أكَّد عضو تكتُّل الأمل البرلماني أبو الفضل موسوي بيوكي لوكالة «إيسنا»، أمسٍ الثلاثاء، ضرورةَ متابعة وتنفيذ قرارات هيئة مكافحة كورونا بشكلٍ صحيح، واتّخاذ قرارٍ حكوميٍ جاد لمكافحة الوباء. كما كشف محافظ سيستان وبلوشستان أحمد علي موهبتي، أمسٍ الثلاثاء، عن «أربع أزمات خطيرة تواجه محافظة سيستان وبلوشستان»، مع أزمة تفشِّي فيروس كورونا.
وفي شأنٍ آخر، أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل (الشاباك)، أمسٍ الثلاثاء، عن اعتقال مواطنٍ إسرائيلي يشتبه بتجسُّسه لصالح إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، يُفكّك الخبير الاقتصاديّ محمد قلي يوسفي مؤشّرات الأسعار التي يُقدمها البنك المركزيّ وإحصائيَّات مركز الإحصاء، إذ لا تعكس حجمَ حالة التضخّم الراهنة التي هي آثارٌ تراكميَّة لانهيار الاقتصاد منذ تفشِّي فيروس «كورونا» في البلاد.
يأتي ذلك، فيما يُحلّل الكاتب الصحفي سياوش كافياني قرارات الهيئة الوطنيَّة لمكافحة «كورونا»، والتي انتهجت سياسةَ التعايش السلميّ والتساهل مع الفيروس، مُتجاهلةً تحذيرات العديدِ من الخبراء الطبيّين.
«جهان صنعت»: الإحصائيَّات الكاذبة!
يُفكّك الخبير الاقتصاديّ محمد قلي يوسفي مؤشّرات الأسعار التي يُقدمها البنك المركزيّ وإحصائيَّات مركز الإحصاء، إذ لا تعكس حجم حالة التضخّم الراهنة التي هي آثارٌ تراكميَّة لانهيار الاقتصاد منذ تفشِّي فيروس «كورونا» في البلاد.
جاء في الافتتاحيَّة: «إنَّ المؤشرات التي يُقدمها البنك المركزي ومركز الإحصاء تحت مسمى «مؤشّرات الأسعار»، هي في الحقيقة متوسط نحو 300- 400 سلعةٍ ولا تستند إلى أساسٍ علميّ، ولا يُمكنها أنْ توضّح الوضع التضخميّ أو التغيير في مؤشّرات الأسعار في الاقتصاد. ورغم أنَّ الأسعار التضخميَّة المعلنة مِن قِبَل الحكومة مرتفعةٌ للغاية، فإنّها في أغلب الحالات، لا تُظهر الحقائق الراهنة.
مِن حيث أنَّ الحكومة تقوم بحساب متوسط تغيّر الأسعار في مختلف مجموعات السّلع من أجل حساب معدلات التضخّم، يتعيَّن علينا السؤال عما إذا كان هذا الأمر يعني أنَّ أسعار كافة السّلع تتغيَّر بشكلٍ موحّد، أم أنَّ هذا يعني أنَّ تغير الأسعار مرتبطٌ بالسلع التي حددتها الحكومة؟ كما ينبغي التساؤل عمّا هي السلع وما هي جودة المعايير التي تحتسبها الحكومة في معدلات التضخّم، أو التساؤل عن ماهيَّة مُعامل التكلفة الذي يتم وضعه معيارًا لحساب أسعار السّلع؟
بالنسبة لمجتمعٍ لا يتمتّع بالاستقرار الكافي، ويتسارع فيه مسار تغيير الأسعار، لا يُمكن لحساباتِ مثل هذه السلع أنْ تُوضّح التغييرات الحقيقيَّة، في حين أنّها تعَد أساسًا جيدًا للتحقّق من أداء الحكومات. الموضوع الآخر يرتبط بتذبذب أسعار السّلع، ففي ظل ارتفاع أسعار بعض السّلع، مِن الممكن أنْ نُواجه انخفاضًا في أسعار سلعٍ أخرى لأسبابٍ اقتصاديَّة مثل تراجع الطلب عليها، وفي هذه الحالة يكون علينا رؤية أيٍّ مِن هذه السّلع التي تغيَّرت أسعارها تتمتّع بأهميةٍ اقتصاديَّة أعلى، حتى نتمكّن من اتّخاذها معيارًا لحساب مؤشّرات الأسعار، ورغم هذا فإنَّ كلَّ إحصائيةٍ تُقدمها الحكومة عن معدلات التضخّم، تعني أنَّ الشعب أصبح أكثر فقرًا بنسبة المعدلات المعلنة، وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ معدلات التضخّم تُظهر أنَّ أسعار السّلع المختلفة، قد اتخذت مسارًا تصاعديًّا، وبنفس هذا القدر انخفضت قوة الشعب الشرائيَّة.
