جمَّدت إدارة موقع «تويتر» حسابَ الباحث والمحاضر «المتشدِّد» والمقرَّب من النظام علي أكبر رائفي بور؛ بسبب تغريدة أيَّدَ فيها عمليات القمع التي يقوم بها النظام ضدَّ المتظاهرين.
وفي نفس سياق الاحتجاجات، أكَّد المتحدِّث باسم السُلطة القضائية مسعود ستايشي، صدورَ أحكام بالإعدام بحق ٥ أشخاص من المعتقلين بسبب الاحتجاجات العامة الحالية في إيران، لترتفع إلى 21 حُكمًا بالإعدام إثر صدور أحكام ابتدائية بإعدام ١٦ معتقلًا من قبل. وشهِدت المُدن الكردية في الأسابيع الأخيرة، إضرابات على نطاق واسع عدَّة مرات، وتعرَّض بعض أصحاب المتاجر في مدن مثل سنندج وأشنوية ومهاباد وبيرانشهر للتهديد من قِبَل قوات الأمن وإدارة الأماكن العامة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، كيفيةَ مواجهة الأخبار الكاذبة، وجدوى القرارات الصادرة بشأن مواجهتها، وهل تكفي قرارات السُلطة لمنع الكذب. وقرأت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المصاعبَ التي تواجهُ الاستثمار الصيني في إيران، حتى بعد توقيع وثيقة التعاون لـ 25 عامًا؛ بسبب الموقف المجتمعي غير المحدَّد.
«اعتماد»: الحقيقة لا يمكن إثباته
تتناول افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي عباس عبدي، كيفية مواجهة الأخبار الكاذبة -إن كانت كذلك- وجدوى القرارات الصادرة بشأن مواجهتها، وهل تكفي قرارات السلطة لمنع الكذب.
تذكر الافتتاحية: «قبل مدّة، صدر قراران أحدهما عن السلطة القضائية، والآخر عن المركز الوطني للفضاء المجازي؛ من أجل مواجهة الأخبار المكذوبة، إذ يؤكد الأول على المواجهة القانونية والجزائية، ويؤكد الثاني على ضرورة نشر تكذيب للخبر من خلال المؤسسات المعنية بالخبر، حيث يجب نشر التكذيب خلال 60 دقيقة، وتعميمه في الإعلام خلال 24 ساعة كحد أقصى.
لا ينوي هذا المقال توضيح أن مثل هذه القرارات والأوامر لا يمكنها حل المشكلة، بل ربما تزيد الأمر سوءًا. لماذا؟ لأن هذه السياسات انفعالية ودفاعية، وإن تم انتهاجها؛ فستؤدي إلى مزيد من الهجمات، وستتعب كوادر الحكومة وتضعفها؛ وبالتالي لا يمكنها تكذيب كل هذه الأخبار، وعندما لا تكذِّبها أو لا يُجازى أي شخص، فالنتيجة هي أنه سيُقال إن هذه الأخبار صحيحة ومنطبقة على الواقع. فضلًا عن هذا، فالتكذيب لا يحل المشكلة لوحده؛ لأن أساس الحياة لا يقوم على التكذيب، وإنما على إثبات صحة الخبر المنشور. هذه القاعدة تشبه مبدأ البراءة في القانون. إن اتهمنا الآخر بالسرقة، فنحن من يجب علينا إثبات سرقته، وليس هو من يجب عليه إثبات أنه لم يسرق. إنَّ كذِب أي ادّعاء أو عدم ثبوت التهمة بحق الآخرين هو أمرٌ مُفترَض سلفًا، ولا حاجة لتكذيبه، إلا إذا أثبت المتحدث صحته. فكيف يجب إهدار الوقت في تكذيب كل هذه الأخبار؟
مشكلة النظام التواصلي والإعلامي في إيران ليست وجود الأخبار الكاذبة، وإنما عدم وجود طريقة للدفاع عن الأخبار الصحيحة ونشرها، ومثل هذا الأمر غير ممكن، إلا من خلال مؤسسة إعلامية مستقلة وتوفير الأمن المِهني الصحافي. فضلًا عن ذلك، لنفترض أن خبرًا كاذبًا قد انتشر، كيف يمكنكم إثبات كذبه؟ أو كيف يمكنكم معاقبة الكاذب في حين أنه ليس في متناول يدكم؟ من جهة أخرى، كيف ستتصرفون حيال الأخبار الكاذبة التي يقولها بعض المسؤولين في الإعلام؟ هل ستعاقبونهم أيضًا، أم أنه مسموح لهم بالكذب؟ ماذا ستفعلون حيال الأفراد الذين ينشرون الأخبار الصحيحة؟ هل ستقدمون لهم جائزة؟ هل ستعاقبون تلك الفئة من المسؤولين الذين تنتشرُ بحقِّهم أخبارٌ صحيحة أم ستمرّون بها مرور الكرام؟ لنفترض أن خبرًا نُشِر ضد أحد المتهمين المعتقلين، وقالت الأجهزة المعنية، سواءً الشرطة أو منظمة السجون أو وزارة الاستخبارات، إن هذا الخبر كاذب، هل ستمكِّنون المتَّهم من الحصول على الوثائق والأدلة لإثبات صحة الخبر حتى يدافع عن نفسه؟ لنفترض من الأساس أن نفس المتّهم نشر خبرًا شهده بنفسه، كيف يمكنه إثبات صحة هذا الخبر؟ إن كذّبتموه هل سيُصدِّقه أحد؟ على سبيل المثال، أُعلِنَ أنهم ذهبوا إلى منزل أحد الصحافيين في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ليعتقلوه، ولم يكذِّب أحدٌ الخبر. هذا خبرٌ بسيط، لكن هل قال أحدٌ لماذا فعلوا ذلك؟ هل كان هذا الفعل قانونيًا؟ هناك العشرات من هذه الحالات يمكن تقديمها. لا يوجد طريق لمكافحة الكذب، وحتى لتمييز الكذب عن الحقيقة، إلَّا إنْ أصبحت مؤسسة الإعلام مستقلةً حرَّة وتحت حماية القانون. مشكلة إيران اليوم ليست الكذب، وإنما عدم إمكانية إثبات صحة الخبر ومطابقته للحقائق».
