انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد استمرار حكومة حسن روحاني بالمفاوضات النووية، وشبَّه الوضع الحالي لحكومته بفترة الشاه القاجاري فتحعلي شاه، مشيرًا إلى أنَّ «حكومة فتحعلي شاه باعت أكثر من نصف إيران».
وفي شأن داخلي مرتبط بروحاني، أكَّد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد، أنَّه لا ينوي الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الأخبار المنشورة حول ذلك الأمر «غير صحيحة».
وفي شأن آخر، أعلنت العلاقات العامَّة للحرس الثوري الإيراني في بيان، وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حسين زاده حجازي، إثر نوبة قلبية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، التعقيدات والتقلُّبات الراهنة في سوق صرف العُملات الصعبة، وأثرها في زيادة الأسعار. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ المجتمع الإيراني بات بحاجة للتَّحصين ضدّ «عدم الثقة»، لا ضدّ «كورونا»، وطرحت تساؤلًا للمسؤولين: ألا يهزُّكم انعدامُ ثقة الناس؟
«تجارت»: تعقيدات سوق الصرف
يرصد الصحافي کورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، التعقيدات والتقلُّبات الراهنة في سوق صرف العُملات الصعبة، وأثرها في زيادة الأسعار.
تذكر الافتتاحية: «كانت التقلُّبات في أسعار الصرف، لا سيما أسعار الدولار، شديدةً لدرجة أنَّها أدَّت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، لكن من المؤسف أنَّه مع انخفاض سعر الدولار، لم تنخفض أسعار هذه السلع. الأمر المؤسف هُنا أنَّ جميع المُنتجِين قد اتّخذوا ارتفاع أسعار الصرف حُجَّةً لزيادة أسعار منتجاتهم، لكن مع انخفاض أسعار الصرف، لم يحدث شيء، وكأنّ لا أحد يبالي. والمهمّ أنَّه عقب ارتفاع سعر الدولار، يتمّ الإدلاء بتصريحات حول دور ومكانة الحكومة في هذا الصدد، حتّى أنَّه كان هناك اعتقاد بأنَّ البنك المركزي قد لعب دورًا مؤثِّرًا في هذه التقلُّبات، وهو ما أنكره محافظ البنك المركزي مرارًا.
الحقيقة هي أنَّ سعر الصرف مرتبط بالعمليات الاقتصادية الأساسية والطويلة الأجل. عندما تُطرَح أمور عدَّة مثل النمو الاقتصادي والتضخُّم وعجز الموازنة الحكومية وغيرها، يظهر أثر العُملة الصعبة بشكلٍ جيِّد؛ لأنَّه عقب تغيير هذه المؤشِّرات، يتمّ انتهاج السياسات التوسُّعية أو الانكماشية؛ وبالطبع كان ينبغي أن يتمّ جمع السيولة، حيث أنَّنا لم نشهد مثل هذا الأمر من قبل، وما يوضِّح هذا الادّعاء هو نمو السيولة إلى 3300 ألف مليار تومان.
إنَّ إلقاء نظرة على التغييرات التي طرأت على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الإنتاج والتوزيع وحتّى الاستهلاك والخدمات، يُظهِر أنَّ الغلاء يخضع لتقلُّبات العُملة الصعبة، في حين أنَّ العُملة الصعبة نفسها غير مستقرَّة ومتقلِّبة. بالطبع، لا يمكن إنكار تأثير العُملة الصعبة على أسعار كافَّة السلع والخدمات في أيّ مجال؛ لأنَّ أسعار جميع السلع، لا سيما السلع التي تتطلَّب مواد أولية مستوردة أو آلات أجنبية وغيرها، ترتبط بالعُملة الصعبة إلى حدٍّ ما. وعلى هذا الأساس، يكون لتقلُّبات أسعار الصرف تأثيرٌ كبير على التضخُّم والغلاء، وإذا نظرنا بشكلٍ واقعي، فإنَّ أولئك الذين يتعاملون مع العُملة الصعبة يمكنُهم فعل ما يريدون بالاقتصاد والسلع الاستهلاكية.