فمِن حيث أنَّ معدلات التضخّم العالية مرتبطةٌ بانخفاض العرض وارتفاع الطلب في الاقتصاد، يكون السؤال المطروح هنا هو: هل ارتفاع الطلب يعني ارتفاع القوة الشرائيَّة للشعب؟ حقيقة الأمر هي أنَّ ارتفاع الطلب في إيران يرجع إلى انخفاض العرض بسبب قلة الإنتاج. في الدول الغنية بالنِّفط مثل إيران، يُعَد التضخم المرتفع جزءًا مِن الاقتصاد، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى تلبية الحكومة احتياجات المجتمع الاستهلاكيَّة من خلال بيع النِّفط وعائداته، وعلى هذا النحو، تقوم الحكومة بضخّ عائدات بيع النِّفط في الاقتصاد بدلًا من العمل على رفع القدرة الإنتاجية؛ مما يتسبب في ارتفاع السيولة وزيادة معدلات التضخّم.
إنَّ الأمر الهام الذي ينبغي مراعاته عند حساب الأسعار، هو الأسعار النسبيَّة ومقارنة أسعار السّلع ببعضها البعض في السلة الاستهلاكية. وعلى هذا الأساس، فإنَّ المعيار الصحيح لحساب تغير الأسعار، هو أنْ نقول لأنفسنا، هل تغيرت أسعار المواد الغذائية مقارنةً بأسعار الملابس، أو هل تغيرت أسعار الملابس مقارنةً بأسعار العقارات؟ ولكن نظرًا لضعف البنية الإنتاجية للبلاد، ترتفع الأسعار بشكلٍ طبيعي، ويكون مِن العبث توقُّع انخفاضها.
القضية الأساسيَّة الأخرى هي تضخّم حجم الحكومة. في ظل الظروف الراهنة، إذ إنَّ الانخفاض الشديد في تصدير النِّفط، وانخفاض القدرة الإنتاجيَّة في البلاد لا تسمح لها بتصدير السّلع غير النِّفطية، فإنه يمكن للحكومة تلبية احتياجاتها عبر طباعة النقود والاقتراض من البنك المركزي فقط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع التضخم.
جدير بالذكر أنَّ الإحصائيات المعلنة تتعلق بالتغييرات التي حدثت في الاقتصاد خلال الفترة الماضية، ولا تتعلّق بالظروف الراهنة، وعلى هذا الأساس، فإنَّ الإحصائيات الحالية هي آثارٌ ترتّبت على الأحداث الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، وَمِن ثَمَّ فإننا سنشهد تبعات الأحداث والمشاكلَ الحالية خلال الأشهر المقبلة. لكنَّ الأمر الهامّ هنا هو أنَّ هناك ركودًا تضخميًّا في الاقتصاد الإيراني، وبعبارةٍ أخرى، فإنّه رغم الركود الاقتصاديّ الشديد، فقد أعلنت الحكومة أنَّ معدلات التضخّم تبلغ 40%. الحقيقة هي أنه لا يحدث أيّ استثمارٍ إنتاجيٍّ في الاقتصاد الإيراني، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الصادرات، وَمِن ثَمَّ لا توجد رغبةٌ في الإنتاج، وبالتالي انخفض المعروض الإنتاجيّ في الاقتصاد، وضعُفت الرغبة في الاستثمار في قطاع الإنتاج، واتجهت الدولة صوب الركود.
حين نرى أنَّ الدولة تعاني من عجزٍ في السلع، تقوم الحكومة بضخّ الأموال في الاقتصاد الإيراني؛ ما يتسبّب في ارتفاع سعر العملة الصعبة وغلاء سعر الواردات وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم. مِن هذا المنطلق ونظرًا لافتقار الاقتصاد الإيراني إلى الإنتاج، وخضوع الحكومة لضغوط العقوبات، وتراجع استيراد السّلع وانخفاض دخل الشعب، فضلًا عن أزمة فيروس «كورونا»، فإنَّ الحكومة ستضطر إلى طباعة النقود، وهو ما يشير إلى أنَّنا سنشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. لقد علَّمنا فيروس «كورونا» أنه لا علاجَ لأمراض الاقتصاد الإيراني، وأنه كان يتعيَّن علينا اتخاذ إجراءات الوقاية للحيلولة دون اعتلال الاقتصاد قبل تدهور أوضاعه».
«سياست روز»: كورونا عدوّ.. وَالتساهل لنْ يُفيد
يُحلّل الكاتب الصحفي سياوش كافياني في هذه الافتتاحيَّة قرارات الهيئة الوطنيَّة لمكافحة «كورونا»، والتي انتهجت سياسة التعايش السلميّ والتساهل مع الفيروس، مُتجاهلةً تحذيرات عديدٌ من الخبراء الطبيّين.
ذكرت الافتتاحيَّة: «يبدو أنَّ المسؤولين الذين يقررون بشأن تفشِّي فيروس «كورونا»، في إيران قد تساهلوا تُجاه هذه القضية. لقد أصاب «كورونا» العالم كله، وتعاني كلّ دول العالم منه الآن، وكلّ دولةٍ تتعامل مع الأزمة بطريقتها الخاصة، هناك أوجه تشابه بين الطرق التي تتعامل بها الدول مع الفيروس، ولكن حتّى الآن، على الرغم من التقدم العلميّ والطبيّ، لم تتمكَّن أيّ دولةٍ من إيجاد حلٍّ كاملٍ ونهائيّ. الاجراءات مرحليَّة، وحتى الصين التي أعلنت انتصارها على الفيروس –لو صدقت في القول- سوف تتأثَّر بعواقب ما بعد «كورونا». ولكن في إيران تمّ منذ البداية التعامل بشكلٍ مختلف عن باقي الدول، ولمْ يعتقد المسؤولون أنَّ فرض الحجر الصحِّي هو الحلّ الصحيح، لذلك اختاروا سياسة الإقناع لتوجيه الناس في مكافحة الفيروس، ولكنْ هذه الطريقة لم تمنع انتشار الفيروس، وتُظهر الإحصائيَّات أنَّ «كورونا»، انتشر في جميع المحافظات الإيرانية، ويزداد انتشارًا. وقد تبدو التوصيات الصحية، والالتزام بالبروتوكولات التي أعلنتها الهيئة الوطنية لمكافحة «كورونا»، والتي يرأسها الرئيس صحيحةً ومنطقيةً في الظاهر، ولكنها لم تمنع انتشار الفيروس في الممارسة العملية.
تخيل لو أنَّ المسؤولين في 01 أبريل 2020م كانوا ما زالوا يستخدمون سياسة تقديم التوصيات وإقناع الناس لمنعهم من الخروج والذهاب إلى مراكز الترفيه والأماكن الطبيعيَّة، هل كان الناس سيبقون في منازلهم ؟! في 01 أبريل، تمّ اتخاذ القرار، بإجراء القوانين لمنع الناس من الخروج والتجمع في الحدائق والأماكن الطبيعيَّة، وتطبيقُ قوانين مثل غرامةٍ قدرها 500 ألف تومان، ومصادرة سيارات المخالفين لمدة شهرٍ واحد، وإغلاقُ جميع الحدائق في المدن، ومنع السيارات مِن المغادرة إلى مدنٍ أخرى، أدى إلى عدم مشاهدتنا الحجم السابق لتجمع الناس في مراكز الترفيه والحدائق في «يوم الطبيعة» (والذي يُسمى بالفارسيَّة سيزده بدر).
بالتأكيد، لو لم يكُن الأمر بهذه الصرامة، واكتفت الحكومة والمسؤولون بالتوصيات فقط، لكان الوضع في 02 أبريل أوسع ممّا كان عليه حتى في السنوات السابقة؛ لأنَّ كثيرٌ من الناس قد اتبعوا النصائح الصحيَّة حول مرض «كورونا» وتجاهلها الكثيرون، وفي ظلّ هذه الظروف، ما الذي سيوجده مزيجٌ من هاتين الطبقتين؟
كتب وزير الصحة مرارًا رسائل إلى السيد روحاني احتجاجًا على الوضع الحالي، ومؤخرًا نشر السيد نمكي رسالةً احتجّ فيها على قرار إعادة فتح النقابات واستئناف الأعمال. قلق الحكومة بشأن مستقبل العمل والاقتصاد في البلاد في محله، لكنَّ أولوية البلاد الآن هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه، وإذا استمر هذا الفيروس في الانتشار، فإنَّ آثاره وعواقبه ستكون بالتأكيد أشدّ وأكثر حدّة. شئنا أم أبينا، تسبَّب الفيروس في ركودٍ اقتصاديٍّ في البلاد، وإذا تفاقم وضع المرض، فسيكون هذا الركود أكثر ضررًا. إذا تمّ القضاء على الفيروس في إيران من خلال الإجراءات الإيجابية والقوانين والقرارات الصارمة، سيقل زمن الركود الناجم عن الفيروس.
تضررت كثيرٌ من الأعمال الصغيرة والكبيرة في البلاد. وتمّ إغلاق أعمال مثل متاجر المواد الغذائيَّة، والمطاعم ومطاعم الأطعمة السريعة، وسلسلة محلات منتجات اللحوم، والملابس الجاهزة، والمؤسَّسات الخدمية، والجامعات والمدارس في جميع أنحاء البلاد، وبقيَت العديد من الأعمال الأخرى معطّلة، وقد تضرروا منذ شهورٍ ويحتاجون إلى مساعدة الحكومة. اتخذت الحكومة قراراتٍ على الورق لمساعدة القطاع الذي تأثر بأزمة «كورونا»، ولم يتمّ تنفيذها بعد. يستغرق تنفيذ الكلام الذي يُقال في إيران بشكلٍ عمليٍّ مِن قبل السلطات وقتًا طويلًا، وهذا سيجعل الخسائر أشدّ وأكثر تأثيرًا. كما تمّ اتخاذ قراراتٍ في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة «كورونا» يوم السبت، وأُعلن عن وقت وشكل أنشطة الأعمال والمكاتب، وأعلن رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أنه في إطار خطة التباعد الاجتماعي الذكي، يُمكن للأعمال المتوسطة والمنخفضةِ المخاطر في محافظات البلاد -مع الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحيَّة- أنْ تبدأ أنشطتها في 12 أبريل، وفي 19 أبريل بمحافظة طهران، ولكن ستظل أنشطة الأعمال عالية المخاطر معطّلة حتى 20 أبريل، ليتم بعدها اتخاذ قراراتٍ بشأنها.
تُبيّن هذه القرارات أنَّ الهيئة الوطنيَّة لمكافحة «كورونا»، قد انتهجت سياسة التعايش السلميّ والتساهل مع الفيروس، وعلى الرغم من تحذيرات عديد من الخبراء الطبيّين الجدية، ومنهم عددٌ من وزراء الصحة السابقين والمجتمع الطبي، مِن المقرر أنْ نشهد بمرور الوقت إزالة الحدّ الأدنى من القيود؛ مما يزيد من زمن وجود الفيروس في إيران، ينبغي إخبار السيد روحاني والهيئة الوطنيَّة لمكافحة «كورونا»، أنَّ سياسة التساهل مع الأعداء لن تفيد في الحرب البيولوجية».
برلماني من تكتُّل الأمل: يجب اتّخاذ قرارٍ حكوميٍ جاد لمواجهة «كورونا»
أكَّد عضو تكتُّل الأمل البرلماني أبو الفضل موسوي بيوكي لوكالة «إيسنا»، أمسٍ الثلاثاء (7 أبريل)، ضرورة متابعة وتنفيذ قرارات هيئة مكافحة كورونا بشكلٍ صحيح، واتّخاذ قرارٍ حكوميٍ جاد لمكافحة الوباء.
وقال بيوكي: «كما قال المرشد الإيراني، فإنّ أوامر هيئة مكافحة كورونا ملزمة لجميع القطاعات. نظرًا لانتهاء عطلة النيروز، وكما أظهر التلفزيون، شهدنا زيادةً في حركة المرور بالمدن الإيرانية»، وأضاف: «بدأ الناس أيضًا العمل بشكلٍ طبيعي، كما نشهد أنشطة معظم القطاعات في البلاد، باستثناء المدارس والجامعات، وهذا الأمر يُعَدّ نوعًا من مساعدة الفيروس. إذا استمرّ هذا الأمر، فسنشهد مزيدًا من تفشِّي الفيروس وزيادةً في عدد الضحايا، وسيتضاعف تأثير ضرر ذلك على الصحّة والاقتصاد».
وشدَّد البرلماني قائلًا: «في ظلّ هذه الظروف، شهدنا تعليق الاقتصادات الكبرى في العالم لمدّة شهرٍ كامل، لكنّنا حافظنا على البقاء في المنزل في عطلة النيروز فحسب. هذا ليس جيدًا، يجب على الحكومة اتّخاذ قرارٍ جاد لمنع تفشِّي المرض. من الضروري الاختيار بين منع تفشِّي المرض، وممارسة النشاط الاقتصادي، وللأسف اختارت الحكومة الأمر الثاني، وهو ما سيؤدِّي إلى مزيدٍ من الاضطراب في المجتمع والاقتصاد. يجب أن تكون صحّة الناس أولويةً».
