ضبط 6 مليارات تومان من النقد الأجنبي والذهب المهرب في المطارات الإيرانية.. واعتقال عضوين في مجلس نوشهر على خلفية قضايا مالية

https://rasanah-iiis.org/?p=32906
الموجز - رصانة

أعلن رئيس شرطة المطارات في إيران العميد محسن عقيلي، أنَّه تمَّ ضبط كمِّيات من النقد الأجنبي والذهب بحوزة 7 مهرِّبين، تبلغ قيمتها 6 مليارات و400 مليون تومان.

وفي شأن أمني آخر اعتقلت قوى الأمن بمقاطعة نوشهر عضوين في مجلس هذه المقاطعة، وذكر مصدر مطلع في المقاطعة، أنَّه جرى اعتقال العضوين على خلفية قضايا مالية.

وفي شأن اقتصادي، بلغ متوسِّط إنتاج الغاز من حقل غاز الشمال المشترك (الذي يُطلَق عليه اسم بارس الجنوبي في إيران)، في شهر يناير هذا العام، 660 مليون متر مكعب، وكان هذا الرقم في يناير 2022م قد بلغ 634.3 متر مكعب، وفي يناير 2021م بلغ 617.7 مليون متر مكعب.

وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد»، أنَّ مشكلة عدم التوازن في الميزانية الإيرانية، تعود إلى عدم انتباه صُنّاع السياسات ونوّاب البرلمان، إلى رغبات الشعب بالنسبة للأكثر أهمِّية لديه.

وطالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعدم قرع الخلافات المذهبية أثناء حرب غزة الراهنة، وعدم تحرُّك البعض بجهل لصالح العدو.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«دنياي اقتصاد»: ضعف التواصل بين صُنّاع السياسات والشعب في الموازنة

يرى الباحث الاقتصادي أمير قاسمي، من خلال افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد»، أنَّ مشكلة عدم التوازن في الميزانية الإيرانية، تعود إلى عدم انتباه صُنّاع السياسات ونوّاب البرلمان، إلى رغبات الشعب بالنسبة للأكثر أهمِّية لديه.

ورد في الافتتاحية: «تحوَّلت مشكلة عدم التوازن في الميزانية إلى مرض مزمن في الاقتصاد الإيراني. ويعاني المواطنون الإيرانيون منذ سنوات من تداعيات عجز الميزانية نتيجة التضخم. يجب لبحث أسباب هذه المشكلة النظر إلى مفهوم الموازنة السنوية.

المفترض أن تكون الميزانية تجسيدًا لتطلُّعات الشعب، في العام المقبل. يقرِّر الناس ما هو الأكثر أهمِّية بالنسبة لهم عبر انتخاب ممثِّليهم؛ وهل ينبغي إنفاق موارد البلاد على التعليم، أم ينبغي استخدام الميزانية للاستثمار في البنى التحتية؟ والسبب هو أنَّه عندما يأتي أكثر من 42% من ميزانية الدولة من ضرائب المواطنين، فيجب أن يحدِّد هؤلاء المواطنون أولوياتهم. فيما تشير الأدلَّة إلى عدم مراعاة رغبات غالبية الناس في الموازنة، وبينما يُطلَب من المواطنين المشاركة بشكل أكبر في توفير الموارد الحكومية، لا تتِم استشارتهم بشأن الأولويات.

المشكلة الأولى، التي يخلقها هذا الأسلوب، هي إضعاف العلاقة بين واضعي السياسات والشعب. إذا لم تُؤخَذ رغبات الناس بالاعتبار في الموازنة، فلن يعرف صانع السياسة احتياجاتهم، وقد يعاني من أخطاء معرفية، يمكن أن تواجه إيران بمشاكل خطيرة على المدى المتوسِّط. المشكلة الثانية هي تحوُّل الموازنة من أداة اقتصادية إلى أداة سياسية. في غياب المطالب المحدَّدة، يتِم تعظيم رغبات المؤسَّسات السياسية في الموازنة؛ ويسعى النوّاب إلى زيادة إمكانية استمرارهم في النظام السياسي، ولهذا قد يُقرُّون بنودًا في الموازنة ليست هي الخيار الأفضل اقتصاديًا.