بالطبع لا يمكن إنكار تأثير السياسة الخارجية على أسعار العُملة الصعبة. إنَّ إلقاء نظرة على الوضع السياسي في البلاد والعلاقات مع الدول الأُخرى، يُظهر أنَّه في السنوات الثلاث الماضية، عانى سوق الصرف من تقلُّبات شديدة؛ بسبب العقوبات المكثَّفة والحرب الاقتصادية ضدّ إيران، وهو ما خلق العديد من المشكلات أمام النُشطاء الاقتصاديين والمنتجين والناس.
ونظرًا لأنَّ الحكومة كانت تسعى دومًا وراء السيطرة على أسعار الصرف أو ادّعاء السيطرة عليها، فقد استخدمت أدواتٍ مختلفة مثل الأسعار المتعدِّدة. على مدى السنوات الماضية، أدَّى تعدُّد أسعار العُملة الصعبة إلى ظهور أسواق متعدِّدة؛ ما تسبَّب في مضاعفة الأسعار. وقد أسفر هذا الأمر عن وجود السوق السوداء للسلع، حيث طوابير الدجاج والزيت والسلع النادرة، التي لا يمكن توفيرها سوى عبر التفاعُل مع الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق، فإنَّ إدارة سوق الصرف تتطلَّب اهتمامًا خاصًّا.
لكن السياسة الخارجية كان لها دومًا تأثيرٌ على هذه السوق، وتتجلَّى الأمثلة على هذا الأمر في مفاوضات فيينا الأخيرة. في الوقت الراهن، فإنَّ كُلّ من أقدم على ادّخار (احتكار) العُملة الصعبة، قلقون الآن بشأن فقدان قيمتها، وهذا هو سبب ما يتمّ تداوله عن مفاوضات فيينا، حيث أنَّ هناك مخاوف عدَّة لدى كُلّ من أقدم على ادّخار العملة الصعبة أو السيّارات، أو أيّ سلعة أُخرى؛ ومن ثمَّ، فإنَّنا نشهد طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة الحكومية، في ظلّ ظروف كورونا الراهنة. فقد أصبحت مكاتب الصرافة الحكومية ذريعة جيِّدة للمضاربين بالُعملة الصعبة. وإذا كان محتكرو العُملة الصعبة قلِقون حتّى يوم أمس من مكاتب الصرافة الحُرَّة لبيع العُملة الصعبة، وكانوا يُجبَرون في ظلّ الظروف الراهنة على ترجِّي مكاتب الصرافة الخاصَّة لشراء العُملات الأجنبية، فإنَّه لن يكون لديهم أيّ تعاون مع مكاتب الصرافة الخاصّة، وسيتوجَّهون إلى مكاتب الصرافة الحكومية. الأمر المثير للاهتمام هو أنَّ مكاتب الصرافة الحكومية لا يمكنها أن تكون مثل القطاع الخاصّ، وأن تخفِّض الأسعار دُفعةً واحدة، أو تعلن عن عدم الشراء في الوقت الحالي.
ما هو على المحكّ في هذا الوضع، هو دور الحكومة في سوق الصرف. حيث يعتقد معظم الناس والنوّاب والخُبراء أنَّ الحكومات المختلفة قد تربَّحت ولا تزال تتربَّح من ارتفاع أسعار الصرف، وهذا يعني أنَّ الحكومة تبيع الدولار بسعر أعلى؛ من أجل توفير ميزانيتها بسهولة وحيثما تشاء، ومع جمعها تحصل على الأرباح اللازمة من السوق وتوفير احتياطاتها من النقد الأجنبي.
