أكَّد المتحدِّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أنّه من غير المنتظر إجراء لقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. وقال موسوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين (16 سبتمبر 2016)، ردًّا على سؤال في هذا الشأن، إنه لا يؤيِّد مثل هذا الأمر، فيما اجتمع نائب وزير الخارجية الهندي ويجي كوخال في طهران بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد (15 سبتمبر 2019). من جانب آخر، زار أحد قادة «الحشد الشعبي» في العراق، هذا الأسبوع، العاصمة الروسية موسكو. وجاء في وسائل إعلام عراقية أنه خلال الزيارة نوقش احتمال شراء منظومات دفاعية روسية مثل المنظومة الصاروخية «إس 400»، والمنظومة المضادة للطائرات من طراز «بوك».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عن عدم التفات النظام الإيراني إلى أهمية قوة وقيمة 24 مليون صوت اختارت نوّاب الشعب. وفي نفس السياق، خصَّصت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» مساحة للحديث عن العلاقة الحالية بين الناس (الشعب) والبرلمان في إيران، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الإيراني الحالي (فبراير 2020). كما طرحت افتتاحية صحيفة «كسب وكار» تساؤلًا اقتصاديًّا عن أسباب هجرة الشركات الناشئة والنُّخَب إلى الخارج.
«آرمان ملي»: أين قيمة الـ24 مليون صوت؟
تساءل نائب رئيس الجمعية البرلمانية علي محمد نمازي، عبر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن عدم التفات النظام الإيراني إلى أهمية قوة وقيمة 24 مليون صوت اختارت نوّاب الشعب.
ورد في الافتتاحية: «هناك أسس وقواعد خاصة بكل نشاط أو برنامج قيد التنفيذ أو منافسة أو مسابقة، وإدارة الدولة بالنظام الديمقراطي يتّبع أيضًا قواعد خاصة، ومن بين هذه القواعد احترام رأي الأكثرية، وليس عدم الإزعاج فقط، بل التعاون في تنفيذ البرامج التي جرى التصويت عليها، بالأسلوب الذي يريده من انتخبه أو من انتخبهم أكثرية الناس، وبالطبع يجب على جميع نشاطات الأنظمة الديمقراطية أن تتمّ ضمن إطار الدستور والميثاق الوطني المُحكَم، الذي لا يمكن تجاوزه، لكن ليس من الواضح لماذا لا تعترف بعض الأنظمة بشكل رسميّ، ومن بينها إيران، خصوصًا في فترة حسن روحاني الثانية، بالقوة الصادرة عن 24 مليون صوت.
على الرغم من أن الدستور الإيراني يعاني من بعض الإشكالات الأساسية، من بينها: عدم تناسب الصلاحيات مع المسؤوليات، ووجود الإدارات الموازية، وتداخل الوظائف، فإنّ الجزء الأساسي منها ناجم عن أداء من انتخبه الناس، وعدم استغلال القدرات والصلاحيات المذكورة في الدستور، وبعد ذلك تأتي قضية التخريب وإيجاد العوائق من قِبل المعارضين والمنافسين. من المحتمل ألّا يكون أغلب رؤساء إيران قد استغلّوا هذا المقدار من الصلاحيات الموجودة في الدستور كما يجب، والنتيجة هي أنَّهم وجَّهوا ضربة لاقتدار السلطة التنفيذية، حتى إنّ بعضهم اشتكى من انعدام الصلاحيات، وقد ظهرت هذه الآفة في الحكومة الحالية أكثر من غيرها.
هناك أمثلة جديرة بالاهتمام للهجمات والانتقادات الحادَّة التي وجّهها المدّاحون والخطباء المتشدِّدون من التيار المحافظ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرَّم، حتى إنّ بعضها صدر من فوق المنابر الحسَّاسة والرسمية. وآخر مثال على ذلك تصريحات المتحدِّث قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران حول حسن روحاني، حين اتّهمه بأنه قسَّم المجتمع، وما تلا ذلك من مسيرة لجمع من المصلِّين.
