كشف عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيراني علي أصغر يوسف نجاد عن تعثُّر 71 ألف مشروع، مشيرًا إلى الحاجة إلى ما بين 500 و700 ألف مليار تومان لإنجاز تلك المشروعات، فيما أظهر مؤشر أمان الاستثمار في إيران أن ظروف الاستثمار في المحافظات باتت أسوأ، إذ لعبت عودة العقوبات الدولية إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دورًا رئيسيًّا في ذلك. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عزمه زيارة كوريا الشمالية، دون تحديد موعد لها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، توضح صحيفة «مردم سالاري» الظروف التي تواجهها إيران في ظل العقوبات الأمريكية، فيما تحذر صحيفة «جهان صنعت» من العمل بآراء خبراء الاقتصاد النيوليبراليين الذين لا يدركون معاناة الشعب. يأتي ذلك فيما تحثّ صحيفة «تجارت» على أهمية العلم ومكانته.
«مردم سالاري»: ضرورة التدبير في الظروف الصعبة
تشير صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم إلى الظروف الصعبة التي تواجهها إيران.
تقول الافتتاحية:
إن عام 2019 من الأعوام الصعبة للغاية والمصيرية لنا لأسباب كثيرة، بسبب الحقائق الموجودة، والظروف الصعبة التي فُرضَت علينا ولا تزال تُفرَض، وبالطبع نحن أيضًا مقصرون في هذا الأمر. للأسف الشديد سوف تصبح هذه الظروف أكثر سوءًا وصعوبة إذا لم نعرف طبيعتها، وعندما نريد حل المشكلات التي نواجهها عن طريق الكلام والنزاعات والتهديدات في بعض الأوقات، أو الأسوأ من ذلك أن نتجاهلها كنوع من إظهار القدرة، ونُقبل على تصريحات من قبيل «العقوبات قصاصات من الورق» و«لتذهب العقوبات إلى الجحيم» و«لا نريد منهم أن يشتروا» و«كلوا وجبة واحدة» وما إلى ذلك، عندما تطلق مثل هذه التصريحات سوف يُعرَف أننا نسير في وادي العلاج بالكلام، ونحن غير مدركين حقيقة القضية، والكارثة الأكبر هي أننا نعتقد أنه يجب على الجميع أن يفكروا مثلما نفكر!
النقطة الجديرة بالاهتمام والباعثة على التأمل هي أنه في ظل هذه الظروف الصعبة ليس لدينا حليف خارج البلاد يمكننا أن نعتمد عليه، لأن العالم الخارجي قبل أن يقلق بشأننا يفكر في اهتماماته ومصالحه القومية، ويعلمون أن الوجود معنا ليس في صالحهم. على سبيل المثال، العراق الذي حصل في السنوات الأخيرة على استقلاله ووجوده ووحدته الجغرافية، قام بمنتهى السهولة برفع معدَّل إنتاجه من النفط حتى يملأ الفراغ الذي تسبب فيه غياب النفط الإيراني عن السوق، وروسيا لعبت بورقتنا على الدوام من أجل الحصول على الامتيازات، ومن ناحية أخرى فإن طبيعة علاقة السعودية والإمارات معنا أوضح من الشمس. لقد عُرضَت هذه الحالات كمثال حتى نعلم ويعلموا كيف هي علاقاتنا الخارجية، وهل أوروبا على سبيل المثال هي الأخرى تحتاج إلينا أم لا؟
بناءً على هذا، وبالنظر إلى ما تقدم، ليس لدينا أي خيار سوى أن نكون أنفسنا، سوى أن نكون وسط الناس ومعهم ومثلهم، حينها سوف نستطيع. يجب أن يسمع هؤلاء الناس كلامًا مقنعًا، وعلينا أن نقنعهم بالأسباب والعلل، ويجب أن لا ننسى أنه إذا لم يحدث هذا الاقتناع فلن تكون ثقة. إن مشكلتنا في الوقت الحالي هي جدار الثقة الذي قد تهاوى! وهو ما أدركه كثير من المسؤولين في حادثة السيول بعد تأمل وتفكير. يجب أن تعود الثقة مرة أخرى إلى الأجواء الحياتية الإيرانية بشكل أكثر ازدهارًا من ذي قبل، لأننا نحتاج إلى هذا الأمر بشكل ملحّ من أجل الثبات والحفاظ على وجودنا. من الضروري في عملية إعادة بناء الثقة أن تقف الطاقات الإنسانية من كل تيار وفكر بعضها بجانب بعض، حتى أولئك الذين لا يعجبوننا. هذا يمكن أن يقضي على وهم العدو في انقسامنا. يجب أن نقبل أنه ليس في هذه الشدة مكان للانتقام والضغائن، وأيضًا يجب تجنب العنجهية وتجاهل احتياجات وحساسيات الشعب.
