أعلن مدير العلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية حبيب الله عباسي، في مقابلة مع وكالة «مهر»، أمسٍ السبت، عن أنَّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجَّه إلى روسيا، بعد غدٍ الثلاثاء، موضِّحًا أنَّ سفر الرئيس بزشكيان يأتي من أجل المشاركة في قمة مجموعة «بريكس» الـ 16.
وفي شأن اقتصادي دولي، أكَّد وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتنزانيا، بعد توقُّف دام 16 عامًا، عقِب حضوره الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، مشيرًا إلى أنَّه «تمَّ إعداد 12 وثيقة وتوقيعها من قِبَل السُلطات والقطاع الخاص في البلدين».
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، وجَّهت المتحدِّثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني رسالة تهنئة، بمناسبة تعيين سودابه ضرغام نجاد، كأول امرأة إيرانية تتولَّى منصب مدير منطقة في تاريخ محافظة كردستان، وقالت: «أهنِّئكم لهذا التعيين، الذي يُشير إلى اقتدار المرأة الإيرانية وجدارتها».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عن السبب الذي يجعل الحكومة الإيرانية تبيع لتر بنزين الطائرات، الذي يكلِّفها 21 ألف تومان للتر الواحد، بمبلغ 600 فقط لشركات الطيران المحلِّية، وطرحت 6 نقاط لإيضاح هذه الإشكالية. ومن منظور افتتاحية صحيفة «جوان»، أنَّ غلاء رسوم المدارس الخاصَّة في إيران، لا يجد من يردعه حكوميًا، وأنَّه إذا لم تتّخِذ وزارة التربية والتعليم أيّ إجراء لحماية جيوب الأُسَر، فعليها على الأقلّ أن تعمل على الحفاظ على استقلالها، وأن تتبنَّى نهجًا مختلفًا بشأن هذه المسألة، وأن تبحث عن حلولٍ جادَّة.
«سياست روز»: أيتها الحكومة.. لماذا تبيعين لتر البنزين الذي تبلغ قيمته 21 ألف تومان بـ 600؟
يتساءل الصحافي «الأُصولي» فرهاد خادمي، من خلال افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عن السبب الذي يجعل الحكومة الإيرانية تبيع لتر بنزين الطائرات، الذي يكلِّفها 21 ألف تومان للتر الواحد، بمبلغ 600 فقط لشركات الطيران المحلِّية، وطرح 6 نقاط لإيضاح هذه الإشكالية.
ورَدَ في الافتتاحية: «لن نطيل في المقدِّمة، وسندخل مباشرةً في صُلب الموضوع؛ أكَّد الرئيس ونائبه في عدَّة مناسبات، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة زيادة سعر البنزين، ويقولون إنَّه لا ينبغي أن يُباع البنزين الذي تبلغ قيمته 50 ألف تومان بـ 3000 تومان.
قُلنا سابقًا، إنَّ زيادة سعر البنزين ضرورة، بينما يجب على الأقلّ تنفيذ 12 أمرًا أساسيًا في حياة الشعب، حتى يمكن حينها الحديث عن زيادة معقولة في أسعار البنزين.
إلّا أنَّ الحكومة ليست على استعداد -إلى جانب هذا الأمر- لتنظيم سعر بنزين الرحلات الجوِّية، التي يستفيد منها 4% فقط من أفراد المجتمع، والامتناع عن الدفع العشوائي للدعم المقدَّم للفئة المرفَّهة في المجتمع بمبلغ 33 ألف مليار تومان.
سنطرح النقاط التالية لتوضيح هذه المسألة، بناءً على الإحصائيات الرسمية، لعلَّ أحدًا في الحكومة ووزارة النفط والإسكان والتنمية العمرانية يجيب على الأسئلة التالية:
- وفقًا للإحصائيات الرسمية، يستخدم مليونان و500 ألف شخص فقط النقل الجوِّي كل عام؛ أي حوالي 3 إلى 4% من سُكّان البلاد.
- يتِم يوميًا استهلاك 4 ملايين ونصف مليون لتر من الوقود للنقل الجوِّي في البلاد.