«تجارت»: صعوبة استثمار الصينيين في إيران
يقرأ رئيس غرفة تجارة إيران والصين مجيد رضا حريري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، المصاعب التي تواجه الاستثمار الصيني في إيران، حتى بعد توقيع وثيقة التعاون لـ 25 عامًا؛ بسبب الموقف المجتمعي غير المحدَّد.
ورد في الافتتاحية: «وقَّعت إيران على وثيقة تعاون مع الصين مدّتها 25 عامًا، تستعرض رغبةَ البلدين في التعاون في مختلف المجالات، ومن بينها النفط والغاز. أما بخصوص تفضيل الصين الاستثمارَ في قطر على إيران، فهنا يُطرَح موضوعان. بدايةً، يجب أن نحدِّد موقف المجتمع من الصين. إن لم يستثمروا سيُقال لماذا استثمرت الصين في السعودية وقطر ولم تستثمر في إيران، وإن استثمرت فستُطرَح انتقادات حول أنكم بِعتم إيران للصين. موقف مجتمعنا من الصين غير مُحدَّد.
من جهة أخرى، طالما أن صناعات المنبع النفطية لدينا تواجه عقوبات، فلن تتمكَّن أي شركة نفط دولية من الاستثمار في إيران وتحمُّل تبِعات ذلك. الشركات التي تستثمر في صناعات المنبع في النفط والغاز، هي شركات لديها مشاريع في جميع أنحاء العالم، وهذا أمرٌ لا يشبه بيع وشراء السلع، حيث إن لم نتمكن من شراء السلع الجيِّدة من إحدى الشركات فبإمكاننا توفيرها من شركة أخرى. هذه المشاريع بحاجة لأن تمتلك الشركات القدرة الفنية في التنفيذ، وعددها قليل جدًا، وهي أساسًا تستثمر في جميع أنحاء العالم.
بحسب القانون الذي وضعته أمريكا بخصوص العقوبات وقامت في عام 2016م بتمديده عشر سنوات أخرى، فإن الدخول إلى السوق الإيرانية أصبح صعبًا للغاية بالنسبة للشركات؛ لأنه من الممكن أن تفقد هذه الشركات أسواقها الأخرى؛ وبناءً عليه، فإن الظروف الداخلية والخارجية، للأسف، غير مهيَّأة للاستثمار في إيران.
في الداخل، يواجه أي استثمار أو أي تحرُّك اقتصادي مع الصينيين أجواءً سلبية وجَلَبة، ويقولون إنهم باعوا وأجَّروا إيران للصين. هذه المواضيع تُطرَح وتعُمُّ في المجتمع. لذا يجب بدايةً أن نحدِّد موقفنا في الداخل من الصين. على الصعيد الخارجي، تعتبر العقوبات بدورها عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، خاصةً في صناعات المنبع في النفط والغاز. الحقيقة هي أنه على أثر الوثيقة الموقَّعة بين إيران والصين لم يُوقَّع أي عقد، وهي فقط وثيقة تشير إلى رغبة الجانبين للتعاون طويل الأمد، لكن قاموا بإثارة الأجواء ضدّها طوال عامين. في مثل هذه الظروف، يتوجَّب على الصين المجازفة على الصعيدين الخارجي والداخلي. لو كانت ظروف إيران الخارجية والداخلية مهيَّأة، فإن الصين بدورها تبحث عن توفير الطاقة المستدامة من مختلف المصادر، وللصدفة فإن إيران مصدرٌ موثوقٌ للصين».