لا يمكن ولا ينبغي للمسؤولين وبعض الحكام وأصحاب المنابر الذين لم يتذوقوا طعم الجوع والبطالة والعجز، لا يجب أن يدينوا ألم الشعب الموجوع وأبنائهم المتخرجين العاطلين، ويسخروا منهم. يجب التحدث مع الناس بود لا بعجرفة، يجب أن يعرف النائب الفلاني أو المسؤول الفلاني قدر نفسه. لن يضر أي مسؤول التحدث إلى الناس بلسان ليّن وودود.
«جهان صنعت»: الدعم الخفيّ للبنزين.. بين الزّعم والحقيقة
تحذّر صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم من العمل بآراء خبراء الاقتصاد النيوليبرالين الذين لا يدركون معاناة الشعب.
تقول الافتتاحية:
مرة أخرى أعرب بعض خبراء الاقتصاد الجالسين في برج عاجي من النظريات النيوليبرالية الاقتصادية غير مدركين حقائق الحياة المريرة ومعيشة الناس ومشكلات العاملين في مجال الصناعة والمنتجين إلى جانب المسؤولين الاقتصاديين الحكوميين، عن قلقهم من تزايد معدَّل استهلاك البنزين في البلاد، ويزعمون أن الدعم الخفي الذي تدفعه الحكومة للبنزين هو السبب في زيادة استهلاك البنزين في إيران. ولإثبات حسن نيتهم، في كل مرة يقومون فيها بإثارة قضية استهلاك البنزين يهربون نحو قضية تلوث الهواء الحساسة، ويلقون جميع آثام تلوث الهواء في مدينة طهران وبقية المدن على عاتق الدعم الخفي الذي تدفعه الحكومة للبنزين، وهو الادعاء القائم منذ نحو 3 عقود، أي منذ فترة الحكومة التي كانت تُعرف بحكومة البناء «حكومة رفسنجاني» وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الأسعار (ولنقل سياسات خفض قيمة العملة الوطنية وزيادة سعر النقد الأجنبي وزيادة سعر البنزين والمنتجات النفطية والزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار) وهي الأشياء التي تعودت آذان الناس سماعها.
يبدو كأن معاهدة صداقة عُقدت بين حكوماتنا وهذه المجموعة من الاقتصاديين، بحيث كلما واجهت الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية، فإن هذه الجماعة بدلًا من أن تقدم حلولًا أساسية وجذرية من أهمها تقليص حجم تشكيلات الحكومة وتقليل مصاريفها البيروقراطية، تقوم باستهداف موضوعين، بلغتها الخاصة، الأول هو أنه يجب أن يكون سعر النقد الأجنبي حقيقيًّا (ولنقل: يجب أن تنخفض قيمة العملة الوطنية بشكل مستمرّ أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية حتى عملات الدول الجارة التي ضربتها الحروب)، والثاني هو أنه يجب وقف الدعم الخفي للبنزين والطاقة.