لكن ما هي نتيجة هذه العملية؟

يتِم نتيجة عدم معرفة احتياجات الناس اعتماد بنود لا تزيد من رفاهية المجتمع ككُل؛ ما يقلِّل من رأس المال الاجتماعي للحكومة، ويكون الناس نتيجةً لذلك أقلّ رغبة للتعاون في تأمين ميزانية الحكومة. المشكلة الأخرى هي أنَّه عندما تتحوَّل الميزانية من مؤسَّسة اقتصادية إلى سياسية، فلن يكون الشاغل الأساسي هو توازُن الميزانية، وتناسُب الموارد والنفقات. الأهمّ في هذه الحالة هو تحقيق رؤية الأشخاص، الذين يضمنون مسألة البقاء في المؤسَّسة السياسية.

نتيجةً لذلك، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية للمجتمع، قد تزيد ميزانية مؤسَّسة لا تحقِّق إنتاجية اقتصادية؛ لأنَّ ذلك ضروري من وجهة نظر سياسية. وقد تعاني الميزانية في هذه الحالة من عجز في الموارد؛ ليتحمَّل دافعو الضرائب والشعب هذه التكلفة الإضافية، عن طريق التضخم. بينما المهم في العالم كلّه أن تكون الميزانية مُبرَّرة اقتصاديًا. فقد قامت معظم دول العالم خلال وباء كورونا بإلغاء أو تقييد ميزانية المؤسَّسات، التي لا تحقِّق عائدات اقتصادية على المدى القصير، بينما رفعت إيران تلك الفترة ميزانية بعض المؤسَّسات غير الاقتصادية. حل هذه المشكلة بسيط للغاية؛ وجود خلاصة آراء الناس في مؤسَّسة اتّخاذ القرار الخاص بالموازنة. عندما يكون المجتمع أكثر حرصًا على انتخاب ممثِّليه، ستتِم صياغة محتوى الموازنة بناءً على رغبات هذه الأغلبية، وسيعتمد وجود صانعي السياسات على رأي الشعب. وستجلب هذه القضية فائدتين عامَّتين؛ سيتِم أولًا تحديد احتياجات المجتمع، ويمكن وفقًا لحجم المعرفة العامَّة بالاقتصاد في المجتمع، أن تساهم بعض هذه الاحتياجات في زيادة رفاهية المجتمع، أو تعطِّل التحرُّك نحو أعلى رفاهية يمكن تحقيقها. ثانيًا، يستطيع المسؤولون والخبراء الاقتصاديون إقناع الناس، بأنَّ هناك خيارات أفضل.

الميزة الثانية لهذه العملية، هي التزام الميزانية برؤية الاقتصاد. ستؤدِّي مشاركة الناس بشكل أكبر في الانتخابات، إلى تقليص دور المؤسَّسات غير الاقتصادية في صياغة الموازنة، وسيتِم تحديد أمور، مثل زيادة حجم الحكومة، أو حجم الدعم، بناءً على حقائق اقتصادية مُثبَتة».

«آرمان ملي»: علينا ألّا نتحرك بجهل لصالح العدو!

تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ بالحوزة العلمية هادي سروش، بعدم قرع الخلافات المذهبية أثناء حرب غزة الراهنة، وعدم تحرُّك البعض بجهل لصالح العدو.

تقول الافتتاحية: «يجلس البعض في أجواء آمنة ومريحة، ويقرعون طبول الخلافات المذهبية، ويقولون إنَّ المسؤول الفلاني بحركة الجهاد الفلسطينية قد أساء للشيعة! أو يتحدَّثون عن اسم شارع يحمل اسم صدّام في غزة! الأمر الغريب هو تجاهل وإهمال ظروف الزمان والمكان! ألم يُروَى عن الإمام السادس لدينا نحن الشيعة، أنَّه قال: “عند التقية والضرورة، سأقتدي بهم في الصف الأول من صلاة الجماعة”.

والمثير هو أنَّهم يتغاضون عن الطبيعة الشرِّيرة والأفكار النتنة للجزّارين الغاصبين، الذين اعتدوا على الإنسانية والشرف، بينما يبحثون بين الأخبار؛ ليجدوا ما يمكنهم به انتقاد المجاهدين الفلسطينيين! هذا بينما يزوِّد الغرب إسرائيل بأحدث أسلحة الإبادة الجماعية، بمساعدات جديدة بقيمة 14 مليار دولار! فيما يُحرَم أهالي غزة في المقابل من الماء والغذاء والدواء!

