يتوجَّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فجر بعد غدٍ السبت، في زيارة إلى العاصمة الجزائرية، بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على رأس وفدٍ اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.
وفي شأن دولي آخر، أعلنَ وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، أمس الأربعاء، توقيعَ مذكِّرة تفاهم، تتضمَّن 11 محورًا للتعاون بين البلدين.
وفي شأن اقتصادي محلِّي، تؤكِّد معلومات وإحصائيات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أنَّ أسعار اللحوم الحمراء والدجاج في إيران، قد ارتفعت بنسبة 93%، خلال العام الماضي فقط.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ القروضَ الممنوحة للأُسَر والأفراد، أملًا في رفْع القُدرة الشرائية خلال موسم «النيروز»، مجرَّد تسهيلات أقرب للمسكِّنات بلا فائدة مرجوَّة.
واستقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مستقبلَ غزة بعد الهدنة المُقترَحة خلال رمضان، إذ ترى عدمَ رضوخِ قادة المقاومة لشروط إسرائيل بمغادرة الأراضي المحتلَّة.
«تجارت»: تسهيلات جديدة أم عيدية للأغنياء؟
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو هيئة التدريس في جامعة الخوارزمي وحيد شقاقي شهري، أنَّ القروض الممنوحة للأُسَر والأفراد، أملًا في رفْع القُدرة الشرائية خلال موسم «النيروز»، مجرَّد تسهيلات أقرب للمسكِّنات بلا فائدة مرجوَّة.
وردَ في الافتتاحية: «تقدَّم أحد طُلّابي بطلب للحصول على قرْض بقيمة 20 مليون تومان، ووفقًا له سيتِم سداد القرض على قسطين، ويجب تسوية أقساط القرض في إبريل ومايو 2024م، كما أنَّ معدل الفائدة على القرض هو صفر. وهو قرْض أشبه بالقرض الحسن، كما يجب أن يتِم الشراء من متاجر محدَّدة. هذا القرض يُمنَح فقط للأُسَر أو الأفراد، الذين لديهم تصنيف ائتماني مرتفع. يعني إن كانوا قد حصلوا على قرْض في الماضي، فيجب أن يكونوا قد سدَّدوه دون تأخير. ويمكن لهذا القرض أن يحفِّز جانب العرض في الاقتصاد الإيراني، الذي ليس في حال جيِّدة. قطاع العرض في اقتصادنا لا يمُرّ بأوضاع جيِّدة؛ بسبب انخفاض القوَّة الشرائية للناس. وعندما أنظُرُ إلى المتاجر، أجِدُ أنَّ معالم العيد قبل 10 سنوات، والتي تتبادر إلى ذهني الآن، تختلف عن الوقت الحاضر، فقد تراجعت القُدرة الشرائية للناس بشكل كبير. ويمكن لمثل هذه السياسات أن تحفِّز جانب الطلب، وأن تساعد على الأقلّ جانب العرض في الاقتصاد. فعندما يقدِّمون قروضًا للناس، الذين انخفضت قُدرتهم الشرائية، فهذا يعني عمليًا أنَّ الحكومة هي من تقدِّم قروضًا للناس. فالبنوك المشاركة في مشروع وزارة الاقتصاد، إمّا مملوكة للحكومة، أو أنَّها شبه حكومية. لذلك، تريد الحكومة عمليًا تقديم مساعدة للناس لتعزيز قُدرتهم الشرائية.
أحد العيوب هُنا، هو أنَّه وفقًا لمن حصلوا على هذا القرض، يجب أن يتِم سداد القرض في إبريل ومايو من هذا العام، وهذا القرض ليس طويل الأجل، ويسبِّب ضغطًا على الأُسَر حين حلول السداد. الأُسَر تضطرّ إلى الشراء خلال عيد النيروز بسبب احتياجاتها، لكن إذا حصلت على القرض، فيجب عليها سداده على قسطين، كل واحد منهما بقيمة 10 ملايين تومان. لو تمَّ تمديد فترة السداد لتكون أربعة أو ستة أشهر على الأقلّ، فستتعرَّض الأُسَر لضغط أقلّ.