إذا صحَّت هذه الافتراضات، فإنَّ الحكومة في مأزق اليوم، حيث لا يمكنها خفض أسعار الدولار؛ لأنَّ هذا سيثبت آراء النقاد حول دور الحكومة في خلق أزمة العُملة الصعبة، كما لا يمكنها شراء الدولار؛ لأنَّه عندما تُعلَن الأسعار، سيكون عليها الالتزام بما أعلنته. يبدو أنَّ الناس قد أدركوا تورُّط الحكومة هذه المرَّة، ولم يذهب أحد إلى مكاتب الصرافة الخاصَّة لبيع الدولارات».
«آرمان ملي»: ألا يهزُّكم «انعدام ثقة الناس»؟
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها عالم الاجتماع أمان الله قرايي مقدم، أنَّ المجتمع الإيراني بات بحاجة للتحصين ضدّ «عدم الثقة»، لا ضدّ «كورونا»، وطرحت تساؤلًا للمسؤولين: ألا يهزّكم انعدام ثقة الناس؟
ورد في الافتتاحية: «كُلّما حدثت أزمة في المجتمع، ينخفض مستوى الثقة العامة أيضًا، وترجع هذه العوامل إلى ظواهر ثقافية ومشكلات سياسية واقتصادية. على سبيل المثال، مع موجات التضخُّم التي تغمر المجتمع كالسيول في غضون أيّام قليلة، كُلَّما قال مسؤول إنَّ انخفاض الأسعار في الطريق، لا يصدِّق أحد ذلك، ولا يحدث بالطبع شيء خاصّ؛ لذا فإن عدم الثقة في المجتمع اليوم ليس بلا سبب.
بسبب تفشِّي فيروس كورونا أكثر من المُتخيَّل في الموجتين الثالثة والرابعة وإطالة أمد هذا المرض بين الطبقات المختلفة بإيران، عانى المجتمع من الذعر الاجتماعي، وبسبب ذلك أصبحت قوّة التفكير وفهم الموقف، والوضع الحرج أكثر صعوبةً على المجتمع عن ذي قبل. اليوم، يعاني الناس من آلية تسويغ المبِّررات والوصول إلى حلّ سريع وفوري للهروب من هذا الذعر، لذلك يصدِّقون على الفور أيّ خبر يسمعونه من الداخل (عبر وسائل التواصُل الاجتماعي)، أو من الخارج حول التطعيم العام، ويتأثَّرون به؛ وكما نشاهد، فقد ارتفع سوق الشائعات وسوق الأخبار الكاذبة في المجتمع.
لا ينبغي تجاهُل دور الحكومة في هذا الصدد، ولأنَّ المسؤولين يتعارضون في الآراء حول مواضيع مختلفة مثل «اللقاح» وكُلٌّ منهم يقول شيئًا، فلا يصدِّق الناس أيًّا منها. في غضون ذلك، تعمل وسائل الإعلام الأجنبية مثل البنزين على النار بنشرها السريع للتقارير المتعلِّقة بالتلقيح العام في دول الجوار، وتسبَّبت في انتشار نوعٍ من عدم التصديق على نطاقٍ واسع لدى المجتمع؛ ونتيجةً لذلك، بلغ سوق الشائعات ذروته.