بالنظر إلى أن الرئيس بحسب المادة 121 من الدستور قد أقسم على حفظ المذهب الرسمي والنظام والدستور، فما الذي فعله إزاء رواج الخرافات واستغلال الدين والمذهب كأداة، والانتهاكات التي جرت للدستور؟ كما أن عدم وفائه بالوعود الانتخابية قد زاد الطين بلَّة، فضلًا عن عدم حفاظه على الاتفاق النووي، الذي يعتبر من إنجازات الجهاز الدبلوماسي وروحاني نفسه. لم يوضِّح روحاني: 1/ لماذا لم يُراعِ البعض الشرط الأصلي في الاتفاق النووي، يعني أن يكون مربحًا للطرفين؟ 2/ لماذا لم تُنجَز عشرات الاتفاقيات الموقَّعة بين إيران والدول والشركات، التي جاءت إلى إيران بعد الاتفاق النووي وأوجدت الأمل في قلوب الناس بخصوص مستقبل الأعمال وفرص العمل، ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ؟ 3/ لماذا لم يتصدَّ للتخريب الذي جرى في مسير تنفيذ التزامات الاتفاق النووي؟ 4/ بالنظر إلى أن إيران من حيث التنوُّع المناخي من بين الدول الخمس الأولى، ومن حيث التراث الثقافي والتاريخي من بين الدول العشر الأولى في العالم، لماذا لم تتمكَّن من الوصول إلى درجة مقبولة من جذب السيّاح؟ ولماذا يسافر البعض إلى الدول الأجنبية مثل تركيا والإمارات وقطر لتمضية أوقات فراغهم؟ ولماذا لا يمكن المقارنة بين نسبة السيّاح الذين يخرجون من إيران مع من يأتون إلى إيران؟
من جهة أخرى، يظهر تأثير الضغوط سواء الخارجية منها أو الداخلية في تصريحات ومواقف الرئيس حسن روحاني، ومن ذلك التناقض الموجود في تصريحاته الأخيرة. للأسف يمكن الاستنتاج بأن حكومة روحاني الثانية لم تتمتَّع بالقوة اللازمة في بعض جوانبها، وكما ذكرنا أعلاه فإنّ منشأ هذه المخرجات لا يخرج عن حالتين: أ/ أداء روحاني وفريقه. ب/ إحداث الفوضى والتخريب في طريق فعاليات الحكومة. الخيار المُجدي بالنسبة إلى الحالة الأولى هو الاستقالة، أما بخصوص الحالة الثانية فهو طرح المشكلات والعوائق وحالات التخريب أمام الناس بشكل شفَّاف، والاستفادة من قدرات الدستور (المادة 59) للخروج من هذا الوضع، لأنّ الاستمرار في هذه الظروف لا يصبّ في مصلحة الشعب، ولا النظام، ولا الدولة».
«آفتاب يزد»: الناس.. والبرلمان
خصّصت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحفي رامين نخستين أنصاري، مساحة للحديث عن العلاقة الحالية بين الناس (الشعب) والبرلمان في إيران، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الإيراني الحالي (فبراير 2020).
تذكر الافتتاحية: «ستُقام الانتخابات البرلمانية نهاية العام الإيراني الحالي (فبراير 2020)، بينما تعيش الأجواء العامة والجماعات السياسية في حيرة، وتواجه حالة من الانسداد السياسي، وعدم ترحيب الناس بأهمّ حدث سياسيّ في إيران. وتشريح هذا الأمر يُفضي إلى نتائج مهمة، ويجب على الفور إزالة عوائق مشاركة الناس، وحلّ مشكلة لا مبالاتهم، فضلًا عن سلبية الأحزاب السياسية.