- وفقًا لفواتير مصفاة أصفهان، فإنَّ الحكومة تشتري وقود الطائرات بسعر 21 ألف تومان للتر، وتبيعه لشركات الطيران مقابل 600 تومان للتر الواحد!
- باعتبار سعر لتر الوقود 600 تومان، تُقدَّر تكلفة الرحلة، التي تستغرق ساعة ونصف حوالي خمسة ملايين تومان حسب سِعة خزّان الطائرة، وبتقسيمها على 120 راكب، يحصل كل راكب على دعْم سنوي يُقدَّر بأربعة عشر مليون تومان.
- تهدِّد شركات الطيران دائمًا وتحت أيّ ذريعة بزيادة أسعار التذاكر. وتخصِّص الحكومة -من أجل خفْض تكلفة السفر الجوِّي- 33 ألف مليار تومان من الوقود المدعوم لشركات الطيران، ويذهب هذا الدعم إلى جيوب الشركات، التي لا تلعب دورًا في تطوير هذا القطاع.
- دعْم الوقود هذا مخصَّص فقط لرحلات الشريحة ذات الدخل المرتفع في المجتمع، ولا يستفيد منه عامَّة الشعب.
- يأتي هذا بينما تقوم شركات الطيران الأجنبية وطائرات الشحن، التي تلعب دورًا مهمًا في الصادرات، بالحصول على الوقود بالسعر الحُرّ.
- يمكن مع هذا المبلغ، الذي يُستخدَم لدعم هذه الصناعة، اتّخاذ إجراءات مهمَّة، مثل شراء طائرات جديدة، وإنشاء مطار دولي، وتطوير البنى التحتية لهذه الصناعة، إلخ.
- يمكن مع إلغاء الدعم عن وقود الطائرات، الاستفادة من هذا الدعم في تطوير النقل البرِّي، وتحسين الطرق ومرافقها، وتطوير السِكَك الحديدية».
«جوان»: غلاء المدارس لا يجد من يردعه!
من منظور افتتاحية صحيفة «جوان»، عبر كاتبها الصحافية محيا حسني، أنَّ غلاء رسوم المدارس الخاصَّة في إيران، لا يجد من يردعه حكوميًا، وأنَّه إذا لم تتّخِذ وزارة التربية والتعليم أيّ إجراء لحماية جيوب الأُسَر، فعليها على الأقلّ أن تعمل على الحفاظ على استقلالها، وأن تتبنَّى نهجًا مختلفًا بشأن هذه المسألة، وأن تبحث عن حلولٍ جادَّة.
تقول الافتتاحية: «إنَّها مشكلة متجذِّرة، لكن يبدو أنَّ المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لم يدركوا بعد تدهوُر الأوضاع، فهُم يعتقدون أنَّ مجرَّد الكلام يكفي لحلِّ المشكلة، أو إنهائها. في شهر سبتمبر الماضي، انتقد وزير التربية والتعليم الرسوم الدراسية غير القانونية في المدارس الأهلية، ووعَدَ بمتابعتها، قائلًا: «سيتِم التعامل مع المدارس المخالفة، التي تتلاعب بسُمعة النظام التعليمي». لقد مرَّ شهر على بدء العام الدراسي، ولا تزال الكثير من الرسوم الدراسية المفروضة في هذه المدارس أعلى من السعر المحدَّد. على الرغم من أنَّ وزير التربية والتعليم أكَّد صراحةً على ضرورة أن تُعيد المدارس الأهلية الرسوم الإضافية، إلّا أنَّ هذا لم يحدُث حتى الآن. وهذا يدُلّ بوضوح على أنَّ مجرَّد قول «يجب»، لا يرفع المسؤولية عن كاهل وزارة التربية والتعليم.
لا يمكن قبول أن تتملَّص مؤسَّسة بهذا الحجم والمسؤولية، والتي لا تحتاج إلى توضيح أهمِّيتها، من مسؤوليتها ببساطة عبر قول جُملة لا ضمان تنفيذي لها! إنَّ جميع الوزراء، الذين تولُّوا منصب وزير التربية والتعليم، حتى الآن، كانوا على درايةٍ كاملة بعدد المدارس الأهلية، والرسوم التي تتقاضاها. في الواقع، لا يمكن أن يكونوا على غير عِلم؛ لأنَّ هذه المدارس تابعة لوزارتهم، وادّعاء الجهل بأعمالها هو عذرٌ أقبح من الذنب. لكن كيف يمكن أن يؤكِّد المسؤولون في وزارة التربية والتعليم على مدار سنوات، أنَّ هذه الرسوم الباهظة غير قانونية، وأنَّ الرسوم الإضافية يجب أن تُعاد، ولم يتِم حتى الآن ردّ أيّ مبلغ إلى أولياء الأمور؟ وإذا كان قد تمَّت إعادة أيّ مبلغ، فعلى وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن المدارس، التي تمَّ سحْب الرسوم الإضافية من حساباتها، والمبلغ الذي تمَّ سحبه، وعدد أولياء الأمور، الذين تمَّ إيداع المبلغ في حساباتهم.
إنَّ تدخُّل هيئة التعزيرات والرقابة في العام الماضي، أوجد الأمل بأن تتولَّى إحدى الهيئات الرقابية مسؤولية التربية والتعليم، لكن حتى هذا الحدث لم يؤدِّ إلى نتيجة إيجابية تُذكَر، وإلّا لما استمرَّت المدارس في فرْض رسوم تعليمية باهظة. فقد اعتبرت هيئة التعزيرات تحصيل الرسوم الزائدة عن الحد المحدَّد بمثابة «بيع بالغلاء»، وبعد عقْد اجتماع مع منظَّمة المدارس الخاصَّة وتطوير الشراكات المجتمعية، أعلنت أنَّ وزارة التربية والتعليم لا تتعاون بشكل جيِّد معها! ونتيجةً لذلك، لا نزال حتى اليوم نواجه مشكلة، ما ينبغي فعله، وما لا ينبغي فعله، وهو ما يظَلّ في الغالب عند حدود الكلام.
إنَّ أغلب أولياء الأمور، على الرغم من معرفتهم بالرسوم الباهظة للمدارس الخاصَّة، يسجِّلون أبناءهم فيها، ويختارون المدارس الخاصَّة مقارنةً بالمدارس الحكومية لأسبابٍ مختلفة، لكن لا ينبغي أن يتِم استنزاف جميع إيرادات الأُسَر لصالح هذه المدارس. هذا هو بالضبط ما تُشير إليه وتؤكِّده وزارة التربية والتعليم، لكن بما أنَّ هذه الإشارة تبقى عند حدِّ الكلام، ولم يتِم تطبيقها حتى الآن، فإنَّها لم تتمكَّن من إجبار المدارس الخاصَّة على التراجع عن تحصيل الرسوم الباهظة. وهذه المدارس قد تصِل إلى حدِّ فرْض شروطها على وزارة التربية والتعليم نفسها في يوم من الأيام، بفضل هذه الإيرادات المرتفعة، والسُلطة التي تُمنَح لها.
إذا كانت وزارة التربية والتعليم لم تتّخِذ أيّ إجراء لحماية جيوب الأُسَر حتى الأمس، فعليها على الأقلّ أن تعمل على الحفاظ على استقلالها، وأن تتبنَّى نهجًا مختلفًا بشأن هذه المسألة، وأن تبحث عن حلولٍ جادَّة، وإلّا فإنَّها تكون قد منحت المدارس الخاصَّة حرِّية التصرُّف الكاملة».
بزشكيان يتوجه إلى روسيا بعد غدٍ للمشاركة في قمة «البريكس» الـ 16
أعلن مدير العلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية حبيب الله عباسي، في مقابلة مع وكالة «مهر»، أمس السبت (19 أكتوبر)، عن أنَّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجَّه إلى روسيا، بعد غدٍ الثلاثاء (22 أكتوبر)، موضِّحًا أنَّ سفر الرئيس بزشكيان يأتي من أجل المشاركة في قمة مجموعة «بريكس» الـ 16.