قضية الشيعة والسُنَّة في فلسطين جديرة بالحديث عنها في الوقت المناسب، ويجب أن نذكر باختصار أنَّ مؤسِّس حركة الجهاد الإسلامي شيعي، وأنَّ مجاهدي فلسطين لديهم علاقات قوية بالشيعة؛ لهذا السبب يتعرَّضون لانتقادات من العرب، بسبب ارتباطهم بالشيعة، ولماذا تتِم الدعوة للتشيُّع في الأراضي المحتلّة! بصرف النظر عن النقطة المذكورة أعلاه؛ يتعيَّن علينا، وفقًا لحُكم الفقه الشيعي، الدفاع المناسب ضد هجوم العدو على أراضي الإسلام والمسلمين، سواءً كانوا سُنَّة أو شيعة. فُوجِئت هذه الأيام بفئتين بالفعل؛ الأولى من أثاروا قضية الشيعة والسُنَّة! والأخرى تحمل ضغينة ضد السلطات المحلِّية، لدرجة أنَّها التزمت عن جهل بدعم إسرائيل، عن طريق نشر أكاذيب الإعلام الغربي والصهيوني!».

أبرز الأخبار - رصانة

ضبط 6 مليارات تومان من النقد الأجنبي والذهب المهرب في المطارات الإيرانية

أعلن رئيس شرطة المطارات في إيران العميد محسن عقيلي، أنَّه تمَّ ضبط كمِّيات من النقد الأجنبي والذهب بحوزة 7 مهرِّبين، تبلغ قيمتها 6 مليارات و400 مليون تومان.

وأوضح العميد عقيلي أنَّه تم اكتشاف المهرِّبين السبعة في مطارات الخميني بطهران وشيراز وأصفهان، في أعقاب تشديد خطَّة مكافحة تهريب السِلَع والذهب عن طريق الرحلات الجوِّية. وأضاف رئيس شرطة المطارات: «الدخول والخروج غير القانوني والسرِّي للسِلَع والنقد الأجنبي من أعقد الأساليب الإجرامية في البلد، لكن شرطة المطارات تتصدَّى بكل قوّة لهذه العلميات؛ لتوفير الأمن الاقتصادي في المنافذ الجوِّية».

وكالة «مهر»

اعتقال عضوين في مجلس نوشهر على خلفية قضايا مالية

اعتقلت قوى الأمن في مقاطعة نوشهر عضوين في مجلس هذه المقاطعة، وذكر مصدر مطلع في المقاطعة، أنَّه جرى اعتقال العضوين على خلفية قضايا مالية.

وتفيد تقارير رسمية، أنَّه جرى اعتقال أحد الصرّافين في نوشهر، تزامنًا مع اعتقال العضوين المذكورين. وأكد الحاكم الإداري لمقاطعة نوشهر رستم زرودي اعتقال العضوين، قائلًا: «لا تُوجَد معلومات دقيقة عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع».

وكالة «إيرنا»

متوسط إنتاج الغاز اليومي من حقل الشمال يبلغ 660 مليون متر مكعب

بلغ متوسِّط إنتاج الغاز من حقل غاز الشمال المشترك (الذي يُطلَق عليه اسم بارس الجنوبي في إيران)، في شهر يناير هذا العام، 660 مليون متر مكعب، وكان هذا الرقم في يناير 2022م قد بلغ 634.3 متر مكعب، وفي يناير 2021م بلغ 617.7 مليون متر مكعب.

وجاءت نسبة زيادة إنتاج الغاز من حقل غاز الشمال المشترك 7 % في شهر يناير الماضي، مقارنةً بذات الشهر من عام 2021م.

ومن المتوقَّع أن يشهد هذا العام المزيد من التطوُّر في إنتاج الغاز من هذا الحقل المشترك، بعد بدء الإنتاج في المرحلة 11، وزيادة إنتاج المرحلتين 13 و14 في هذا الحقل.

وكالة «دانشجو»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير