أعلن الأكاديمي الإيراني الإصلاحي صادق زيبا كلام، في حوارٍ له أمسٍ الثلاثاء، أنَّ فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، هي الشخصُ «الأكثر جدارةً برئاسة إيران»، وأضاف: «لم أقُل امرأةً أو رجل، لكنّني قُلتُ شخصًا. في النهاية هي امرأة ولا يمكن انتخابُها».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أنّ «إيران لم تقدِّم حتّى الآن معلوماتِ الاستبيانِ المتعلِّق بتصميم مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وسترفعها إلى الوكالة بعد إجراء التمهيدات اللازمة في المُهلة التي حدَّدها القانون».
وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارةُ العدل الأمريكية، أمسٍ الأوَّل، عن اعتقال أستاذ العلوم السياسية الإيراني الأصل كاوه أفراسيابي، بتُهمة «مُمثِّل سرِّي للحكومة الإيرانية في أمريكا»، فيما ذكَر متحدِّث بعثة إيران لدى الأُمم المتحدة، أمسٍ الثلاثاء، أنَّ اعتقاله كان «نتيجةَ تعصُّب إدارةِ ترامب ضدّ إيران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الهجومَ المستمرَّ من البرلمان على وزير الخارجية ظريف، وعدمَ استخدامِ وزارته للدبلوماسية الاقتصادية. كما رصَدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الإشكالياتِ الناجِمة عن عدم القُدرة على مراقبةِ البورصة برلمانيًّا في إيران.
«جهان صنعت»: بطاقتان صفراوان بلا أساس من البرلمان لظريف
ينتقدُ الخبير في الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الهجومَ المستمرّ من البرلمان على وزير الخارجية ظريف، وعدمَ استخدامِ وزارته للدّبلوماسية الاقتصادية.
تذكر الافتتاحية: «أدَّى الحديثُ عن احتمال استمرارِ المفاوضات مع أمريكا، وكذلك عن إهمالِ وزارة الخارجية في إيجاد الدبلوماسيّة الاقتصاديّة، إلى حصولِ وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف على بطاقتين صفراوين مِن البرلمان، وبالطبع فإنَّ مثل هذا السلوك مع ظريف له سابقة، بل حتّى تكرَّر عِدّة مرَّات في الماضي، وكما في السابق، فقد تمّ طرحُ السؤال على ظريف من قِبَل النائب جواد كريمي قدوسي من بقايا أعضاء جبهة الصمود في البرلمان؛ بسبب إمكانية التفاوُض مع أمريكا. بالطبع، من المتوقَّع في برلمانٍ أُصولي برئاسة محمد باقر قاليباف، طرحُ الأسئلة واستجواب الوزراء، بلّ حتّى التصويتُ على عدم كفاءة رئيس الجمهورية.
من وجهةِ النظر السيميائيّة، فإنَّ طرحَ سؤالٍ كهذا في ظلِّ الوضع الراهن وبالنَّظر إلى توجُّهات البرلمان المُعلَنة فيما يخُصّ الاتفاق النووي، ليس له معنى سوى عرقلةُ وتجميدُ المفاوضات واستمرارُ الوضع الحالي، حسبَ توقُّعات ومواقف الأُصوليين والمحافظين. في الواقع، فإنَّ منحَ البرلمان ظريف بطاقتين صفراوين في ظلّ الوضع الحالي، بمثابة تحذيرٍ للأجهزة الدبلوماسية؛ بهدف تبنِّي إستراتيجيةِ الحدِّ الأقصى من الصبر والمقاومة، في مواجهةِ الضغوطِ القصوى في حقبةِ ما بعد ترامب. لذلك، لا تحتاجُ البلاد في فترةِ ما بَعد ترامب إلى مفاوضات، أو حتّى إلى الاتفاق النووي.
في ظلّ هذه الظروف، يعتقدُ الأُصوليون في البرلمان، خاصّةً أعضاء جبهة الصمود، أنَّ أيّ محاولةٍ من ظريف للانفتاح السياسي والاقتصادي من خلال التفاوُض، ستعني تجاوُز خطوطِ النظامِ الحمراء، بل ستكون خيانةً لممثِّل السُلطة، خاصّةً أنَّ الأُصوليين لم ولن يؤمنوا بتوجُّهات وقناعات ظريف، ويتّهمونهُ هو وفريق عمله بالتَّبعية لنيويورك؛ وبناءً على هذا، فإنَّ الأُصوليين في البرلمان الحالي لا يعتبرون الاتفاق النووي مِثل معاهدة تركمانجاي المُشينة فحسب، بلّ يعتبرونهُ أيضًا بمثابةِ دفع إتاوةٍ للأسياد.
الآن، ومع وجود كُلّ هذه العراقيل والشّكوك التي يطرحُها الأُصوليون، خاصّةً أعضاء جبهة الصمود تجاهَ الجهاز الدبلوماسي، فالسّؤال هو هلّ هُناك حاجةٌ لتكرارِ كُلّ هذه السلوكيات العدوانية التي لا أساسَ لها تجاهَ الجهازِ الدبلوماسي، والتي هي نفعيةٌ وتجاريةٌ بالتّأكيد في ظلّ الوضع الحالي؟ ويجبُ طرحُ هذا السؤال، هل هناك قنواتٌ أُخرى غير المفاوضات لتخفيفِ التوتُّر في العلاقات بين طهران وواشنطن؟ وهل وصلت إمكانيةُ حلِّ الأزمة بين طهران وواشنطن إلى الصفر، بحيث لا يرغبُ ظريف في استخدامِ فنّ الدّبلوماسية لحلِّ هذه الأزمة وتخفيفِ التوتُّر؟ فضلًا عن ذلك، في فترة ما بعد العقوبات، أليست جميعُ المبادرات لحلِّ الصّراع بين طهران وواشنطن تعتمدُ على قرار طهران بشأن الكيفية التي تُريد بها استغلالَ الفُرص من أجل الانفتاح السياسي والاقتصادي؟ والأهمُّ من هذا كُلِّه، ما هي البدائلُ والخيارات التي يملكُها الأُصوليون للانفتاح السياسي والاقتصادي غير عرقلةِ ومحاولةِ منعِ المفاوضات، وما هي وصفتُهم المُقترحة لتطبيع وضع البلاد في الظروف الراهنة؟
أما فيما يتعلَّق بسؤالٍ آخر، وهو لماذا لا يستخدمُ الجهازُ الدّبلوماسي قُدراته في قضيةٍ مهمَّةٍ للغاية تتعلَّق بالدّبلوماسيّة الاقتصاديّة، ولا يأخُذها على محمل الجدّ؟ فيجب القول: إنَّ هذا السؤال متجذِّرٌ أيضًا في نفس النهجِ العدائي للأُصوليين والمحافظين الراديكاليين في البرلمان تجاهَ الحكومة. بناءً على هذا، يجبُ في هذا الصدد أن نسألَ الأُصوليين والمحافظين المتشدِّدين؛ إلى أيّ مدى يتمتَّع الجهاز الدبلوماسي بسُلطاتٍ مُستقلّة في صُنعِ واتّخاذِ القرار؟ الحقيقةُ هي أنَّ أعمالَ الجهازِ الدّبلوماسي الخاصَّة، على الرغم من التوقُّعات المُنتظَرة منه ومهامّهِ المتأصِّلة، ليس لها إجراءٌ مستقلّ، وكما يبدو، فهي تخضعُ في الغالب لتدخُّل مؤسَّساتٍ موازية في صُنعِ واتّخاذِ القرار في مجالِ السياسةِ الخارجية. لذلك، طالما لم يُغادر الجهازُ الدّبلوماسي مرحلةَ العملِ الموازي، من الطبيعي ألّا يتمكَّن من تعزيزِ الدّبلوماسيةِ الاقتصادية، والعلاقاتِ التجارية بالتّبعية».
«تجارت»: عدم القُدرة على مراقبة البورصة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، الإشكاليات الناجمة عن عدم القُدرة على مراقبة البورصة برلمانيًّا في إيران.
ورد في الافتتاحية: «نظرًا لأنَّ المشكلات تظهرُ في القطاعات المختلفة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والرياضيّة وغيرها بمرور الوقت، ولا تحدُث مرَّةً واحدة، كان ينبغي أن يتمّ إدارتها والرقابة عليها أيضًا بمرور الوقت، وهذا أمرٌ مُهمّ تمّ إهمالُه ونسيانُه في إدارة بلادنا.