الناس غاضبون ومُتعَبون من الشعارات والوعود الفارغة، فمهما شاركوا في الانتخابات فإنّ أوضاعهم المعيشية لا تتغيَّر. الناس مستاؤون من عدم الصراحة وانعدام الشفافية والتفكير بالمصلحة، ما جعل مبدأ «البرلمان على رأس الأمور» يواجه تحدِّيًا. عندما يشعر الناس أنّ من يحتلُّون مقاعد البرلمان لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم الفردية، ومصالح التيارات السياسية الخاصَّة، فإنهم يُصابون باليأس. الناس يريدون وصول أشخاص إلى البرلمان ليكونوا ممثِّلين عن الشعب لا غير، وذلك من خلال إزالة العوائق القانونية (رفض أهليات المرشَّحين المرحَّب بهم من قِبل الناس). إنّ سجلّ علامات نوّاب البرلمان في هذه الدورة يحوي بين طياته الفشل والرسوب، والناس مطّلعون جيدًا على جميع الأحداث السياسية وغيرها، فالبرلمان لم يخطُ أي خطوة مؤثِّرة في ما يخص الفساد فقط، بل إنَّ بعض النواب قد عزَّزوا من الفساد والتربُّح. إنّ انتخابات المجالس البلدية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي رمز الديمقراطية في الدولة، لكن هناك عوائق كثيرة جدًّا تعيق عمل المؤسسات المنتخبة، فالناس يريدون أن يكون لهم إشراف تامّ ودون أي معوقات على الانتخابات، ويمكن للمجتمع المدني أن يتولَّى هذا الأمر. ويتوقَّع الناس أن يكون المرشَّحون في متناولهم بعد الفوز في الانتخابات، وأن يكونوا دائمًا إلى جانب الشعب، وأن يتصرَّفوا بناءً على رغبة أكثرية الناس والمصالح الوطنية».
«كسب وكار»: لماذا تهاجر الشركات الناشئة؟
يطرح رئيس اتحاد التجارة عبر الإنترنت رضا ألفت نسب، عبر افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، تساؤلًا اقتصاديًّا عن أسباب هجرة الشركات الناشئة والنُّخَب إلى الخارج.
تقول الافتتاحية: «ربما كان بإمكاننا قبل أربع سنوات أن نقول إنّ التجارة الحديثة والشركات الناشئة سبب في تقليص نسبة هجرة النُّخبة إلى الخارج، لكننا اليوم لا نستطيع أن نعوِّل على هذا القول، فالنُّخبة لا يمكنهم تضييع الوقت في إيران بعد اليوم. خلال السنوات الماضية عندما كانت التجارة الحديثة والشركات الناشئة مزدهرة في إيران، بدأ كثير من المتعلِّمين والنُّخبة في الدولة بالتفكير في إنشاء تجارة حديثة، وخلال مدة قصيرة انخفضت إحصائيات الهجرة إلى الخارج، ومن هنا يمكن الإشارة إلى أنَّ التجارة الحديثة لعبت دورًا أكثر وضوحًا في تقليص معدلات هجرة النُّخَب خلال السنوات الماضية، ولكنّ هذا الدور أصبح اليوم باهتًا.
تواجه الشركات الناشئة والتجارة الحديثة اليوم كثيرًا من المشكلات، كما تواجه مشكلات مختلفة مع النظام، ما تسبب في خروج تجارة هذا النوع من الشركات عن مسارها الأصلي، وألّا تتمكَّن من لعب دورها كما هو متوقَّع. تتزايد اليوم معدَّلات الهجرة إلى الدول الأجنبية، وهذا يعني أن النُّخَب بعد مشاهدتهم لظروف التجارة في إيران أصبحوا يعُون أنه لا يمكنهم استغلال علومهم في إيران بعد اليوم.
النظام اليوم يضغط على التجارة والأعمال الحديثة، ومن جهة أخرى لا يوجد استقرار في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، لهذا السبب لا نشاهد أيّ نموّ في الشركات الناشئة، وبناءً عليه كيف لنا أن نتوقَّع أن يقوم المتعلِّمون والنُّخّب بتمضية وقتهم وصرف طاقاتهم في إيران؟ من جهة أخرى نجد أن الأسواق العالمية مغلقة أمامنا، حتى لو كان هناك أيّ تقدُّم في هذا المجال فإنّه لا يوجد أسواق للعرض.
للأسف الحكومة هي مَن تسبَّبت بهذه الفوضى، وهي من تتسبَّب بجميع المشكلات الموجودة في المجالات الافتراضية، وبالتالي تسبَّبت بهجرة النُّخَب من إيران، كما لا يمكن تجاهل موضوع حظر مواقع الإنترنت، فلا يمكن للشركات الناشئة أن تطوِّر من تجارتها وتنمِّيها في ظل حجب المواقع وبطء سرعة الإنترنت، وهذا الأمر يستهدف بشكل واضح التجارة التي تجري بشكل رسميّ على المواقع الإلكترونية، فضلًا عن التجارة التي تجري عبر المواقع الاجتماعية. إنّ الأشخاص المنخرطين في مثل هذا النوع من التجارة هم أبناء هذا البلد، ويجب على المسؤولين أن ينتبهوا إلى عواقب قراراتهم».