«تويتر» يجمد حساب الباحث المقرَّب من النظام الإيراني رائفي بور
جمَّدت إدارة موقع «تويتر» حسابَ الباحث والمحاضر «المتشدِّد» والمقرَّب من النظام علي أكبر رائفي بور؛ بسبب تغريدة أيَّدَ فيها عمليات القمع، التي يقوم بها النظام ضد المتظاهرين.
وورَد في تغريدة منسوبة إلى رائفي بور، أمس الثلاثاء (06 ديسمبر): «لقد فهِم الجميع الآن أنّه كلّما كان هناك نقْص في المواضيع الرئيسية، فإنهم ينشرون مرةً أخرى دعوات لمشروع افتعال القتل. إن يئستم من الحياة، انضموا لاحتجاجات الشوارع، خاصةً إذا كنتم من أصحاب الوجوه الجميلة!».
وكتب عددٌ من مستخدمي «تويتر» بعد هذه التغريدة، أنه تم تجميد حساب الباحث الإيراني؛ بسبب بلاغات المستخدمين عنه إلى إدارة الموقع. كما كتب مستخدمون آخرون على «تويتر»، أن رائفي بور لديه حسابات «داعمة» مختلفة، ويواصل من خلالها العمل في هذه الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية.
موقع «راديو فردا»
ارتفاع أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الاحتجاجات إلى 21 حُكمًا
أكَّد المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، صدورَ أحكام بالإعدام بحق ٥ أشخاص من المعتقلين بسبب الاحتجاجات العامة الحالية في إيران، لترتفع إلى 21 حُكمًا بالإعدام إثر صدور أحكام ابتدائية بإعدام ١٦ معتقلًا من قبل.
وقال ستايشي في مؤتمره الصحافي، أمس الثلاثاء (06 ديسمبر): «بناءً على الأحكام بحق ٥ أشخاص من المتهمين بالإفساد في الأرض، حُكِم عليهم بالإعدام، كما حُكِم على ١١ متهمًا آخر بمن فيهم ٣ شباب أعمارهم تقل عن ١٨ عامًا بالسجن لمدة طويلة». وبحسب ستايشي صدرت هذه الأحكام، أمس الأول (الإثنين 05 ديسمبر)، وهي غير قطعية.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت منظمات حقوق الإنسان اتّهام ما لا يقل عن ١٦ شخصًا بـ«الحرابة» أو «الإفساد في الأرض»؛ ما يمكن أن يؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
موقع «راديو زمانه»
تهديد أصحاب المتاجر من قِبَل موظفي إدارة الأماكن العامة لإنهاء الإضراب
شهِدت المدن الكردية في الأسابيع الأخيرة، إضرابات على نطاق واسع عدَّة مرات، وتعرَّض بعض أصحاب المتاجر في مدن مثل سنندج وأشنوية ومهاباد وبيرانشهر للتهديد من قِبَل قوات الأمن وإدارة الأماكن العامة.
وبحسب صور وتقارير منشورة أمس الثلاثاء (06 ديسمبر)، انضمَّت العديد من المدن الإيرانية إلى الإضراب لليوم الثاني على التوالي. وبدأ الإضراب، الذي يستمر ثلاثة أيام في أعقاب دعوات تم نشرها وتوزيعها في المدن المختلفة في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، على شكل إشعارات ونشرات.
وأفادت مصادر في كردستان، أن أصحاب المتاجر وأهالي السوق في مدن عيلام وسرابلة وإسلام آباد الغربية وكرمانشاه وجوانرود وباوة ورانسر وكامياران ومريوان وسنندج ودهغلان وديواندرة وسقز وبانة وبوكان ومهاباد، انضموا إلى الإضراب لليوم الثاني على التوالي.
بالتزامن مع اليوم الثاني من الإضراب العام، أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان عن تهديدات من قِبَل موظفي إدارة الأماكن العامة لإنهاء الإضراب في مدن كردستان المختلفة. وبحسب المنظمة الحقوقية، قامت كوادر إدارة الأماكن العامة في مدن عيلام وكرمانشاه وروانسر وسنندج بإغلاق المحلات المشاركة في الإضراب بالشمع الأحمر، بأمر من المدّعي العام في هذه المدن.
ومنذ بداية انتفاضة «المرأة والحياة والحرية»، أضربت النقابات وأهالي السوق 11 مرةً على الأقل في المدن المختلفة بكردستان؛ احتجاجًا على مقتل مهسا أميني على يد النظام، وعلى قمع المتظاهرين، والتضامن مع الاحتجاجات العامة في إيران. يأتي ذلك على الرغم من أن بعض أصحاب المتاجر الذين شاركوا في الإضراب العام في بعض المدن، بما في ذلك أشنوية وبيرانشهر وسنندج، واجهوا إغلاقَ أماكن عملهم من قِبل إدارة الرقابة على الأماكن العامة والوحدات النقابية.
موقع «راديو زمانه»