وأضاف عباسي: «سيُلقي الرئيس خلال زيارته لروسيا كلمة في القمة الـ16 لدول مجموعة «بريكس» و«بريكس بلس». وبالإضافة إلى ذلك، سيعقد بزشكيان اجتماعات ثنائية مع بعض القادة الحاضرين في هذه القمَّة، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ».
وذكر مدير علاقات الرئاسة الإيرانية، أنَّ «البرنامج الإضافي لزيارات الرئيس إلى روسيا غير معروف، وسيتِم تحديد تفاصيل لقاءاته مع بوتين وقت الاجتماع».
وكالة «مهر»
وزير الزراعة الإيراني يؤكد تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع تنزانيا بعد انقطاع 16 عامًا
أكَّد وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتنزانيا، بعد توقُّف دام 16 عامًا، عقِّب حضوره الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، مشيرًا إلى أنَّه «تمَّ إعداد 12 وثيقة وتوقيعها من قِبَل السُلطات والقطاع الخاص في البلدين».
وبيَّن قزلجة أنَّ هذه أول لجنة مشتركة يتِم تفعيلها في ظلّ حكومة بزشكيان الحالية، مفيدًا بأنَّ «هذا يدُلّ على الرؤية، التي لدى حكومة بزشكيان، بشأن قارة أفريقيا، وخاصَّةً تنزانيا».
وذكر وزير الزراعة: «تمَّ إبرام اتفاقيات في مجالات الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد الأسماك، والطب البيطري، وشراء المواد، التي تحتاجها إيران من تنزانيا، فضلًا عن تصدير الخدمات الفنِّية والهندسية وآلات شقّ الطُرُق والنقل البحري إلى تنزانيا».
وأوضح قائلًا: «تمَّ التوقيع على اتفاقيات جيِّدة بين القطاع الخاص في البلدين وغرفتي التجارة في إيران وتنزانيا، كما تمَّ التوقيع على وثائق في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة».
وأردف: «ترأَّس اجتماع اللجنة المشتركة الجانب التنزاني، من خلال وزير خارجية تلك الدولة. وبناءً على ذلك، تمَّ أخْذ وعْد من هذه البلاد، وفي الوثيقة الختامية سُجِّل أيضًا أنَّه سيتِم افتتاح سفارة تنزانيا في طهران، وسيتِم توفير تسهيلات لإصدار تأشيرات السفر إلى تنزانيا».
وقال أيضًا: «نظرًا للجذور والمصالح القديمة الموجودة بين البلدين، فإنَّ شعبي البلدين مهتمّان بزيارة بعضهما البعض؛ لهذا السبب تمَّ التوقيع على وثيقة في هذا المجال لتقديم التسهيلات لإصدار التأشيرات».
واختتم قائلًا: «إنَّ الترحيب من قِبَل الجانب التنزاني جيِّد للغاية، والحكومة مستعِدَّة للتعاون مع إيران، حتى يمكن تعزيز التقارب بين البلدين في المنظَّمات الدولية».
وكالة «إيلنا»
متحدثة الحكومة الإيرانية توجه رسالة تهنئة بمناسبة تعيين أول امرأة بمنصب مدير منطقة
وجَّهت المتحدِّثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني رسالة تهنئة، بمناسبة تعيين سودابة ضرغام نجاد، كأول امرأة إيرانية تتولَّى منصب مدير منطقة في تاريخ محافظة كردستان، وقالت: «أهنِّئكم لهذا التعيين، الذي يُشير إلى اقتدار المرأة الإيرانية وجدارتها».
يُشار إلى أنَّ محافظ كردستان، آرش زره تن لهوني، كان قد أصدر قرارًا بتعيين ضرغام نجاد بمنصب مدير منطقة دهغلان.
وكانت سودابة ضرغام نجاد تعمل سابقًا، في الإدارة العامة لشؤون النساء بمحافظة كردستان.
وكالة «إيرنا»
