بيع المخدّرات في العطارات…وسجن ناشطة حقوقية 16 عامًا

https://rasanah-iiis.org/?p=3381

تساءلت صحيفة “إبتكار” عن حالة التعتيم وعدم رد روحاني وحكومته على أسئلة الجماهير، لافتة إلى أن روحاني هو من كان عليه أن يخبر الناس بنفسه بكل ما حدث خلال سنوات رئاسته الثلاث الماضية، ولا يوجه الاستفسارات إلى عموم الشعب، كما ناقشت “إعتماد” موضوع قانون السنوات الدراسية، مركِّزة على أنه حيلة جديدة مفتعَلة لإلهاء الطلاب عن المشاركة في المعترك السياسي الحالي.

وخبريًّا، أشارت الصحف إلى تصريحات الرئيس روحاني وإعلانه ارتفاع النمو الاقتصادي بنهاية العام الجاري 5%، والتنافس الدولي على الاستثمار في “تشابهار”، وارتفاع مبيعات شركة “إيران للسيارات” بنسبة 60%، بجانب تأكيد حكم السجن على نرجس محمدي 16 عامًا، وتصريح مساعد وزري الصحة بأن 25% من الأمراض في إيران نفسية، ونفْي وزير العدل معرفته بوجود صفقة تبادلية مع كندا بعد الإفراج عن هودفر، ومنع المسؤولين من استخدام هواتف ذكية معرَّضة للتجسُّس.

مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية
صحيفة “شرق”: المصاعب الاقتصادية أمام روحاني.. وعدّة نقاط
تعرض صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم تفاصيل اللقاء الشعبي لروحاني الذي عقده في مدينة قزوين شماليّ إيران. تقول الافتتاحية: انتقد روحاني الرؤية المغلوطة لمؤيدي أحمدي نجاد عن أسلوب الإدارة الاقتصادية الذي كان يتبعه نجاد، قائلًا إن إيران في الفترة 2005-2013 كانت تُدار على نحو باهظ التكلفة منتج للفساد وخالق للفقر، وهذا الأسلوب في الإدارة خلق للحكومة الحالية مستنقعًا كبيرًا لا تزال غارقة فيه. وأضاف روحاني أنه في الوقت الذي كانت إيران تحصل فيه على دخل نفطي مرتفع جدًّا في عهد أحمدي نجاد، كانت حكومته تقترض داخليًّا وخارجيًّا وتُصدِر أذون خزانة حتى تحقِّق توازنًا صوريًّا في الموازنة العامة.
على الرغم من كلام روحاني، تنتقد الافتتاحية روحاني في عدم تنفيذه وعده الانتخابي بعقد اجتماعات دورية مع خبراء الاقتصاد في إيران، وهم الأصدقاء الحقيقيون للحكومة الذين لا ينخدعون بالدعاوى الكاذبة، وعلى روحاني أن يستمع إلى آرائهم في لقاء ودّي. الافتتاحية تدعو روحاني إلى تدعيم صلته بالاقتصاديين وتجنيدهم لتوضيح مدى تردِّي الوضع الاقتصادي الإيراني في عهد أحمدي نجاد وإبداء رأيهم في المستقبل الاقتصادي.