من المثير للاهتمام أن الوصفات التي حددها هؤلاء الاقتصاديون النيوليبراليون طوال العقود الثلاثة الماضية، عن وعي أو غير وعي، كانت موجودة في السياسات والخطط الاقتصادية للحكومات، ولكن كما نرى فإن أيًّا من الأهداف التي يدّعيها هؤلاء الاقتصاديون والتي سوف تسبّب ازدهار الإنتاج ونمو معدَّل الصادرات غير النفطية وخفض اعتماد الحكومة على عائدات النفط وأيضًا تقليل تلوُّث الهواء في المدن، لم تتحقق حتى الآن فحسب، بل حدث تراجع خلال هذه المدة الطويلة في ما يتعلق بازدهار الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية وأيضًا في مجال تلوث هواء المدن الإيرانية.
لا شك في أن جزءًا من مشكلاتنا الاقتصادية خلال السنوات الماضية متعلق بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، ولكن إلقاء كل المشكلات الاقتصادية على عاتق الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون له معنى سوى عدم قبول المسؤولية من هؤلاء الاقتصاديين والمديرين والمخططين الاقتصاديين الحكوميين. تهيئ هذه الجماعة في الوقت الحالي لرفع سعر البنزين وباقي المشتقات النفطية مع انتشار إحصائيات وصول معدَّل الاستهلاك اليومي للبنزين إلى نحو 90 مليون لتر، دون أن يشيروا إلى سبب ارتفاع الاستهلاك الكبير الكامن في قِدم التكنولوجيا الخاصة بالسيارات المحلية، وعدم استبعاد مئات الآلاف من السيارات البالية والملوثة للغاية، والتي تستخدم لنقل البضائع والمسافرين، وأيضًا النقص الحادّ في أسطول النقل العام في المدن الذي أجبر الناس على استخدام سياراتهم الشخصية، وعشرات الأسباب الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها، وهو الأمر الذي يسطر فصلًا جديدًا من أخطاء العقود الثلاثة الماضية في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار سيتسبب في موجة أخرى من زيادة حجم السيولة والتضخم وارتفاع مستوى الأسعار العامّ، وزيادة المشكلات الحياتية على الناس الذين يعيشون بدخل منخفض، ويتحملون كثيرًا من أعباء الغلاء الباهظة، وفي الواقع يدفعون للحكومة أموال دعمها الخفي والعلني للبنزين، وسوف تؤدي زيادة تكاليف الشحن والنقل للمنتجين والفئات الأخرى إلى تقليل القدرة التنافسية في الإنتاج الداخلي وخفض صادرات المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والموفرة لفرص العمل وزيادة معدَّل البطالة.
إن العبء الثقيل يقع في المقام الأول على عاتق نواب البرلمان الذين يجب أن يمنعوا القيام بهذا من أجل المصالح الوطنية في هذه الفترة العصيبة جدا، وأن لا يسمحوا لإرشادات خبراء الاقتصاد النيوليبراليين الذين لا يدركون أوجاع ومعاناة الشعب المدمرة والناشرة للفقر، بأن تتحقق عن طريق الحكومة، لأنّ تراجع القدرة الشرائية للناس وسقوط قيمة العملة الوطنية وزيادة الفواصل الطبقية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل وإغلاق الوحدات الصناعية والإنتاجية وسقوط المؤشرات الاقتصادية الهامة الأخرى والتي سيتبعها سقوط المؤشرات الاجتماعية والأمن القومي ليس له أي محل من الإعراب في تفكير هؤلاء الخبراء الاقتصاديين. يجب أن نكون واعين حتى لا تغوينا هذه المجموعة من الاقتصاديين تحت شعار ولواء الشفقة على تلوث الهواء وازدهار الإنتاج وزيادة الصادرات غير النفطية، وألا نسمح لوصفاتهم الاقتصادية السامة بالتسبب في تشديد الأضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية.
«تجارت»: يجب أن لا تحدّد المسائل المالية شروط قبول الطالب
تحثّ صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم على ضرورة مكانة العلم في إيران وانتقاد توجُّه الجامعات المادي في قبول الطلاب.