يُعتبَر سوق رأس المال أحد القطاعات التي باتت تمثِّل تحدِّيًا للبلاد منذ فترةٍ طويلة. منذُ أن بدأ الاتجاه التصاعُدي لمؤشِّرات سوقِ الاستثمار، وحتّى وصلت المؤشِّرات إلى مستوى 2 مليون و100 ألف نقطة، تمَّ النظرُ لهذا النمو برُؤى مختلفة. كان البعضُ يَعتبرُ البورصة فرصةً لجذبِ السيولة من الأسواقِ الأُخرى، مِثل الدولار والمسكوكات والسيّارات والعقارات وغيرها، وأكَّدوا على ضرورةِ التفكير في إدارة السيولة الضّخمة الحائرة في السوق بكُلّ الطُرق، تِلك السيولةُ التي تؤثِّر على قطاعٍ من الاقتصاد من حينٍ لآخر.
لقد أثبتت التجرِبةُ أنَّ الاقتصاد لا ينصاعُ للأوامر. لو كان من المقرَّر أن يوجِّه الناسُ سيولتهُم إلى البورصة بفعل النداءات التي أطلقها الرئيس أو وزير الاقتصاد، لكان الأجدرُ بهم أن يعملوا بنصائح الرئيس، عندما دعاهُم إلى عدم الهجوم على أسواق الدولار وعدم الاستثمار هناك، وحذَّرهُم من الإفلاس. لكن رأينا أنَّ الناس توجَّهوا خلالَ هذه الفترة نحو وجهةٍ أُخرى، بخلاف رغبة الرئيس أو وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وخلقوا أزمةً عبر الشّراء في الأسواق المختلفة، وفجأةًأة تحوَّلت الساحة العلنية للبرلمان إلى منصَّةٍ يؤجِّج كُلّ شخصٍ من خلالها الأجواء، عبرَ تشويهِ الحكومة من خلال إصدارِ تنبيهاتٍ أو الإدلاءِ بخطاباتٍ نارية، وكانت الإشكاليةُ تتمثَّل في أنَّ تصريحاتِ النوّاب جاءت جميعُها من أجل النقد والتدمير.
السؤال هُنا لهؤلاء النوّاب هو: لماذا لم يستغِلّ النوّاب أدوات البرلمان الرقابية والتنبيه والتحذير خلال الفترة التي شهدت فيها البورصةُ نموًّا، لماذا لم يتمّ استدعاءُ أيّ وزيرٍ إلى البرلمان خلال فترةِ ازدهارِ البورصة، لماذا لم يتمّ استجوابُ الوزيرِ بسبب ازدهارِ سوقِ البورصة. جميعُ النوّاب الذين ينتقدون هذه الأمور ويتحدَّون البلاد الآن، كانوا قد انتهجوا الصمتَ خلال فترةِ ازدهارِ البورصة، حتّى إنَّ أغلبهُم كان يَعتبرُ البورصةَ أداةً فعّالةً وينبغي الاستفادةُ منها.
إذا كُنّا نشهدُ اليوم خسائر لنُشطاء البورصة، فعلينا البحثُ عن أسبابِ هذا الأمر في السابق، وتقديم حلولٍ لليوم. إنَّ هذه التصريحات لن تداوي آلامَ المتضرِّرين، بل يتوقَّعُ الناسُ تدخُّل البرلمانِ في كُلّ وقت، ولا سيّما في الوقتِ المناسب. من غير المقرَّر أن ننتقدَ الآن وقد فاتَ الأوان، وتراجعت المؤشِّرات من 2 مليون و100 ألف وحدة إلى مليون و100 ألف وحدة. الحقيقةُ هي أنَّ كُلّ ما يحدُث في البرلمان الحادي عشر اليوم هو علاج، ولكن متأخِّر؛ لأنَّه لن يعوِّضَ الصمتَ وعدمَ المُبالاة خلال فترة نمو البورصة المُتزايد».
زيبا كلام: فائزة رفسنجاني «الأكثر جدارة» برئاسة إيران
أعلن الأكاديمي الإيراني الإصلاحي صادق زيبا كلام، في حوارٍ له أمسٍ الثلاثاء (19 يناير)، أنَّ فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، في سؤال عن ترشُّح النساء، هي الشخص «الأكثر جدارةً برئاسة إيران»، وأضاف: «لم أقُل امرأةً أو رجل، لكنّني قُلتُ شخصًا. في النهاية هي امرأة، ولا يمكنُ انتخابها».
وناقش أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، الأبعادَ المختلفة للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يعتقد أنَّها «ميِّتة، ولن يتمّ إحياؤها على الإطلاق، وأن الـ 24 مليونًا الذين صوَّتوا لروحاني، لن يتوجَّهوا صوبَ صناديقِ الاقتراع، ولو برافعة».
وانتقد زيبا كلام في الحوار روحاني، وقال: «حكايةُ روحاني تُشبه الرجل الذي قالت له زوجته في ذكرى زواجهما إننّي أعرفُ أنّه ليس لديك أموالٌ لتشتري هدية، لكن ألم يكُن بمقدوركَ أن تقولَ لي أُحبّك؟ روحاني لم يقُل أنا أُحبّك ولو لمرَّةٍ واحدة».
وأوضح الأكاديمي الإصلاحي: «يجبُ أن تكون الديمقراطية والحرِّية أهمّ مطالب الإصلاحيين، ويجبُ تقديمُ الحرِّية على أنّها مطلبُ الإصلاحيين، وهذه البداية ستُحيِي التيّارَ الإصلاحي»، وذكَر أنَّ «قاليباف أو جليلي هو الرئيسُ الإيراني المُقبل، ولا أعتقدُ أنَّ دهقان والخِيار العسكري أمرٌ جدِّي».
كما قال عن أحمدي نجاد: «إذا أطلقتُم سراحهُ الآن، فإنَّه سيقوم بتنظيف السفارة الأمريكية لهم. أحمدي نجاد لم يكُن لديه هذا الاعتقاد في 2005م»، وأردف: «يقول الأُصوليون لماذا لا نتحمَّل المساءلة لقاء انتخاب روحاني، لكن هل تحمَّلتم المساءلةَ أنتم أمامَ الناس خلال الـ 42 عامًا الماضية؟».
موقع «رويداد 24»
«الخارجية»: إيران لم تقدِّم معلوماتِ تصميم مصنع اليورانيوم المعدني إلى «الطاقة الذرِّية»
أكَّد متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أنّ «إيران لم تقدِّم حتّى الآن معلومات الاستبيان المتعلِّق بتصميم مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وسترفعُها إلى الوكالة بعد إجراء التمهيدات اللازمة في المُهلة التي حدَّدها القانون».
وقال خطيب زاده خلال ردِّه على أسئلة الصحافيين، أمسٍ الثلاثاء (19 يناير): «بيان الدول الأوروبية الثلاث صادرٌ عن المتحدِّثين باسم وزارات الخارجية بها، وليس بيانًا مشتركًا لوزراء الخارجية، وفي كُلّ الأحوال، فمثلما أُعلِن من منظِّمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضًا، فالاستفادةُ من مصنع اليورانيوم المعدني في أصفهان مُدرَجةٌ في قانون البرلمان الإيراني، وبالتّالي فإنَّ هذا الموضوع مختلفٌ تمامًا عن موضوع إنتاج وقود سيليسيد المتطوِّر، الذي يُستخدَم في مفاعل طهران للأبحاث».
وأضاف: «ما سارعت الوكالةُ الدولية لإعطاءِ تقريرٍ عنه، هو بدءُ نشاطاتِ الأبحاث والتطوير ووضعُ التصاميم لإنتاج وقودٍ أكثرَ تطوُّرًا لمفاعلِ طهران للأبحاث، تحتَ عنوان (وقود سيليسيد)، والذي قامت إيران قبل سنتين بإبلاغ الوكالة بشأنه، كما قدَّمت مؤخَّرًا معلوماتٍ حولَ التصاميم المتعلَّقة به».
وذكر متحدِّث «الخارجية»، أنَّ «اليورانيوم المعدني هو مُنتَجٌ جانبي لعملية إنتاج وقود السيليسيد»، منتقدًا الضجَّةَ الإعلامية «التي لا أساسَ لها»، حسبَ رأيه، حولَ هذا الموضوع، وقال: «لليورانيوم المعدني أيضًا استخداماتُه السّلمية، وتستخدمُه العديدُ من الدول لإنتاج الوقود لمفاعلاتها، وهذا الأمر لا يتنافى مع معاهدةِ عدمِ الانتشارِ النووي».
وأكَّد خطيب زاده: «هذه التقنيات ضرورية لإيران لتوفير الأدوية المُشعَّة للمرضى بأفضل صورة، وبالتّالي فهذا الموضوع يتحلَّى بالجانب الإنساني والسّلمي».
وكالة «إيرنا»
اعتقال أكاديمي في أمريكا بتُهمة «مُمثِّل سرِّي لإيران».. ويوسفي: السبب تعصُّب إدارة ترامب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمسٍ الأوَّل (الاثنين 18 يناير)، عن اعتقال أستاذ العلوم السياسية الإيراني الأصل كاوه لطف الله أفراسيابي، بتُهمة «ممثِّل سرِّي للحكومة الإيرانية في أمريكا»، فيما ذكَر متحدِّث بعثة إيران لدى الأُمم المتحدة، أمسٍ الثلاثاء، أنَّ اعتقالهُ كان «نتيجةَ تعصُّب إدارة ترامب ضدّ إيران».
بحسب تقرير الوزارة الأمريكية، تمّ اعتقال الأكاديمي من منزله في ووترتاون بولاية ماساتشوستس، وتمَّت إحالة قضيته إلى المحكمة وَفق التحقيقات المشتركة التي تمَّت في «العدل» والشرطة الفيدرالية FBI، ووردت في لائحة الاتهام، تهمةُ «انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب»، إلى جانب «التآمُر للعمل كوكيلٍ غير مسجَّل».
وذكرت «العدل» أنَّ أفراسيابي كان موظَّفًا بمكتب المُمثِّلية الإيرانية لدى الأُمم المتحدة «بشكلٍ سرِّي» منذ سنواتٍ طويلة، وأنَّه «يمارسُ ضغوطًا على المؤسَّسات الأمريكية صانعةِ القرار عبرَ نشرِ الكُتُب والمقالات، التي تعكسُ مواقفَ قادةِ إيران، وأنَّه كان يعمل ُكـ «لوبي»، ويتواصل مع مسؤولين حكوميين وأمريكيين تحت غطاء أنَّه أستاذُ علومٍ سياسية».
وبحسب الوزارة الأمريكية، مَثُلَ أفراسيابي فجرَ أمسٍ الثلاثاء أمامَ المحكمةِ الفيدرالية في بوسطن بولاية ماساتشوستس.
وبحسب ما ذكرهُ ضابط الـ FBI، جوزيف بونافولفونتو، الذي حضرَ جلسةَ قرارِ اعتقالِ أفراسيابي، «حصلَ المتّهم على مبلغ 265 ألف دولار من مكتب المُمثِّلية الإيرانية منذ 2007م وحتّى الآن، وحصلَ على تأمينٍ طبِّيٍ أيضًا منذ 2011م».
وعُرِف عن أفراسيابي أنّه أحدُ داعمي وجهات نظرِ إيران، ووصفَ في العام الماضي عبرَ عِدّة حواراتٍ له عقِب مقتلِ قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أوامرَ ترامب بأنَّها «تحقيقٌ لرغبة إسرائيل وبدعمٍ منها».
ولم يصل لموقع «راديو فردا» أيُّ خبرٍ عن ردّ فعلِ أفراسيابي بشأنِ اعتقالِه والاتّهاماتِ الموجّهة إليه، كما لم يُبدِ سفيرُ لدى الأُمم المتحدة أو مكتبُ الممثِّلية الإيرانية بالمنظَّمة أيّ ردّ فعل.
مِن جانبه، قال متحدِّث بعثة إيران لدى الأُمم المتحدة علي رضا يوسفي، أمس: «من المؤسف أن يُسمَع أن إدارة ترامب المتعصِّبة والمنحازة والمناهضة لإيران، قد اعتقلت في ساعاتها الأخيرة الدكتور أفراسيابي بتُهمٍ ملفَّقة»، وأضاف: «لم يعمل الدكتور أفراسيابي كمُمثِّل، واكتفى بالعمل كأُستاذٍ جامعي، وخبيرٍ في العلاقات الدولية».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيرنا»