صحيفة “إعتماد”: حيرة التسهيلات الطلابية
تناقش صحيفة “إعتماد” في افتتاحيتها اليوم الوضع الطلابي في ظلّ تزايد الاعتراضات الطلابية على قانون السنوات الدراسية الذي يضع عقوبات دراسية ومالية على الطلاب المتعثرين، وتقول التحليلات إن هذه الضجة مفتعَلة لإلهاء الطلاب عن المشاركة في المعترك السياسي الحالي.
تقول الافتتاحية: في مرحلة سابقة اتجهت إيران إلى النُّمُوّ الكمِّي في أعداد الطلاب الجامعيين حينما كان عددهم مليونَي طالب، حتى وصل نتيجة هذه السياسة إلى 5.4 مليون طالب، ومع الزيادة العددية لم تستطع إيران توفير الخدمة التعليمية بنفس الجودة التي كانت عليها. ولم تزِد الحكومة الإيرانية الميزانية المخصصة للجامعات، ومن ثَمَّ بات بعض الجامعات الإيرانية يضع سياسات متشددة تهدف إلى تقليل عدد الطلاب لديها عبر الفصل أو زيادة المصروفات أو العقوبات المالية على المتعثرين، حتى تتخلص ولو جزئيًّا من زيادة الأعداد.
وتبقي مشكلة إدارة الجامعة مشكلة دائمة في إيران، فهي تتأرجح بين قرارات وزارة التعليم العالي، وقرارات مجلس الأمناء، فضلًا عن دور الاتحادات الطلابية. وتؤكِّد الافتتاحية حقَّ استقلالية مجالس الأمناء في إدارة الجامعات، على أن تستند في قراراتها إلى آراء الاتحادات الطلابية.

صحيفة “إبتكار”: إني أسألكم
تعلن صحيفة “إبتكار” في افتتاحيتها اليوم رفضها حالة التعتيم وعدم ردّ روحاني وحكومته على أسئلة الجماهير. تقول الافتتاحية: بالأمس نُشرت تغريدة على صفحة حسن روحاني تقول: “لماذا لا يقول كبار الدولة والكتاب ووسائل الإعلام واقع حال الدولة للناس؟”. هذه التغريدة جعلتني أقول بدوري: لماذا وجّه روحاني هذا السؤال للناس؟ على الأقل كان يجب عليه هو نفسه أن يخبر الناس بكل ما حدث خلال سنوات رئاسته الثلاث الماضية، بل كل ما حدث في أثناء تولِّيه عديدًا من المناصب في الدولة. كما أن روحاني يتناسى أن لحكومته الحق في الإشراف على عمل جهاز الإذاعة والتلفزيون الذي يعيِّن خامنئي رئيسه. كما أن جميع من وصفهم روحاني بكبار رجال الدولة يقعون بشكل أو بآخر تحت سلطة الحكومة.
كأن الافتتاحية تتساءل: لماذا يريد روحاني أن يصوِّر أن الحكومة التي يرأسها ضعيفة أمام أقطاب النظام ولا تملك من الأمر شيئًا؟ حتى لو كان الدستور الإيراني ينتقص كثيرًا من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح خامنئي، فإنه يبقى له كثير لكي يفعله، وإن لم يجد فلماذا لا يبدأ روحاني بنفسه وهو ذاته قطب من أقطاب النظام، بمناصبه السابقة في المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري وكثير من المناصب السابقة؟
الافتتاحية توجه النقد إلى روحاني وحكومته لأنه وقف عاجزًا عندما أغلقت الصحف في عهده لأنها قالت بعض الحقائق، ويُعتقل الصحفيون ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يفعل شيئًا أو لا يريد أن يفعل شيئًا.
وعلى الناحية الأخرى تعارض صحيفة إيرانية الحكومة وتهاجم روحاني، وعلى الرغم من صدور قرار بإلغاء ترخيصها فإنها لا تزال تصدر. كل ما حدث أن الصحيفة وجّهَت اعتذارًا إلى السلطة القضائية، والحكومةُ لم تفعل شيئًا، ونفس الأمر من حالة التخاذل والضعف عايشتها حكومة روحاني في موضوع إلغاء الحفلات الموسيقية في إقليم خراسان على الرغم من إصدار الحكومة تصاريح بذلك.
تقول الافتتاحية إن الشعب الإيراني قد تعب وملّ من ترديد الشعارات التي لا صلة لها بالواقع، فجميع الانتقادات التي وجهها روحاني إلى كبار رجال الدولة تنطبق عليه هو نفسه، الأمر الذي أدَّى إلى عدم اهتمام المواطنين الإيرانيين بتصريحات المسؤولين التي لا تعبِّر عن الواقع في شيء.
الأمر الأخير هو أن روحاني وجَّه رسالته إلى الشعب الإيراني عبر “تويتر” المحجوب في إيران والذي يمنع النظام مواطنيه من تصفُّحه والتعامل معه، أي إن رئيس الجمهورية يخالف القانون الإيراني وينتهك الحجب ويتوقع أن جميع المواطنين الإيرانيين يفعلون نفس الشيء. ما هذا السخف الذي تعيشه إيران؟

مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية
♦ روحاني: 5% نموًّا اقتصاديًّا بنهاية العام


أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الانخفاض القوي في أسعار النِّفْط وتأثيره على اقتصاد الدول المنتجة، وقال إن تلك الدول عانت بسبب ذلك الانخفاض، إلا أن الحكومة أدارت الأزمة بكل يسر في ظل تلك الظروف الصعبة. وأكّد روحاني سعيه لتحقيق نموّ اقتصادي بنسبة 5% في نهاية السنة الإيرانية الجارية المنتهية في 21 مارس من عام 2017م.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)

♦ تنافُس دولي على الاستثمار في تشابهار


قال عبد الرحيم كردي، المدير التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة التجارية والصناعية تشابهار، إن الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به منطقة تشابهار أدَّى إلى تنافس الدول الأجنبية على الاستثمار فيها. وأضاف أنها تُعتبر أيضًا المكان الأمثل لربط قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، مؤكِّدًا أن المنطقة الحرة تشابهار تُعتبر أفضل طريق يربط دول آسيا الوسطى وأفغانستان التي لا تملك منافذ مائية مع المياه الحرة في تشابهار.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)

♦ ارتفاع مبيعات “إيران للسيارات” 60%


قال مصطفى خان كرمي، مساعد التسويق والمبيعات في شركة “إيران للسيارات”، إن معدَّل مبيعات الشركة منذ بداية العامل الجاري حتى الآن ارتفع بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضاف كرمي على هامش الاجتماع العشرين للمعرض الدولي للسيارات وقطعها في تبريز الإيرانية، أن الشركة الإيرانية لديها برنامج للعام الجاري يهدف إلى إنتاج 630-670 ألف سيارة.
(وكالة “إرنا”)

♦ ألمانيا بديلًا تجاريًّا للصين مع إيران


صرَّح المدير العامّ للغرفة التجارية الإيرانية والألمانية رانه هارون، بأن ألمانيا أزاحت الصين في العلاقات التجارية مع إيران وأصبحت واحدًا من أكبر شركاء إيران التجاريين، مضيفًا أن حجم التجارة بين ألمانيا وإيران بلغ 2.5 مليار يورو العام الماضي.
(وكالة “مهر”)

♦ بيع المخدّرات في محلات العطارة


انتقد نائب رئيس اللجنة الصحية والعلاجية في البرلمان الإيراني محمد حسين قرباني، ما يفعله بعض محلات العطارة من بيع المخدّرات، مؤكّدًا أهمية تشديد الرقابة على مثل هذه المحلات، مطالبًا بفصل الأدوية عن الأعشاب العلاجية في محلات العطارة ومنع بيعها. كما بيَّن قرباني أنه لا تشرف أي جهة على ما يُباع، خصوصًا أنه شوهد بعضها يبيع المخدّرات.
(صحيفة “أمان أمروز”)

♦ مساعد وزير الصحة: مشكلات التغذية شديدة الخطورة


قال مساعد وزير الصحة الإيرانية الدكتور باقر لاريجاني، إن مشكلات التغذية في إيران جدّية، لافتًا إلى أنه يجب على المسؤولين التفكير في حلول لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال مؤتمر لمساعدي الشؤون الصحية في الجامعات الطبية من جميع أنحاء الدولة، موضحًا أن أغلب حالات الوفاة يحدث بسبب أمراض غير معدية في الدول التي يعيش أهلها على دخل متوسط، وإيران أيضًا من ضمن هذه الدول”.
وأعلن لاريجاني أن 80 % من حالات الوفاة الناجمة عن أمراض غير معدية تحدث في سن تحت الـ70 عامًا، مشيرًا إلى أن أكثر الأمراض غير المعدية المسببة للوفاة في إيران هي السكتة القلبية والدماغية، والسرطان، وأمراض التنفُّس، لافتًا إلى أن 82% من حالات الوفاة ناتجة عن هذه الأمراض، مضيفًا أن 16 ألف شخص يموتون كذلك في إيران بسبب الحوادث المرورية.
وفي ما يتعلق بمشكلات التغذية، قال لاريجاني إن أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية متشابهة، وأكثر هذه العوامل ظهورًا وخطرًا هي مشكلات التغذية التي ينبغي التفكير في حلّها بجدية”.
(صحيفة “إطلاعات”)

♦ تأكيد حكم السجن 16 عامًا على نرجس محمدي


أيدت الشعبة 36 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران، الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بسجن الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، لمدة 16 عامًا، إذ حُكم على نرجس محمدي في محاكمة برئاسة القاضي صلواتي، بالحبس لمدة خمس سنوات بتهمة “التحريض والتواطؤ بهدف ارتكاب جريمة ضدّ أمن الدولة”، والحبس لمدة عام بتهمة “الدعاية ضدّ النظام”، وعشر سنوات بتهمة “تشكيل وإدارة جماعة لجام غير الشرعية”.
(صحيفة “إعتماد”)

♦ وزيرا الخارجية والزراعة في البرلمان الأسبوع المقبل


يشكّل البرلمان الإيراني جلسة في أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل ليناقش خلالها أسئلة عدد من النواب في حضور وزيرَي الخارجية والزراعة، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبات بشأن الرواتب الفلكية وستُدرَج مناقشة سؤال النائب البرلماني عن دائرة كرمان محمد بور إبراهيمي، والنائب عن مشهد جواد كريمي قدوسي، لوزير الخارجية، وكذلك سؤال النائب عن لنجرود مهرداد لاهوتي، لوزير الزراعة، في جدول أعمال الجلسة.
كذلك سيُوضَع في جدول أعمال جلسة الأحد استماع ومناقشة تقرير رئيس ديوان المحاسبات بخصوص الرواتب الفلكية.
(صحيفة “إبتكار”)

♦ وزير العدل يشير: لا أعرف عن احتمالية مبادلة هودفر ورضا خاوري


نفى وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، معرفته بموضوع تبادل الأستاذة الجامعية إيرانية المنشأ كندية الجنسية هما هنودفر، بالمصرفي السابق محمود رضا خاوري، الذي هرب إلى كندا التي يحمل جنسيتها، والمتهم باختلاس 3 آلاف مليارات تومان من بنك “ملي إيران”.
وطالب بور محمدي بتوجيه الأسئلة الخاصة بهذا الشأن إلى المتحدث باسم السلطة القضائية، لافتًا إلى أنه من حق النواب تنبيهه بشأن القبض على بعض أصحاب وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يبذل أقصى ما بوسعه.
(وكالة “إيسنا”)

♦ جلالي: منع المسؤولين من استخدام الهواتف القابلة للتجسُّس


أشار رئيس مؤسسة الدفاع المدني، اللواء غلام رضا جلالي، اليوم، على هامش مؤتمر دراسة أبعاد FATF، إلى توفير هواتف ذكية للحماية ضدّ التجسُّس لبعض المسؤولين، مضيفًا أن هذه الهواتف تحظى بأهمية خاصَّة أمنيًّا، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من صناعة هذه الهواتف، موضحًا أن مقترح فرض قيود ومنع استخدام الهواتف الذكية القابلة للتجسُّس على المسؤولين مطروح في جدول أعمال المجلس الوزاري، لافتًا إلى أنه بعد أن يوافق المجلس الوزاري على هذا المقترح سوف يتم العمل على تنفيذه.
(صحيفة “جام جم”)