تقول الافتتاحية:
إذا كنا نسعى حقيقة نحو التنمية الاقتصادية في البلاد، فمن الضروري أن نحافظ على مكانة العلم في إيران، بناء على هذا، إذا كانت الجامعات تقبل الطلاب فقط لقضاء الوقت والحصول على دخل مادي، فهذا الأمر لا يمكن أن يعالج ألم التنمية الاقتصادية في البلاد. يجب ألا تحدد المسائل المالية شروط قبول الطالب. يجب أن يوضع التشديد على خريجي الجامعات من أجل اكتساب المهارات في أولويات البرامج التعليمية، بحيث نتمكّن من تحريك عجلة الصناعة والتعليم الجامعي بسرعة مع مراعاة معايير التعليم. ينبغي أن لا يصبح العلم سلعة رخيصة. تعدّد مؤسسات التعليم العالي في حال لم تتناسب مع عدد الطلاب في البلاد سيؤدي إلى تراجع التعليم في مراكز التعليم العالي. ينبغي أن لا يركّز توجّه الجامعات في قبول الطلاب فقط على هدف الحصول على الشهادة والمجال النظري، لأن بعض الجامعات في الوقت الحالي لها ميول ماديَّة. يجب أن يكون العلم هو معيار اختيار الطالب من أجل دخول الجامعة، وهذا في وقت تعتبر فيه معايير الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من إيران أسهل مقارنة بمعايير دول العالم الأخرى.
ظريف يعلن عزمه زيارة كوريا الشمالية
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عزمه زيارة كوريا الشمالية، دون تحديد موعد للزيارة. وكشف ظريف في نيويورك عزمه خلال الأيام العشرة المقبلة، زيارة روسيا، إضافة إلى دولتين مجاورتين.
وكان كبير دبلوماسيي كوريا الشمالية ري يونغ هو، زار إيران في أغسطس الماضي، ولاحقًا زار وفد برلماني إيراني كوريا الشمالية في ديسمبر من نفس العام.
وكانت الأمم المتحدة رفعت السريَّة عن تقارير لخبراء لجنة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إذ كشفت عن تعاملات غير مشروعة بين بيونغ يانغ وطهران. وأورد التقرير أن إحدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أبلغت الفريق بأن «إيران تمثل إحدى السوقين الأكثر ربحية لكوريا الشمالية من حيث التعاون المتصل بالمجال العسكري»، موضحة أن مكتبي كل من مؤسسة «كوريا ماينينغ ديفيلوبمنت ترايدينغ كوربورايشن» (كوميد) وشركة «غرين باين أسوشييتد كوربورايشن»، المعروفة أيضًا باسم «ساينغ بيل»، نشطان في إيران. وأكّد الفريق أنه وجّه رسالة إلى السلطات الإيرانية طلب فيها «كل المعلومات المتعلقة بنشاطات كوريا الشمالية في إيران»، موضحًا أن الرسالة أحيلت إلى مراسلات سابقة مع إيران في عامي 2015 و2016 «وثّقت فيها أكثر من 282 رحلة جوية بين طهران ودبي لدبلوماسيَّي كوريا الشمالية كيم يونغ تشول وجانغ جونغ سون اللذين أُدرجا في قائمة الجزاءات في مارس 2016 بوصفهما ممثلين لمؤسسة كوميد في إيران». وأشار إلى «معلومات واردة من شركة طيران تبين منها أن رئيس مؤسسة كوميد كانغ ميونغ تشول زار طهران عام 2013، بينما زارها رئيس شركة غرين باين ري هاك تشول عام 2014»، مقدمًا «أدلة على حمل كل من الفردين المدرج اسماهما جوازي سفر على الأقل فضلًا عن أسماء مستعارة أخرى».
وذكّر الفريق بـ«معلومات واردة عن دولة عضو تشير إلى أن أفرادًا مدرجين جرى التعرف عليهم قبلُ، وممثلي كيانات مدرجة يسافرون حاليًّا باستخدام أسماء مزورة أو جوازات سفر مختلفة»، مجدّدًا مطالبة إيران بتزويده بأسماء جميع دبلوماسيي كوريا الشمالية المعتمدين لديها وأرقام جوازات سفرهم.
وطلب أيضًا «نسخًا من جوازات السفر والمعلومات المتعلقة بتأشيرات جميع رعايا كوريا الشمالية المسجلين لدى السلطات الإيرانية». وأضاف أن «طهران ردّت على الفريق في 19 ديسمبر 2018 لتفيد بأنه لا يوجد رعايا لجمهورية كوريا الشمالية مقيمين في إيران بخلاف موظفيها الدبلوماسيين». وأفادت أيضًا بأن «دبلوماسيي كوريا الشمالية المعتمدين لدى إيران لم يخالفوا حتى الآن أحكام الاتفاقات ذات الصلة أو قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية».
وكالة «إيلنا»
نجاد: 71 ألف مشروع متعثر في البلاد
كشف عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيراني علي أصغر يوسف نجاد عن تعثر 71 ألف مشروع، مشيرًا إلى الحاجة إلى ما بين 500 و700 ألف مليار تومان لإنجاز تلك المشروعات. ولفت نجاد إلى أن ميزانية العمران للعام الجاري بلغت 15 ألف مليار تومان (3 مليارات و570 مليون دولار تقريبًا)، وقال: «بهذه الميزانية المتواضعة سيستغرق إنجاز المشروعات المتعثرة عشرات من العقود».
وطالب عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيراني، بمنح القطاع الخاص مهمة إكمال هذه المشروعات، وقال: «قدمت مقترحات تطالب بتدخل القطاع الخاص لإكمال هذه المشروعات في إطار اقتصاد المقاومة».
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضدّ إيران، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2018، كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر الماضي، إذ طالت قطاعين حيويين لطهران، هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات، فيما منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر. والاثنين 22 أبريل 2019 قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء تلك الإعفاءات، بهدف تحقيق «صفر صادرات» من الخام في هذا البلد، حسبما أعلن البيت الأبيض. واعتبارًا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
صحيفة «آرمان أمروز»
انخفاض مؤشر أمان الاستثمار بإيران
أظهر مؤشر أمان الاستثمار في إيران أن ظروف الاستثمار في المحافظات الإيرانية باتت أسوأ، إذ لعبت عودة العقوبات الدولية إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دورًا رئيسيًّا في ذلك. ونشر التقييم الفصلي الثالث «مؤشر أمان الاستثمار في إيران» باستخدام الإحصائيات الرسمية المنتشرة والمتاحة، وكذلك مشاركات الناشطين الاقتصاديين من جميع المحافظات.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد قُيّم المؤشر الكلي لأمان الاستثمار في المحافظات الإيراني في صيف 2018م بأنه 6.32/10 (10 هي أسوأ الحالات). وأُعلِنَ عن القيمة العددية لهذا المؤشر في دراسة ربيع 2018 أنها 6.15 وهو ما يظهر مدى انخفاض أمان الاستثمار في صيف العام نفسه بالمقارنة مع الفصل السابق له بنحو 17 وحدة، وأصبح غير مناسب بشكل أكبر.
وبعد إدماج معلومات الإحصاء ومعطيات المسح في هذا التحقيق، فإن محافظات كهكيلويه، وبوير أحمد، وطهران، والبرز، هي أكثر المحافظات سوءًا، ومحافظات قم، ومركزي، وخراسان الجنوبية، هي أنسب المحافظات لأوضاع الاستثمار من حيث مؤشر أمان الاستثمار بالمقارنة مع بقية المحافظات في صيف عام 2018م. وأشار التقرير إلى أن مكوّن معدَّل الخلل الناجم عن العقوبات الأجنبية الذي كان قُيّم في مسح شتاء 2017م ومسح ربيع 2018م بأنه جزء من أكثر المكونات ملاءمة، أو بعبارة أخرى الأقل تأثيرًا في أمن الاستثمار، أصبح بشكل مفاجئ في المركز الثالث عشر في التقييم الثالث بصيف 2018م، مما يعني أن أن هذا المكون بالتقييم الأخير كان له تأثير مدمّرًا أكثر من ذي قبل من وجهة نظر الناشطين في مجال الأعمال.
موقع «إيران واير»