في حين يعلن وزير الصحَّة عن دخول تجار الأسمنت والباعة في سوق بلاسكو التجاري مجال شراء اللقاحات، ويُقال مرَّةً أُخرى إنَّه يتمّ في منطقة ناصر خسرو بيع لقاحات كورونا المستوردة بسعر 50 مليون تومان، أو أنَّ الدول الأُخرى قامت بتطعيم العدد الفلاني من سُكّانها، وما إلى ذلك. ابني يعيش في كندا، وقد قال قبل أيّام قليلة «إنَّ مسؤولي هذا البلد قد اشتروا من اللقاح ما يفوق عدد سُكّان كندا بثلاثة أضعاف، لكن لا يزال من تمّ تطعيمهم عددٌ قليل، ونحن ننتظر اللقاح». حتّى في الآونة الأخيرة، قال المتحدِّث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا إنَّ وضعنا أفضل ممّا هو عليه في دولٍ مثل كوريا واليابان والدول المجاورة، لكن بما أنَّ هناك عدم تصديق وانعدام ثقة في المجتمع، وتزايد انعدام الثقة بين الناس والمسؤولين، يؤمن الناس بما يرونه على وسائل التواصُل الاجتماعي إلى حدٍّ ما، وقد تسبَّب ذلك في وصول تشتُّت الأفكار والضيق النفسي إلى ذروته اليوم. وفي الوقت نفسه، فإنَّ الظاهرة الثقافية للإيرانيين ليست دون تأثير؛ لقد نشأ الإيرانيون عبر التاريخ وفي سياق ثقافي بحيث لا يثقون من الأساس بمسؤوليهم، وقد انتقلت هذه الظاهرة من جيل إلى جيل، ووصلت إلينا. خلال هذه العقود، لم نتمكَّن أيضًا من رفع رأس المال الاجتماعي رغم كُلّ الشعارات، ونتيجةً لذلك نشأ وضعٌ نراه أكثر من أيّ وقتٍ مضى خلال فترة تفشِّي كورونا. لذلك يجب تلقيح المجتمع ضدّ عدم الثقة أوَّلًا، لا ضدّ كورونا؛ لأنَّ الشائعات وانعدام الثقة أشدّ خطرًا وأكثر فتكًا من كورونا».
أحمدي نجاد يشبِّه حكومة روحاني بفترة الشاه فتحعلي «بائع نصف إيران»
انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد استمرار حكومة حسن روحاني بالمفاوضات النووية، وشبَّه الوضع الحالي لحكومته بفترة الشاه القاجاري فتحعلي شاه، مشيرًا إلى أنَّ «حكومة فتحعلي شاه باعت أكثر من نصف إيران، وعقدت احتفالات بمناسبة ذلك، وادَّعت أنهم كانوا يريدون طهران، ونحن لم نعطيهم إياها».
وقال أحمدي نجاد، الذي يُعَدّ أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال كلمة أمام مناصريه الخميس الماضي: إنَّ «حكومة فتحعلي شاه والقاجاريين، أكثر الحكومات المكروهة في تاريخ إيران».
ومن خلال انتقاده الشديد للتوقيع على الاتفاق النووي، قال أحمدي نجاد: إنَّ «روحاني يحظى بشعبية لا تتجاوز الـ 2%، طبقًا لاستطلاعات الرأي، وتفتقر حكومته لأهلية الدخول مجدَّدًا إلى مفاوضات نووية».
وواصل أحمدي نجاد انتقاده لحكومة روحاني خلال لقاءٍ جماعي مع أهالي محافظة هرمزجان، أمس الأحد (18 أبريل)، وقال: «نحن في بلد غني، وأرضنا مليئة بالثروات، ولدينا أفضل الشعوب، إذن لماذا يتحدَّث الناس في أغلب أنحاء إيران عن وجود العديد من المشكلات والصعوبات؟ أعتقدُ أنَّ هناك خللًا في إدارة بلادنا، سواءً في المفاهيم أو في المواقف».
وتطرَّق لأحداث نوفمبر 2019م قائلًا: «أين يمكن للناس أن تعبِّر عن معاناتها؟ حينما يتنازع شخص مع آخر، ويقتل أحدهما الآخر تتمّ محاكمته، وإعدامه. يقول نائب وزير الداخلية لقد قتلنا 231 شخصًا في نوفمبر 2019م لعدم التزامهم بالقوانين. لنفترض أنَّ كلامك صحيح، وأنَّهم خرجوا وتزاحموا، ألم يكُن هذا احتجاجًا على قرارك الخاطئ، حيث أنَّك اتّخذت قرارًا خاطئًا».
وصرَّح الرئيس السابق أحمدي نجاد مخاطبًا روحاني: «لقد جئت لتدافع عن حقوق الناس، لا أن تقف ضدّهم. إنَّهم ينفقون ما يتراوح بين 40 إلى 50 ألف مليار تومان سنويًا على المؤسَّستين الاستخباريتين الأمنيتين لتحقيق الأمن للناس، لكنهم يقفون أمام الناس وليس إلى جانبهم».
وأردف: «خلال فترة رئاستي، قُمتُ بتغيير اثنين من وزراء الاستخبارات، سواءً في فترتي الأولى أو الثانية، لأنِّني رأيتُ أنَّ أداءهما غير جيِّد، فمهما قُلنا احذروا من الأجانب، نجِد أنَّهم يأتون وينفِّذون عمليات اغتيال، ويضايقون الشعب ويخرِّبون الاقتصاد. إنَّنا نرى أنَّهم يضحُّون بالشعب؛ ارفع القضايا وهدِّد واضغط وامنع».
موقع «راديو فردا» + موقع «برترين ها»
مدير مكتب روحاني: لا أنوي الترشُّح في الانتخابات الرئاسية
أكَّد مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد (18 أبريل)، أنَّه لا ينوي الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الأخبار المنشورة حول ذلك الأمر «غير صحيحة».
وتحدَّث واعظي عن الاجتماع الأخير لحزب الاعتدال والتنمية، قائلًا: «ما تمّ التأكيد عليه خلال الاجتماع، هو ضرورة العمل من أجل تحقيق المشاركة العُليا في الانتخابات، وتشجيع الشعب على هذا الأمر؛ لتتمكَّن الانتخابات المقبلة من حلّ مشكلات الشعب، وإحباط المؤامرات الخارجية».
وفي معرض ردِّه على سؤال حول ما إذا كان حزبه قد طرح أمثلةً لمرشَّحين: «لم نتدخَّل حتّى الآن في موضوع مناقشة الأمثلة، وجاري العمل على ذلك»، وعن احتمالية التحالُف مع تيّارات سياسية أُخرى خلال الانتخابات، أوضح: «لقد أعلن العديد من الأشخاص ترشُّحهم في الانتخابات، لكنَّنا لا نعرف في الوقت الحالي من هُم الأشخاص الرئيسيين».
وفنَّد واعظي الأسباب التي دعت بعض وسائل الإعلام تتحدَّث عن دعمٍ من روحاني ومكتبه لبعض المرشَّحين، مثل علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، قائلًا: «حتّى الآن، لم يعقد شخصُ الرئيس ولا مكتبه أيّ اجتماع، ولم يضع أيّ خطَّة للانتخابات؛ بسبب المشكلات المختلفة الراهنة. بخصوص لاريجاني، فهو يتابع ملف الصين بتكليف من قِبل المرشد والرئيس، وحينما كان عضوًا بالبرلمان فضلًا عن رئاسته له، كان يتابع الملف الصيني، وعقب انتهاء فترة تمثيله البرلماني، طلبنا منه متابعة الملف الصيني، وقد قبِل ذلك، ومن ثمَّ كان علينا توفير المعدَّات اللازمة لمهمَّته المُكلَّف بها».
وكالة «إيسنا»
وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد حجازي بأزمة قلبية
أعلنت العلاقات العامَّة للحرس الثوري الإيراني في بيان، عن وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حسين زاده حجازي، إثر نوبةٍ قلبية.
وشغل العميد حجازي مناصب مهمَّة و«خطيرة»، منها: قائد قوّات البسيج لمدَّة عشر سنوات، رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، نائب القائد العام للحرس الثوري، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوّات المسلحة لشؤون الدعم والبحوث الصناعية، مسؤول الحرس الثوري في لبنان، كما كان من الداعمين لما يسمى بـ «المدافعين عن الحرم».
وكالة «إيسنا»