الأمر الثاني هو أنَّ الحكومة لديها سياسة جيِّدة، لكنَّنا لن نحِلّ المشكلة حتى نتمكَّن من كبْح التضخم؛ لأنَّ وجود التضخم يؤدي إلى انخفاض القُدرة الشرائية للناس، ومثل هذه القروض مجرَّد مسكِّنات مؤقَّتة المفعول، وليس لها آثار دائمة. إذ يتِم حقْن المسكِّنات، لكن الألم -وهو هُنا انخفاض القُدرة الشرائية للناس- سيبقى بسبب الفجوة بين الأجور والتضخم. قبل عامين، عندما كنت أتحدُّثُ إلى المسؤولين الاقتصاديين، كُنتُ أُوصِّيهم بكبح التضخم. فطالما لم يتِم كبْح التضخم، لن تتِم إدارة الاقتصاد. ومرَّةً أخرى طلبي من الحكومة هو أن تسخِّر الجزء الأكبر من وقتها وطاقتها لكبح التضخم؛ لأنَّ مثل هذه الإجراءات، ما هي إلا مسكِّن يزول مفعوله بسرعة. وسنواجه العام المقبل من جديد ظروفًا تضخمية، وفجوات في القدرة الشرائية. يمكن أن يغطِّي هذا القرض في الغالب الفئات العشرية من 6 إلى 8 في حين أنَّ الجزء الرئيسي من مشكلتنا هو في الفئات العشرية الخمسة الدنيا، والتي تعيش في ظروف أكثر صعوبة. ومن أجل أن نعرف مدى تحفيز هذه القروض لجانب الطلب، ومدى قُدرتها على تحريك الاقتصاد، نحتاج إلى أن نعرف بدقَّة كم هو حجم التسهيلات، التي من المقرَّر أن تُخصَّص لهذا المشروع. لكن بالنظر إلى أسلوب التحقُّق من التصنيف الائتماني والمعايير، التي تمَّ أخذها بعين الاعتبار، بطبيعة الحال من المُستبعَد أن تتمكَّن شريحة واسعة من الناس من الاستفادة من هذه التسهيلات؛ وبالتالي سيكون تأثير صرْف مثل هذه القروض قليلًا».
«آرمان ملي»: مستقبل غزة بعد الهدنة
يستقرأ خبير القضايا الإقليمية حسن هاني زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مستقبلَ غزة بعد الهدنة المُقترَحة خلال رمضان، إذ يرى عدم رضوخ قادة المقاومة لشروط إسرائيل بمغادرة الأراضي المحتلَّة.
تقول الافتتاحية: «مع مرور ما يقرُب من 150 يومًا على أزمة غزة، وظهور سلسلة من التحرُّكات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، ارتفعت الآمال بخصوص وقْف إطلاق للنار قبل شهر رمضان المبارك. بدأت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ولكن على الرغم من القصف الوحشي وتدمير البنية التحتية لغزة ورفح، إلّا أنَّ الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أيّ إنجاز ميداني. وعلى مدى الأيام الـ 150 الماضية، استشهد أكثر من 30 ألفًا من سُكّان غزة ورفح، وأُصيب أكثر من 70 ألفًا من الناس الأبرياء. في حين فشل المجتمع الدولي، خاصَّةً مجلس الأمن الدولي في اتّخاذ أيّ إجراء لإنهاء الإبادة الجماعية. وخلال هذه المدَّة عُقِدت ست جولات من المحادثات بين الأسرائيليين ومصر وقطر والأردن وفرنسا في الدوحة والقاهرة وباريس، لكن هذه المحادثات فشلت؛ بسبب السقف المرتفع لمطالب الوفد الأسرائيلي. وبالنظر إلى قُرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزايُد موجة الاحتجاجات الشعبية، خاصَّةً الإجراء الأخير لضابط في سلاح الجو الأمريكي بإضرام النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، سعت الجهات الفاعلة في أزمة غزة إلى إنهاء هذه الأزمة. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن -الذي قدَّم بالفعل جميع التسهيلات العسكرية واللوجستية الأمريكية للكيان الصهيوني- عن قلقه بشأن استمرار حرب غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو. لذلك، أصبح قادة الدول الغربية -الذين خاطروا بكُلِّ ما لديهم من سُمعة سياسية وكرامة من أجل الكيان الصهيوني- قلِقين من توسُّع رقعة الاستياء الشعبي بسبب دعْم الغرب لإسرائيل.
في الاجتماع الأخير لبعض ممثِّلي المنطقة وفرنسا في باريس، جرى التركيز على خطَّة عملية لإنهاء الحرب في غزة، وإيقاف قتْل سُكّان المدينة العُزَّل. وتقضي هذه الخطَّة بمبادلة 40 أسيرًا إسرائيليًا وأجنبيًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، مقابل إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل. كما يجب أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، وأن تدخل المساعدات الإنسانية إلى مدينتي غزة ورفح. لكن مصدر القلق الرئيسي، هو أنَّ الكيان الصهيوني قد وضَعَ سلسلةً من الشروط المُسبَقة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة. وبحسب هذه الشروط المُسبَقة، يجب على قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار؛ القائد الميداني لعملية طوفان الأقصى، مغادرة الأراضي المحتلَّة بشكل دائم، وانتقالهم إلى الدول العربية في المنطقة. والواقع أنَّ الكيان الصهيوني يحاول أن يكرِّر تجربة حصار بيروت عام 1982م، الذي أدَّى إلى إخراج قوّات فتح، بمن فيهم الزعيم الراحل ياسر عرفات، من بيروت إلى تونس. ومن المقرَّر بعد ذلك، أن تُنشيء إسرائيل حزامًا أمنيًا حول مدينة غزة، بعد تدميرها الأنفاق المحفورة فيها؛ لإبقاء جميع التحرُّكات تحت سيطرتها. وبعد ذلك، من المُحتمَل أن تسلِّم إسرائيل مدينة غزة للسُلطة الفلسطينية تحت ظروف معينة، وهو الأمر الذي يعني إنهاء نشاط الحركات الفلسطينية المسلَّحة. لذلك، يبدو أنَّ القادة الميدانيين في غزة -بما لديهم من وعي كبير- لن يخضعوا للمطالب غير المشروعة للكيان الصهيوني، ولن يغادروا مدينتهم أبدًا؛ الأمر الذي يدُلّ على روح المقاومة العالية الموجودة بين الحركات الفلسطينية المناضلة».
رئيسي يزور الجزائر بعد 14 عامًا من زيارة آخر رئيس إيراني
يتوجَّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فجر بعد غدٍ السبت (2 مارس)، في زيارة إلى العاصمة الجزائرية، بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.
وتُعَدُّ هذه الزيارة الرسمية لرئيسي، رابعَ زيارة لرئيس إيراني إلى الجزائر، وذلك بعد 14 عامًا من آخر زيارة للرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في 2010م، وتأتي الزيارة في سياق تعزيز تعاون إيران مع المنظَّمات والاتحادات الإقليمية والدولية، فضلًا عن توسيع حجم العلاقات مع الدول الإسلامية والمجاورة.
وخلال اليوم الأول من الزيارة، سيُشارك رئيسي ويُلقي كلمةً في الاجتماع الـ 7 لـ «منتدى قادة الدول المصدِّرة للغاز»، وسيُلتقي على هامش هذا الاجتماع مع قادة آخرين ومسؤولين رفيعي المستوى، ويُجرى مباحثات معهم.
وسوف يتِم استقبال الرئيس الإيراني بشكل رسمي من قِبَل نظيره الجزائري تبون بالقصر الرئاسي الجزائري، يوم الأحد المقبل. ومن بين خِطَط اليوم الثاني لزيارة رئيسي، الاجتماع والحديث مع نظيره الجزائري، وعقْد اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى، والتوقيع على العديد من وثائق التعاون المشترك.
وتُعتبَر إيران من أكبر الدول، التي تمتلك احتياطيات مؤكَّدة من الغاز الطبيعي في العالم، حيث تمتلك أكثر من 338 ألف كيلومتر من شبكة إمدادات الغاز الداخلية، وتُعَدُّ من الدول الرائدة في هذا المجال. ونظرًا لموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية القائمة، يمكن أن تكون الخيار الأفضل لنقل الغاز إلى الشرق وإلى الغرب.
وكالة «إيسنا»
وزير النفط الإيراني يعلن عن توقيع 15 وثيقة تعاون مع روسيا
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، أمس الأربعاء (28 فبراير)، عن توقيع مذكِّرة تفاهم، تتضمَّن 11 محورًا للتعاون بين البلدين.
وقال أوجي: «أشكرُ الحكومة الروسية ونائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك، على الحضور في هذا الاجتماع. وأولًا وقبل كل شيء، أُدينُ جرائم الكيان الصهيوني، والآن أجواء التعاون بين إيران وروسيا على أعلى مستوى من الاتفاقيات والقرارات، تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين».
وأضاف: «كرئيس للجنة المشتركة بين إيران وروسيا، أعتقدُ أنَّ الصداقة بين البلدين في الوقت الحالي أكبر من أيّ وقتٍ مضى، ويمكن إدراك هذه المسألة، من خلال زيادة الصادرات الإيرانية إلى روسيا، سواءً من حيث الوزن أو القيمة».
وأشار وزير النفط الإيراني إلى حجم السوق الروسية بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وأوضح: «على الرغم من أنَّ البلدين من الشُركاء الأوائل لبعضهما البعض، إلّا أنَّ حضورهما ضعيف في سوق بعضهما البعض، ويجب دراسة هذه القضية أيضًا».
وتابع: «إنَّ روسيا أحد أكبر مصدِّري المنتجات الزراعية، وإيران أيضًا مستوردة للمنتجات الزراعية، لذلك يمكننا استغلال هذه الفُرصة لزيادة التجارة».
وبيَّن أوجي: «وقَّعنا تفاهمات في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل، وغيرها، حيث من بينها التعاون في مجال النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة؛ يأتي ذلك، في حين أنَّ الروس كانوا متواجدين بالفعل في 8 حقول، والتي تمَّ استغلال بعضها».
وأردف: «مجال الاهتمام الثاني، هو تحويل إيران إلى مركز للغاز والبتروكيماويات والترانزيت ومقايضة النفط. أمّا المجال الثالث، فهو في مجال إزالة العوائق في المجالين النقدي والمصرفي للبلدين».
واستطرد: «المجال الرابع، هو التفاعل بين البلدين فيما يتعلَّق بمراكزهما التجارية والدول الأخرى. والخامس التفاعل في مجال الزراعة، والمجال السادس، هو التفاعل في مجال النقل والسيارات والقاطرات والتوربينات والمولدات».
واختتم: «المجال السابع، هو العقد التجاري في قطاع عقْد رشت-آستارا، والمجال الثامن، هو تحويل خط سِكَك حديد غرمسار وإينجة برون إلى كهربائي. والمجال التاسع، يختصّ بإزالة الحواجز الجمركية، والمجال العاشر والحادي عشر على التوالي، إزالة مشاكل محطَّة سيراف للطاقة، وتطوير التعاون النووي السلمي والفضائي».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج في إيران بنسبة 93% خلال عام واحد
تؤكِّد معلومات وإحصائيات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أنَّ أسعار اللحوم الحمراء والدجاج في إيران، قد ارتفعت بنسبة 93%، خلال العام الماضي فقط.
واستنادًا لهذه الإحصائية الجديدة، فقد ارتفعت أسعار الأسماك والصدفيات في هذه الفترة بنسبة 64%، والفواكه والمكسَّرات 51%، والمشروبات 45% والأطعمة بنسبة 45%.
ونشر مركز الإحصاء الإيراني في الأسبوع الحالي، مؤشِّر أسعار المستهلك لشهر يناير، وأكد أنَّ مؤشِّر أسعار المواد الغذائية والمشروبات كان في ارتفاع في الأشهر الاثنى عشر المنتهية في شهر يناير 2024م، وقد تمَّ تسجيل تضخم بالمواد الغذائية تراوح بين 22 إلى 93%.
ووفق الإحصائية نفسها، فإنَّ أسعار مجموعتي الحلويات والحليب، والأجبان والبيض، قد ارتفعت بنسبة 35% في يناير. وشمِلَ ارتفاع الأسعار الخبز والحبوب أيضًا، التي تُعَدُّ من السِلَع الإستراتيجية بنسبة 24%، على الرغم من أنَّها مشمولة بالتسعيرة الرسمية.
وقد تسبَّب التراجع الملفت في إنتاج اللحوم الحمراء، إلى رفع أسعارها في الأسواق الداخلية بشدَّة، وحاولت حكومة إبراهيم رئيسي السيطرة على ارتفاع الأسعار باستيراد اللحوم المجمَّدة الرخيصة من البرازيل ومنغوليا وبقية الدول الأخرى، لكن الحكومة لم تنجح بذلك.
ومع استمرار هذا المسار، أعلنت صحيفة «شرق» الإصلاحية، في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء (28 فبراير)، عن ظهور ظاهرة «قرض شراء مستلزمات العيد» للمواطنين، حيث وجَّهت له الكثير من الانتقادات.
وبدوره، أعلن مدير عام مكتب الخدمات العامَّة في وزارة الصناعة محمد حسين قمري، مؤخَّرًا، أنَّه بمقدور الناس الشراء في شهر مارس، من خلال الاقتراض من البنوك، ودفْع أموال عمليات الشراء في شهر أبريل.
وأوضحت «شرق»: «لقد اعتاد الناس على مشاهدة اليافطات، التي تحمل عبارات البيع بالتقسيط على واجهات محلات اللحوم والألبسة والمجفَّفات وحتى أدوات التجميل والمستلزمات الصحية. يبدو أنَّه سنصِل قريبًا لمرحلة الاقتراض من البنوك؛ لشراء الموز والطحين أو الحليب».
موقع «راديو فردا»