وأردف: «فيما يتعلَّق بعقد جلساتٍ علنية بالبرلمان، فإنّ القرار يعود لرئيس هيئة مكافحة كورونا. خلال هذه الفترة، قرَّر البرلمان مرّتين عقد جلسة علنية، الأمر الذي عارضه رئيس هيئة مكافحة كورونا. من المفترض خضوع جميع النواب للاختبار قبل 7 أبريل. تمّ إعداد صحن البرلمان من الناحية الفيزيائية، وبالنظر إلى الحضور، من المفترض أن يجلس النوّاب مع مراعاة المسافة. إذا سارت الأمور حسب الإجراء العادي، ستُعقد جلسات البرلمان».
وكالة «إيسنا»
محافظ سيستان وبلوشستان: نواجهُ حاليَّا أربع أزمات خطيرة مع «كورونا»
كشف محافظ سيستان وبلوشستان أحمد علي موهبتي، أمسٍ الثلاثاء (7 أبريل)، عن «أربع أزماتٍ خطيرة تواجه محافظة سيستان وبلوشستان»، مع أزمة تفشِّي فيروس كورونا. وتابع موضِّحًا: «تواجه المحافظة حاليًّا أربع أزمات: مخاطر السيول وكورونا وصدأ القمح وهجمات الجراد».
وقال موهبتي: «يجب على جميع الأجهزة أن تولِي السيول وسيول البرد القادمة من أفغانستان نظرةً شاملة، ويجب اتّخاذ القرارات وفقًا للأولويات. ومن الأفضل إجراء اختبارات على الطرق عالية المخاطر بالتعاون مع الأجهزة والمحافظات ذات الصلة، وإذا كانت هناك أيّ مشاكل، فيجب حلّها»، وأضاف: «تُقدَّر الأضرار التي لحقت بالجزء الجنوبي من سيستان وبلوشستان خلال السيول الأخيرة بـ 540 مليار تومان».
كما أشار المحافظ إلى الإحصائيات المتزايدة لمصابي كورونا في سيستان وبلوشستان، مبيِّنًا: «إذا كان حتّى يوم أمس يتمّ إضافة 10 أشخاص إلى عدد المصابين بالفيروس في المحافظة يوميًّا، ولكن من اليوم، ارتفع هذا العدد إلى 20 شخصًا؛ ما يعني أنّ المحافظة لم تخرج من الأزمة فحسب، بل أنّ وضع كورونا يتأزَّم يومًا عن يوم»، وأردف: «وتُوفِّي 26 شخصًا بشكلٍ قاطع، ومات 118 بأعراضٍ يشتبه أنّها كورونا».
كما قال نائب محافظ سيستان وبلوشستان منصور بيجار: «أُثيرت مخاوف بشأن شمال المحافظة، منذ أن بلغت الأزمة ذروتها في جنوب المحافظة»، وتابع: «من البداية، تمّ القيام بالتنسيق الضروري حول السيول، التي لا يمكن السيطرة عليها من أفغانستان، وقامت جميع الأجهزة ذات الصلة بإدارة ومراقبة وتنفيذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على هذه المياه في منطقة سيستان».
وكالة «مهر»
إسرائيل تعلن عن اعتقال جاسوسٍ مشتبهٍ به لإيران
أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل (الشاباك)، أمسٍ الثلاثاء (7 أبريل)، عن اعتقال مواطنٍ إسرائيليٍ يشتبه بتجسُّسه لصالح إيران.
وذكر «الشاباك» في بيان، أنّ «المعتقل يُشتَبه في تواصله مع عناصر إيرانية في الخارج، وأنّه تمّ تزويده بالأموال والتعليمات والأجهزة المشفَّرة»، وأضاف أنّه «كان من المقرَّر أن يُعِّد المشتبه به معلوماتٍ حول القواعد الإسرائيلية، وسبُل بثّ الفرقة بين المجتمع الإسرائيلي، وشنّ هجومٍ على أهداف إسرائيلية، وإعداد قائمة بالمواطنين الذين هم من أصول عربية لمساعدة إيران».
وتمّ اعتقال المشتبه به الذي تمّ حظر التصريح عن اسمه بموجب حُكمٍ قضائي، الشهر الماضي، وتمّ اتّهامه يوم أمس بالإخلال الجسيم بالأمن.
وأوضح «الشاباك» أنّ الاعتقال يوضِّح مساعي إيران من أجل التجسُّس وممارسة الأنشطة التخريبية داخل الأراضي الإسرائيلية، بينما يعاني العالم من فيروس كورونا والذي تفشَّى بشكلٍ سيء في إيران.
موقع «راديو فردا»