♦ جنتي: معاملة الغرب بيع للوطن.. وخامنئي أطفأ فتنة في مهدها


قال رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي: “أن يكون لدينا تعاملات ومفاوضات مع الغرب، فهذا بيع للوطن، لأن الشعب ضحَّى بأبنائه حتى لا يروا في إيران سلطة ونفوذ القوى الاستكبارية. هناك أفراد يسعون لبيع الوطن، ويعتقدون أن وعود العدوّ ستتحقق، في حين أن تجربة الاتفاق النووي ليست كافية لهؤلاء الأفراد، لأن عناصر الاتفاق النووي يتحدثون عن عدم عمل الطرف الغربي بالتعهُّدات”.
وصرح جنتي بأن فتن الأعداء أعقبتها مشكلات كثيرة للمجتمع الإسلامي، في إشارة إلى أحداث حركة 2009م وما حدث في إيران من انتفاضة بعد إعلان نتيجة الانتخابات التي قيل إنها زُوّرت لصالح أحمدي نجاد، التي وصفها جنتي بأنها منكر جدير بالمشاهدة في بعض مناطق الدولة، وذلك لأن أصحاب هذه “الفتنة” نشطون، ويتدخلون في القضايا السياسية، ويُمنحون مسؤوليات، مشيرًا إلى أن قضية المرتبات الخيالية واحدة من آفات المجتمع التي يتمنى الكشف عن عناصرها، وأن بعض أصحاب المرتبات الخيالية لم يُكشَف عنهم إلى الآن وما زالوا مختفين، في الوقت الذي لم يُتعامَل فيه معهم بالشكل اللازم، لكن يجب الكشف عنهم والتصدي لهم.
ولفت رئيس مجلس خبراء القيادة إلى لقائه مع قائد الجمهورية علي خامنئي أمس الأربعاء، معلنًا أنه قدّم شكره لخامنئي لمنع اشتعال نار الفتنة، لأنه برؤيته السياسية المطلوبة أطفأ نار الفتنة في مهدها، في إشارة إلى توصية خامنئي للرئيس السابق أحمدي نجاد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
(وكالة “فارس”)

♦ أمريكا تدرس فرض عقوبات على الحرس الثوري


تناقش اللجنة الفرعية لشؤون الإرهاب ومنع انتشار السلاح التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مقترَحًا يطلق عليه العقوبات الإرهابية للحرس الثوري الإيراني.
وفي حالة التصويت على هذا المقترح الذي طرحه 12 نائبًا جمهوريًّا بمجلس النواب، سيكون على وزير الخزانة الأمريكي مسؤولية تقديم تقرير وعرضه على الكونغرس الأمريكي خلال مدة 30 يومًا، بشأن إن كان الحرس الثوري الإيراني لديه المواصفات اللازمة لاعتباره منظمة إرهابية أم لا، وكذلك للإجابة عن سؤال آخر هو: هل هيئة مجلس إدارة المؤسسات التي يديرها أعضاء الحرس الثوري أو النواب، هي مؤسسات تُعتبر تابعة لإدارة الحكومة الإيرانية أم لا؟
(صحيفة “جام جم”)

♦ البرلمان الإيراني يؤكّد وجود 7 ملايين عاطل في إيران


شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة تزايُدًا كبيرًا في أعداد العاطلين عن العمل، بسبب ارتفاع نسبة الانكماش الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن عدم التخطيط السليم للتقليل من نسبة البطالة.
وأيّد مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني صحة التقارير التي تحدثت عن ارتفاع نسبة البطالة إلى رقم قياسي بلغ نحو 7 ملايين عاطل. وكانت وكالة “فارس” للأنباء أجرت حوارًا مطوَّلًا مع عدد من البرلمانيين والخبراء في سوق العمل، الذين أكّدوا ارتفاع نسبة البطالة إلى 5 ملايين شخص، إلا أن رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني أكد مؤخَّرا أنه يؤيّد الاحصائيات التي تتحدث عن ارتفاع هذه النسبة إلى 7 ملايين.
(صحيفة “جوان”)

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير