطة، رغم الإساءة له من قِبل اليمين واليسار، وإن غضب المفلسين السياسيين من هذه الشعبية غير المسبوقة مفهوم».
وأضاف الموقع: «ليت الشيخ منتجب نيا الذي يدّعي أنه “إصلاحي” يكون رجلًا، ويدافع عن حقّ الشعب في الاختيار مرةً واحدة وإلى الأبد، رئيسُ الجمهورية آسرُ القلوب في جانب، وجميعُ مدّعي اليسار واليمين في جانب».
موقع «خبر أونلاين»
استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية
قدَّم نائبُ الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجيا، سورنا ستاري، استقالتهُ إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد عام من استمراره في نفس المنصب منذ حكومتي حسن روحاني السابقتين. ولم يتمّ نشر أيّ أخبار عن قبول رئيسي لطلب الاستقالة، حتى مثول الخبر للنشر.
يُذكَر أن ستاري عيِّنه روحاني نائبًا للشؤون العلمية والتكنولوجيا للمرَّة الأولى في نوفمبر 2013م، وللمرَّة الثانية في أغسطس 2017م.
وأُثيرت قضية استقالة ستاري من حكومة رئيسي أو اختيار بديلٍ له في هذا المنصب عدَّة مرَّات، وفي مايو الماضي ذُكِر اسم قائد جامعة الإمام الحسين، محمد رضا حسني آهنغر، كخيارٍ بديلٍ له.
وعلى الرغم من أنَّ عملَ ستاري في هذا المنصب استمرَّ بعد عام من تولِّي حكومة رئيسي السلطة، لكن لم يُدرَج اسمه قطّ كأحد أعضاء الحكومة في قسم التعريف بأعضائها في الموقع الإلكتروني للرئاسة، بين الوزراء ونوّاب رئيسي.
موقع «إكو إيران»