موسوي: لن يُجرَى لقاء بين ترامب وروحاني
أكَّد المتحدِّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أنّه من غير المنتظر إجراء لقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. وقال موسوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين (16 سبتمبر 2016)، ردًّا على سؤال في هذا الشأن، إنه لا يؤيِّد مثل هذا الأمر، وقال: «هذا الأمر ليس على جدول أعمال إيران، ولن يحدث». وذكر موسوي أن «روحاني في تركيا اليوم (الإثنين) للمشاركة في الجولة الخامسة من اجتماعات قادة الدول الثلاث الضامنة لمسار الإستانة في تركيا».
وأشار موسوي إلى الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية ظريف إلى الصين واليابان وماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا، وقال إنه «إذا تهيَّأت الأوضاع فسوف يسافر إلى نيويورك ويشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة رئيس الجمهورية». وحول أوضاع الناقلة البريطانية «ستينا أمبرو»، قال: «لقد انتهت تقريبًا المراحل القانونية والقضائية، وبقي يومان أو ثلاثة من الأعمال البيروقراطية، ويبدو أن احتجاز السفينة سيُرفع قريبًا». ونفى موسوي علمه باعتقال 3 أستراليين في إيران، مشيرًا إلى هناك موقفًا وقع العام الماضي اعتُقِل خلاله شخص بجريمة التجسُّس لصالح دولةٍ عدوّ.
وكالة «فارس»
الهندي يجتمع مع نائب وزير الخارجية الهندي
اجتمع نائب وزير الخارجية الهندي ويجي كوخال، الموجود في طهران لعقد الجولة السادسة عشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد (15 سبتمبر 2019)، لمناقشة أهداف زيارته إلى طهران، لا سيما العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية، وكذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الاتجاه المتنامي للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعرب عن اهتمامه بخصوص تشغيل طاقات التعاون.
وكالة «مهر»
قيادي في «الحشد الشعبي» يصل موسكو في زيارة نادرة
زار مستشار الأمن الوطني في العراق فالح الفيّاض العاصمة الروسية موسكو هذا الأسبوع. وتُعَدّ هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لقيادي في «الحشد الشعبي» العراقي. والتقى الفيّاض خلال زيارته بمستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، وبحث الاثنان التطوُّرات على الساحة العراقية، والغارات الإسرائيلية على قواعد «الحشد» خلال يوليو وأغسطس الماضيين، والوضع في سوريا. وجاء في وسائل إعلام عراقية أنه خلال الزيارة نوقش احتمال شراء منظومات دفاعية روسية مثل المنظومة الصاروخية «إس400»، والمنظومة المضادة للطائرات من طراز «بوك». واستأنف العراق شراء السلاح من روسيا في عام 2012، حينها وُقِّعَت صفقة لشراء مروحيات قتالية من طراز «مي-28» ومنظومات متنوعة من المدافع وصواريخ أرض-جو من طراز «بانتسير».
ونظرًا لاعتماد الحكومة العراقية على الولايات المتحدة، فإنّ احتمال أن توافق موسكو في هذا الوقت على تزويد بغداد بمنظومة «إس400» منخفض، إلّا أن العلاقة بين موسكو وعناصر مختلفة في العراق تتوطَّد تدريجيًّا بمرور الوقت. ومن ذلك، فخلال اللقاء الذي جرى مؤخَّرًا في بغداد بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسفير الروسي مكسيم مكسيموف، أعرب الأخير عن الاستعداد لدعم المبادرة العراقية في مجلس الأمن وتعزيز منظومات الدفاع الجوية في العراق.
وفي السابق، لمّح الفيَّاض المقرَّب من إيران إلى احتمال أن يشارك «الحشد الشعبي» مستقبلًا في القتال الدائر داخل سوريا. وليس مستبعدًا أن تكون روسيا معنية بتوسيع نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في معظمها، وإمكانية السماح لها بالمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب النظام السوري. وتسود حالة من القلق في موسكو من احتمال عودة تنظيم «داعش» للعمل بشكل واسع في سوريا والعراق، وترى موسكو في «الحشد» القوة الوحيدة على الأرض القادرة على منع أي تحرك لـ«داعش» كما حدث في عام 2014.
معهد «السياسات الاستراتيجية» الإسرائيلي
